قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على إعلان وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو عن حملة “لتعطيل قدرة” المحكمة الجنائية الدولية “على العمل بصورة ممنهجة”:
تحتفل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بذكرى مرور 20 عامًا على تأسيسها. ففي 2 يوليو/تموز 2006، عُيِّن أول قضاة في المحكمة، مما جعلها حقيقةً ملموسةً. ويستعرض هذا التقرير العقدين الأولين لتاريخ المحكمة. ولا تزال محدودية سُبل الوصول إلى المحكمة، ولاسيما بالنسبة للأفراد والمنظمات غير الحكومية، أحد التحديات الأكبر التي تواجهها المحكمة. ويُعد ضعف تنفيذ قرارات المحكمة تحديًا آخر. ومع ذلك، فقد رسَّخت المحكمة الإفريقية مكانتها باعتبارها محكمةً إقليميةً مهمةً لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على مدى 20 عامًا من عملها. وأصدرت المحكمة حوالي 150 حكمًا في موضوع الدعاوى، بما في ذلك عدة قرارات تاريخية.
تعقيبًا على فشل الاتحاد الأوروبي في الدعوة إلى التصويت على تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أو الاتفاق على أي إجراءات ملموسة أخرى اليوم خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية:
قالت منظمة العفو الدولية اليوم، قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الدولي بشأن السودان في برلين في 15 أبريل/نيسان، إن على الجهات المانحة الدولية المشارِكة في مؤتمر المساعدات الخاص بالسودان أن تضمن زيادة التمويل، وأن تمارس الضغط على أطراف النزاع لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما يتيح تقديم خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة إلى المدنيين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الناجيات من العنف الجنسي.
بصفتنا منظمات إنسانية وحقوقية عملت لسنوات في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، نشعر بالصدمة الشديدة إزاء إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يجعل عقوبة الإعدام إلزامية فعليًا في الضفة الغربية، والذي سيُطبَّق عمليًا على الفلسطينيين دون غيرهم.
في 11 يونيو/حزيران 2026، ستنطلق أكبر بطولات كأس العالم التي يقيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وأكثرها تحقيقًا للعائدات في التاريخ. وسيسافر ملايين المشجعين إلى كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، فيما سيتابع مليارات آخرون البطولة عبر شاشات التلفزيون من منازلهم. وتُقام بطولة كأس العالم هذه في خضمّ أزمة حادّة في مجال حقوق الإنسان. مع تبقي أسابيع قليلة فقط على انطلاق البطولة، يأتي ادعاء الفيفا بأن “كرة القدم توحّد العالم” في تناقض صارخ مع الممارسات القمعية والمثيرة للانقسام للحكومات التي تستضيف بطولته الرئيسية. ولا يزال هناك وقت لإنقاذ بطولة كأس العالم 2026 من التحول إلى ساحة للقمع ومنصة للممارسات الاستبدادية. يجب على الحكومات المستضيفة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، في حين تقع على عاتق الفيفا والاتحادات الوطنية لكرة القدم والرعاة مسؤوليات واضحة لاحترام حقوق الإنسان واستخدام نفوذهم الكبير لحماية المشجعين واللاعبين والصحفيين والعمال والمجتمعات المحلية.
تعقيبًا على تصويت البرلمان الأوروبي للتصديق على تعديلات على قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي التي تقوّض أسس حماية اللاجئين، قالت أوليفيا صاندبرغ دييز، مسؤولة شؤون الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي لدى منظمة العفو الدولية:
في عام 2024، تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمي، لأول مرة، 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ما جعل الحاجة إلى جهود عالمية سريعة ومُنسَّقة من أجل المناخ أشد إلحاحًا.
قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على إعلان إدارة ترامب انسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية واتفاقية ومعاهدة:
قالت أوليفيا صاندبرغ دييز، مسؤولة أنشطة الدعوة المعنية بقضايا الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي بمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الاتفاق الأخير بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بشأن قواعد اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي، التي تقوّض الأسس الجوهرية لحماية اللاجئين:
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على الدول أن تعارض بحزم تهديدات الحكومة الأمريكية وعقوباتها المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية وأن تحمي قدرة المحكمة على الاضطلاع بولايتها المستقلة والمحايدة، ويأتي ذلك بالتزامن مع افتتاح أعمال الدورة الـ24 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تنعقد في لاهاي حتى 6 ديسمبر/كانون الأول.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ السلطات التونسية قد واصلت على نحو متزايد، خلال السنوات الثلاث الماضية، تفكيك ضمانات الحماية الممنوحة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وخصوصًا الأشخاص السود، مع تحوّل خطير نحو ممارسات أمنية عنصرية وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تُعرّض حياتهم وسلامتهم وكرامتهم للخطر. ويُخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال مواصلة تعاونه مع تونس في مجال ضبط الهجرة بدون ضمانات فعّالة لحماية حقوق الإنسان.