أُعدَّت مذكرة المعلومات هذه لتقديمها خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل سوريا، المقرر إجراؤه في يناير/كانون الثاني-فبراير/شباط 2027. وفي هذه المذكرة، تُسلِّط منظمة العفو الدولية الضوء على عدة توصيات أساسية قُدمت إلى سوريا خلال الاستعراض السابق، ومازال يتعيَّن على السلطات الجديدة في سوريا معالجتها بشكل مُلح. ومن بين هذه التوصيات التصديق على عددٍ من المواثيق الدولية والانضمام إليها، وإجراء إصلاحاتٍ مؤسَّسية وقانونية، وتحقيق العدالة وكشف الحقيقة ومنح التعويضات، والحماية من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وإنهاء عمليات الإخفاء القسري، وحماية حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وإلغاء عقوبة الإعدام.

تمضي المدافعة عن حقوق الإنسان والمدوِّنة المغربية سعيدة العلمي حكمًا جائرًا بالسجن لمدة ثلاثة أعوام لمجرد ممارسة حقَّيْها في حرية التعبير والتجمع السلمي. ففي 1 يوليوز/تموز 2025، اعتقلها أفراد من الشرطة بملابس مدنية في الدار البيضاء، بعدما نشرت بثًا حيًا لتظاهر يُندِّد بحالات الوفاة في الحجز. وفي 16 شتنبر/أيلول 2025، حكمت المحكمة الجنائية بعين السبع في الدار البيضاء عليها بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ودفع غرامة قدرها 20,000 درهم مغربي (ما يُعادل 1,870 يورو تقريبًا)، بسبب منشورات على منصات التواصل الاجتماعي وتصريحات عامة انتقدت فيها السلطات، وكذلك فضحها للفساد المزعوم وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي 17 دجنبر/كانون الأول 2025، أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدانتها والحكم الصادر بحقها. يجب على السلطات المغربية الإفراج عن سعيدة العلمي فورًا وبدون أي شرطٍ أو قيدٍ وإلغاء الحكم بإدانتها.

بعد عام من توثيق منظمة العفو الدولية لتفشي الانتهاكات بحق عاملات الخدمة المنزلية الكينيات في السعودية، يكشف تقرير موجز جديد صادر عن المنظمة أن النساء الفلبينيات يتعرّضن بدورهن إلى العديد من الانتهاكات نفسها، تشمل العمل المضني لساعات طويلة، والاستغلال، والمعاملة المهينة، فضلًا عن الاعتداء الجنسي في بعض الحالات.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب التحقيق في ثلاث غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان شُنت في مارس/آذار 2026 وأودت بحياة 24 مدنيًا – بينهم 12 طفلًا – وقضت على عائلات بأكملها، باعتبارها جرائم حرب.

أُعدَّت مذكرة المعلومات هذه لتقديمها خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل سوريا، المقرر إجراؤه في يناير/كانون الثاني-فبراير/شباط 2027. وفي هذه المذكرة، تُسلِّط منظمة العفو الدولية الضوء على عدة توصيات أساسية قُدمت إلى سوريا خلال الاستعراض السابق، ومازال يتعيَّن على السلطات الجديدة في سوريا معالجتها بشكل مُلح. ومن بين هذه التوصيات التصديق على عددٍ من المواثيق الدولية والانضمام إليها، وإجراء إصلاحاتٍ مؤسَّسية وقانونية، وتحقيق العدالة وكشف الحقيقة ومنح التعويضات، والحماية من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وإنهاء عمليات الإخفاء القسري، وحماية حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وإلغاء عقوبة الإعدام.

قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في ذكرى مرور ستة أشهر على اندلاع الانتفاضة الشعبية التي شهدتها إيران في يناير/كانون الثاني 2026، حين نفذت قوات الأمن عمليات قتل جماعي غير مشروع على نطاق غير مسبوق لقمع الاحتجاجات المطالبة بالكرامة والحرية وإنهاء نظام الجمهورية الإسلامية، ما أسفر عن مقتل آلاف المتظاهرين والمارّة يومي 8 و9 يناير/كانون الثاني 2026: 

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات الإسرائيلية الإفراج فورًا عن طبيب الأطفال الفلسطيني ومدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية، المعتقل تعسفيًا، في ظل إفادة محامٍ قال بعد زيارته إن خطرًا وشيكًا يهدد حياته جرّاء ما يتعرض له من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجازه لدى السلطات الإسرائيلية.

قالت منظمة العفو الدولية وخمس من المنظمات الحقوقية والمنظمات المعنيّة بحرّية الصحافة اليوم إنّ اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان الذي وقّع في واشنطن في 26 يونيو/حزيران 2026، يُنذر بخذلان ضحايا جرائم الحرب في لبنان. فيبدو أنّ أجزاءً من نصّ الاتفاق تهدف إلى منع ضحايا الجرائم الخطيرة المشمولة بالقانون الدولي من السعي إلى تحقيق العدالة أمام المحافل الدولية. كما تبدو أجزاء أخرى منه وكأنّها قبول ضمني باستمرار التهجير القسري المطوّل ومفتوح الأجل لعشرات الآلاف من السكان من مساحات شاسعة في جنوب لبنان تحتلّها القوّات الإسرائيلية.

قالت منظّمة العفو الدوليّة اليوم إنه يجب على السلطات التونسية أن تلغي فورًا سياسات العنصرية وكراهية الأجانب التي تستبعد بصورة ممنهجة اللاجئين وطالبي اللجوء من الحماية، وأن تفتح مجددًا المجال للوصول إلى إجراءات اللجوء، وأن توقف عمليات الطرد الجماعي غير المشروعة وغيرها من أشكال الإعادة القسرية، وأن تكف عن قمع منظمات المجتمع المدني التي تساعد اللاجئين وطالبي اللجوء.

في تقرير جديد وهام، خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال حملتها للاستيلاء على الفاشر في ولاية شمال دارفور بالسودان. وتطالب المنظمة الآن بوقف فوري لإطلاق النار في السودان، وبنشر قوة دولية لحماية المدنيين بصفة عاجلة.

بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على النزاع الوحشي في السودان، يوثق هذا التقرير وقائع حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر في شمال دارفور، واستيلائها عليها، والجرائم الخطيرة المرتكبة ضد المدنيين داخل المدينة وفي محيطها. استنادًا إلى ثمانية أشهر من التحقيق و247 مقابلة، من بينها مقابلات مع 39 طفلًا، تخلص منظمة العفو الدولية إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، بما فيها القتل العمد، والإبادة، والنقل القسري، والسجن، والتعذيب، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والاسترقاق والاضطهاد. وفي منطقة أبو زريقة، يتسق تدمير قوات الدعم السريع لقرى أغلب سكانها من قبيلة الزغاوة مع التطهير العرقي.

قالت منظمة العفو الدوليّة ومنظمة القسط اليوم إن زوّار السعودية، بمن فيهم المسافرون لأغراض السياحة وأداء الشعائر الدينيّة مثل الحج والعمرة، يواجهون خطر الاحتجاز، والخضوع لمحاكمات بالغة الجور، والحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منشورات نُشرت قبل دخولهم المملكة.