تعليقًا على إعدام السلطات الإيرانية خمسة أشخاص تعسّفًا في غضون أسبوع واحد، بين 30 سبتمبر/أيلول و5 أكتوبر/تشرين الأول، على خلفية إدانتهم بتهم تتعلّق باحتجاجات يناير/كانون الثاني 2026، وهم علي همتي سيستاني، وعلي رضا رئيسي، وعلي رضا سباهي، ومجيد نيك أنديش، وسياوش جمشيدي خيرآبادي، وذلك إثر محاكمات فادحة الجور شابها التعذيب، قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:
تحذير بشأن المحتوى: يتضمن هذا المقال وصفًا لوقائع عنف، بما في ذلك عمليات إطلاق نار، وضرب، وتعذيب، وعنف جنسي، وتمييز. كما يتناول مسائل تتعلق بالانتحار. ونحن نُدرج هذه التفاصيل تكريمًا للضحايا ولأفراد عائلاتهم، الذين يريدون أن تظهر الحقيقة إلى العلن.
في تقرير تاريخي جديد، بمناسبة ذكرى مرور أربع سنوات على بدء انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، حذَّرت منظمة العفو الدولية من أن المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، التي ارتُكبت لسحق الاحتجاجات في عموم البلاد بوحشية في عام 2022، ما زالوا حتى الآن يُسيطرون على أجهزة الدولة القمعية الدموية في إيران.
ارتكبت السلطات الإيرانية سيلًا من الفظائع خلال الفترة من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول 2022، عندما اجتاحت إيران احتجاجات واسعة النطاق فيما أصبح يُعرف باسم انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”. وقتلت قوات الأمن، التي نشرتها السلطات، مئات المحتجين والمارة، ومن بينهم عشرات الأطفال، بشكل غير مشروع خلال هذه الفترة. وتعرَّض آلاف آخرون للاعتقال التعسفي، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وارتكبت قوات الأمن عمليات اغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد بعض من اعتُقلوا فيما يتصل بهذه الاحتجاجات، وكان من بين المُستهدفين أطفال. كما اضطهدت قوات الأمن عائلات القتلى المكلومة.
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير موجز نُشر اليوم إنه يجب إجراء تحقيق مستقل ومحايد، وعلى وجه السرعة، في هجمات التحالف الأمريكي الإسرائيلي التي استهدفت مناطق مكتظة بالسكان في طهران في مارس/آذار 2026، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، لتحديد ما إذا كانت تشكل جرائم حرب. وتدعو المنظمة إلى ضمان المُحاسبة وتوفير سبل الانتصاف عن الهجمات العشوائية المحتملة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل استمرار تصاعد الأعمال القتالية ما بين الولايات المتحدة وإيران.
قالت منظمة العفو الدولية إن الإعدام العلني لاثنين من المحتجين اليوم، بعد الإعدام التعسفي لما لا يقل عن ثلاثة محتجين آخرين الأسبوع الماضي، يمثل تصعيدًا إضافيًا في استخدام السلطات لعقوبة الإعدام لسحق المعارضة. وتخشى المنظمة أن ما لا يقل عن 60 آخرين، بينهم ثلاثة اعتقلوا وهم أطفال، لا يزالون عرضة لخطر الإعدام بعدما صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، في حين يواجه كثيرون آخرون الملاحقة القضائية بتهم قد يعاقب عليها بالإعدام فيما يتعلّق بالاحتجاجات.
قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في ذكرى مرور ستة أشهر على اندلاع الانتفاضة الشعبية التي شهدتها إيران في يناير/كانون الثاني 2026، حين نفذت قوات الأمن عمليات قتل جماعي غير مشروع على نطاق غير مسبوق لقمع الاحتجاجات المطالبة بالكرامة والحرية وإنهاء نظام الجمهورية الإسلامية، ما أسفر عن مقتل آلاف المتظاهرين والمارّة يومي 8 و9 يناير/كانون الثاني 2026:
قالت أماندا كلاسِنغ، المديرة الوطنية للعلاقات الحكومية وأنشطة كسب التأييد في فرع الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة العفو الدولية، تعليقًا على مرور أربعة أشهر تقريبًا على الغارة الجوية الأمريكية التي طالت مدرسة الشجرة الطيبة الابتدائية في مدينة ميناب بإيران، وأسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصًا، من بينهم 120 طفل وطفلة:
قالت منظمة العفو الدولية والمنظمة الدولية للحد من الأضرار (Harm Reduction International)، قبيل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في 26 يونيو/حزيران، إنه يجب على مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة المخدرات اتخاذ إجراءات عاجلة لإدانة الاستخدام غير المشروع لعقوبة الإعدام على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات والعمل مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل إلغاء هذه العقوبة القاسية بصورة نهائية.
قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في معرض ردها على توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء حرب دامت شهورًا وامتدت إلى البلدان المجاورة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 6000 شخص في جميع أنحاء الشرق الأوسط وزعزعة الاقتصاد العالمي:
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات الإيرانية تستخدم غطاء ما تسميه “ظروف الحرب” لزيادة قمعها للمعارضة من خلال الاعتقالات التعسفية الجماعية، والإجراءات القضائية فادحة الجور المعجّلة، والإعدامات ذات الدوافع السياسية، وأحكام السجن القاسية، وعمليات مصادرة الأصول.
كشف التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية عن الاستخدام العالمي لعقوبة الإعدام أن عمليات الإعدام المسجلة في 2025 بلغت أعلى رقم لها منذ عام 1981، حيث سجّلت المنظمة الحقوقية إعدام أكثر من 2,707 شخصًا في 17 بلدًا.
