قالت صفية ريان، الباحثة المعنية بشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قبيل جلسة استماع مقبلة في 19 جوان/حزيران ستعيد خلالها محكمة الاستئناف في تونس العاصمة النظر في إدانة سعدية مصباح، المدافعة الحقوقية التونسية السوداء البارزة، وخمسة من زملائها من جمعية منامتي المناهضة للعنصرية، بناءً على اتهامات جنائية مالية لا أساس لها نابعة من عملهم في مجال حقوق الإنسان:
قالت منظمة العفو الدولية إن الاستخدام المتكرر من جانب الجيش الإسرائيلي لأوامر “الإخلاء” الجماعي وعدم العودة غير المشروعة، من أجل تهجير وترويع مئات الآلاف من الأشخاص في لبنان، يشكل انتهاكا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. وفي جنوب لبنان، استُخدِمت هذه الأوامر كأداة متعمدة لتهجير المدنيين قسرًا من منازلهم، ومن ثم منعت إسرائيل عشرات الآلاف منهم من العودة إليها. ويُعدّ ذلك نقلًا غير مشروع يصل، بوصفه انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة، إلى حد جريمة حرب.
قالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية اليوم إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست شددت القيود على الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي وسط النزاع المستمر والاضطرابات الاقتصادية. تُفاقم هذه الإجراءات الأخيرة القيود الحالية على قدرة العمال الأجانب على إثارة المخاوف بشأن ظروف العمل في بيئة هي أصلًا قمعية تجاه العمال الأجانب والنقابات العمالية.
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد إن استخدام السلطات العامة لأنظمة التنميط على أساس المخاطر في مسائل إنفاذ القانون والضمان الاجتماعي والهجرة بشكل واسع يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب حظره.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على القوات المسلحة العربية الليبية ضمان الإفراج الفوري عن 10 من المشاركين في قافلة الصمود البرية العالمية المحتجزين تعسفيًا منذ أكثر من أسبوعين في شرق ليبيا لمجرد محاولتهم إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، في ظل الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في القطاع.
منذ تولّيها السلطة في دجنبر 2022 ، سارعت الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثون إلى اتخاذ تدابير لإضفاء الطابع الرسمي على ضمّ المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة، من خلال حملة تطهير عرقي وحشية تستهدف التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية.وفي إطار سعيها لتحقيق أهدافها، ارتكبت إسرائيل جريمة الحرب المتمثلة في الإبعاد أو النقل غير المشروعين، والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبعاد أو النقل القسري للسكان. وبين يناير 2023 وأبريل 2026 ، هُجِّر قسرًا نحو 5,910 فلسطينيين من 117 تجمعًا فلسطينيًا، معظمها بدوية ورعوية، بسبب إرهاب المستوطنين الذي تدعمه الدولة وتحرّكه دوافع أيديولوجية، وذلك عبر مداهمات مسلحة متكررة، واعتداءات بالضرب، وتهديدات، ومضايقات، وهجمات ممنهجة على سبل عيشهم. وقد دعمت الدولة الإسرائيلية هؤلاء المستوطنين وموّلتهم وسلّحتهم وشجّعتهم ووفّرت لهم الحماية من المساءلة.كما سرّعت السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على الأراضي، ودفعت بتوسيع المستوطنات، وسمحت بتكاثر البؤر الاستيطانية، وزادت التمويل والبنية التحتية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وأدخلت تغييرات على نظام الحوكمة في المنطقة (ج)، ما رسّخ عقودًا من نظام الأبارتهايد والاحتلال غير المشروع.إن حملة التطهير العرقي التي تنفذها إسرائيل ليست نتاج أفعال مستوطنين “متطرفين” أو وزراء بعينهم، بل هي سياسة دولة مستمرة ومتعمّدة تتعامل مع الضفة الغربية كجزء لا يتجزأ من إسرائيل، وتهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على حسابهم. ولوقف التورط في تأجيج هذه الجرائم التي يشملها القانون الدولي، يتعين على الدول فرض عقوبات مُوجَّهة على كبار المسؤولين الإسرائيليين الأكثر ضلوعًا في حملة التطهير العرقي، وحظر العلاقات التجارية والاستثمارية وإمدادات الأسلحة والأنشطة التي تُسهم في الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن ما يقدمه المجتمع الدولي من تأييد ضمني أو صريح للجرائم الإسرائيلية، بما فيها الإبادة الجماعية والأبارتهايد، أو تقاعسه عن اتخاذ إجراء حازم لوضع حد لهذه الجرائم، قد شجّع السلطات الإسرائيلية وجرَّأها على تصعيد حملة وحشية للتهجير القسري للفلسطينيين وتوسيع نطاق سيطرتها على أراضي الضفة الغربية. جاء هذا في تقرير جديد أصدرته المنظمة اليوم، ووصفت فيه بإسهاب كيف تسرِّع السلطات الإسرائيلية وتيرة ضم الأراضي من خلال حملة تطهير عرقي تقودها الدولة، تستهدف التجمعات البدوية والرعوية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي ترتكب فيه جريمة التهجير القسري، وهي جريمة ضد الإنسانية.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات المصرية أن توقف فورًا الملاحقات القضائية الجائرة بحق ثلاثة نشطاء حقوقيين اعتقلوا لمجرد تنظيم فعالية سلمية دعت إلى الإفراج عن أفراد محتجزين تعسفيًا.
قال محمود شلبي، الباحث الإقليمي في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الأنباء حول إدانة الناشط والكاتب المصري أحمد دومة والحكم عليه بالسجن لمدة سنة إثر محاكمة جائرة:
أدرجت منظمة العفو الدولية اليوم اسمها في شكوى قضائية مقدمة ضد شركة فيديكس بلجيكا (FedEx Belgium) بدعوى نقلها غير القانوني للأسلحة، شملت قطع غيار لطائرات إف-35 الحربية، والتي استخدمتها إسرائيل على نطاقٍ واسع خلال الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات في مختلف دول الخليج اعتقلت أكثر من 1,000 شخص في حملة قمع واسعة النطاق على مظاهر التعبير المرتبطة بالحرب، شملت مشاركة محتوى على الإنترنت أو التعبير عن آراء حول الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران والهجمات الإيرانية على دول الخليج. كما جرَّدت السلطات في الكويت والبحرين مواطنين من جنسيتهم، بما في ذلك بسبب تعبيرهم عن آرائهم.