قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي استبدال اتفاقَيْ وقف إطلاق النار الهشَّين والمؤقتين بين الولايات المتحدة وإيران، وإسرائيل ولبنان، بوقف إطلاق نار إقليمي دائم ومستدام يشمل كافة البلدان المتضررة من هذا النزاع، لتجنب المزيد من المعاناة الكارثية للمدنيين، وتمهيد الطريق لتحقيق العدالة، واحترام القانون الدولي، وضمان حماية طويلة الأمد لحقوق الإنسان للجميع.
الإيرانيون عالقون بين مطرقة الهجمات الأمريكية الإسرائيلية غير المشروعة وسندان القمع الداخلي الدموي. ويتطلب هذا تضافر الجهود الدولية بشكلٍ فوري وعاجل للحفاظ على وقف إطلاق نار مستدام، وحماية المدنيين، وردع جرائم الحرب التي ترتكبها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مع بذل جهود تمنع السلطات الإيرانية من ارتكاب جرائم فظيعة، ودعم مطالب المجتمع المدني الإيراني بتحقيق تغييرات جذرية، بما في ذلك دستور يحترم الحقوق.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه بعد مرور عام على الغارة الجوية الأمريكية الدموية التي استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين يديره الحوثيون في صعدة شمال غرب اليمن، لم يُسجَّل أي تقدم ملموس نحو تحقيق العدالة وجبر الضرر، فيما لا يزال الناجون يعانون من صدمات جسدية ونفسية شديدة. وقد دعت المنظمة إلى التحقيق في الغارة الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة في 28 أبريل/نيسان 2025 وأوقعت عشرات القتلى والجرحى من المهاجرين الأفارقة باعتبارها جريمة حرب. وهذا الشهر تحدثت مرة أخرى إلى ستة من الناجين من الهجوم الذين أوردوا بالتفصيل التكلفة الإنسانية التي تحملوها.
من المقرر أن يمثل الكاتب والناشط البارز أحمد دومة، المُحتجز تعسفيًا، للمحاكمة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، يوم 29 أبريل/نيسان 2026، عقب التحقيقات التي أجرتها معه نيابة أمن الدولة العليا على خلفية تهمة نشر “أخبار كاذبة”. ونجمت هذه التهمة عن مقال له، نُشر يوم 25 مارس/آذار 2026 على موقع العربي الجديد، وتناول تأثير السجن ظُلمًا على استقرار الدولة، وكذلك عن تعليق له على وسائل التواصل الاجتماعي، نُشر يوم 29 مارس/آذار 2026، وتناول ظروف الاحتجاز في مصر. وعقب الإفراج عن أحمد دومة في أغسطس/آب 2023، بعد قضاء ما يزيد عن عشر سنوات رهن الاحتجاز التعسفي عقابًا له على نشاطه النضالي ودوره في انتفاضة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فتحت سلطات النيابة سبعة تحقيقات معه، عقابًا له على نشر محتوى انتقادي عبر الإنترنت. وفي حالة إدانته، سيواجه السجن لخمس سنوات أخرى. يجب الإفراج عن أحمد دومة فورًا وبدون قيد أو شرط، حيث إن السبب الوحيد لاحتجازه تعسفيًا هو ممارسته لحقه في حرية التعبير.
قضى الطالب المصري عقبة حشاد ما يقرب من سبع سنوات في الاحتجاز التعسفي عقابًا على نشاط شقيقه في مجال حقوق الإنسان. وفي أبريل/نيسان 2025، أحالته نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمة بتهم مُلفقة تتعلق بالإرهاب، وفي حال إدانته، قد يُسجن مدى الحياة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وبعد سنوات من الضغط المستمر من الداعمين، سمحت السلطات المصرية أخيرًا له بالحصول على بديل لساقه الاصطناعية المكسورة، بعد أن حُرم منها لأكثر من ثلاثة أعوام. ينبغي للسلطات المصرية الإفراج عنه فورًا وبدون أي شرط أو قيد، حيث إن احتجازه مرتبط فقط بنشاط شقيقه في مجال حقوق الإنسان.
لا يزال محمد تجاديت، المعروف بلقب شاعر الحراك، رهن الاحتجاز التعسفي منذ جانفي/كانون الثاني 2025، دونما سبب سوى ممارسته لحقه في حرية التعبير والتجمع السلمي. وهو في انتظار المحاكمة مع 12 من النشطاء الآخرين بتهم تتعلق بأمن الدولة ويُعاقب عليها بالسجن لمدد طويلة أو بعقوبة الإعدام، وذلك لمجرد دعوتهم السلمية إلى التغيير السياسي. ومن المقرر إجراء المحاكمة في 30 أفريل/نيسان 2026. ويقضي محمد تجاديت حاليًا حكمًا بالسجن لمدة سنتين، إثر إدانته بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب، حيث تأيَّد الحكم في جانفي/كانون الثاني 2026 بعد استئنافه. ويجب على السلطات الجزائرية الإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم المُوجَّهة إليه لأن سببها الوحيد هو ممارسته لحقوقه الإنسانية.
خلال جلسة محاكمة مفاجئة، عُقدت في 6 سبتمبر/أيلول 2025، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بتخفيف أحكام السجن الصادرة ضد 8 من بين 10 مصريين نوبيين مُحتجزين تعسفيًا في المملكة العربية السعودية. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت على 10 مصريين نوبيين بالسجن لمدد تراوحت بين 10 سنوات و18 سنة، إثر محاكمة فادحة الجور في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وذلك لقيامهم بتنظيم فعالية سلمية لإحياء ذكرى. ووجهت إليهم تهمة إنشاء جمعية بدون ترخيص، وإبداء التضامن مع جماعة الإخوان المسلمين، ونشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. وبعض هؤلاء الرجال من كبار السن ويعانون من مشاكل صحية، مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. ويجب على السلطات السعودية الإفراج فورًا وبدون قيد أو شرط عن هؤلاء الرجال العشرة.
تعقيبًا على فشل الاتحاد الأوروبي في الدعوة إلى التصويت على تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أو الاتفاق على أي إجراءات ملموسة أخرى اليوم خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية:
حذَّرت منظمة العفو الدولية اليوم، لدى إطلاق تقريرها السنوي بعنوان حالة حقوق الإنسان في العالم، من أن العالم يقف على حافة حقبةٍ جديدةٍ محفوفة بالمخاطر، من جراء الاعتداءات التي تشنُّها الدول النافذة والشركات والحركات المناهضة للحقوق على التعددية، والقانون الدولي، وحقوق الإنسان. وقالت المنظمة، في معرض تقييمها لحالة حقوق الإنسان في 144 بلدًا، إنه يجب على الدول والجهات الدولية والمجتمع المدني رفض سياسات الاسترضاء ومقاومة هذه الاعتداءات بشكل جماعي لمنع ترسُّخ هذا النظام الجديد.
على مدار عام 2025، تربَّصت قوى متوحشة نهمة الموارد العالمية المشتركة، وراحت تقتنص غنائم بدون وجه حق. فقد نفَّذ قادة سياسيون، من أمثال ترامب وبوتين ونتنياهو وكثيرين آخرين، غزواتهم بهدف الهيمنة الاقتصادية والسياسية، من خلال التدمير والقمع والعنف على نطاق واسع.
وثقت منظمة العفو الدولية ما شهده عام 2025 من انتهاكات واسعة النطاق ارتكبتها الحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة، والتقاعس عن تحقيق المساءلة، والمظالم النُظمية، إلى جانب المجالات المحدودة التي أحرز فيها بعض التقدم. واستمر الكثير من هذه الأنماط في عام 2026 في ظل الهجوم المتواصل على النظام الدولي القائم على القواعد.
ﻳﻘﻴّﻢ اﻟﺘﻘرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن في العالم في ﻧﺴﺨﺘﻪ ﻟﻌﺎم 2026، اﻟﺘﻄﻮرات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن. وﻳﺴﻠّﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﻮﻳﺾ اﻟﺪول ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪولي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ، ﻣﻤﺎ أﻋﺎق ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ. ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺻﺪ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻗﻤﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻈﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﻨﺎﺧﻲ واﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وإﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. ويوثّق اﻟﺘﻘرﻳﺮ اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺧﻼل ﻋﺎم 2025 144 دوﻟﺔ، وﻳرﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻳﻘﺪّم ﻧﻈﺮة إلى اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.