قالت دينوشيكا ديساناياكي، نائبة مدير المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة العفو الدولية، قبيل اجتماع الغد لوزارات الداخلية في الدول الأوروبية بشأن استجابة الاتحاد الأوروبي للوضع في سبتة:
قال إستيبان بلتران، مدير الفرع الإسباني لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على عبور عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، والأنباء الواردة بشأن وفاة 43 شخصًا:
قال جو فريمان، الباحث المعني بشؤون ميانمار في منظمة العفو الدولية، في معرض تعليقه على الأنباء التي أفادت بأن ثمة خشية من أن يكون ما يزيد على 500 شخص قد لاقوا حتفهم عقب انقلاب مركبين يحملان أشخاصًا أغلبيتهم من اللاجئين الروهينغيا قبالة ساحل ميانمار:
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه بعد مرور ثلاث سنوات على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع تونس في مجال الهجرة، لا يزال الدعم غير الخاضع للرقابة الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لعمليات مراقبة الحدود في البلاد يؤجج انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.
دعت 31 منظمة من المجتمع المدني ومؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إنهاء التعاون المُشين مع السلطات الليبية في مجال ضبط الهجرة بشكل عاجل. وتشكل خطط تعزيز التعاون مع السلطتين المتنافستين في شرق ليبيا وغربها، في ظل الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان، القائمة منذ أمد طويل، على أيدي هاتين المجموعتين من الجهات الفاعلة ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، مع الإفلات من العقاب، وفي ضوء الاعتداءات المتكررة التي تشنها قوات ليبية ضد المنظمات غير الحكومية العاملة في البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، بواعث قلق.
بعد مرور ثلاث سنوات على توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، لم تفشل الاتفاقية فقط في ضمان احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين، بل ساهمت في تغذية وتطبيع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما أضعفت قدرة الاتحاد الأوروبي على معالجة التدهور المتواصل في وضع حقوق الإنسان في البلاد. ندعو المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التعليق الفوري للدعم المقدم في مجال مراقبة الحدود والهجرة إلى تونس، ولا سيما الدعم الموجه إلى قوات الأمن التونسية المسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
قالت منظّمة العفو الدوليّة اليوم إنه يجب على السلطات التونسية أن تلغي فورًا سياسات العنصرية وكراهية الأجانب التي تستبعد بصورة ممنهجة اللاجئين وطالبي اللجوء من الحماية، وأن تفتح مجددًا المجال للوصول إلى إجراءات اللجوء، وأن توقف عمليات الطرد الجماعي غير المشروعة وغيرها من أشكال الإعادة القسرية، وأن تكف عن قمع منظمات المجتمع المدني التي تساعد اللاجئين وطالبي اللجوء.
قالت منظّمة العفو الدوليّة اليوم إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى توسيع تعاونه في مجال الهجرة مع السلطتين الليبيتين المتنافستين والجماعات المسلحة المتحالفة معهما في الوقت الذي تُصعِّدان فيه حملتهما المتمثلة بالاعتقالات الجماعية القائمة على التمييز العنصري، والاحتجاز التعسفي، وعمليات الطرد الجماعي غير القانوني للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين بدعم من خطاب كراهية الأجانب.
في 11 يونيو/حزيران 2026، ستنطلق أكبر بطولات كأس العالم التي يقيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وأكثرها تحقيقًا للعائدات في التاريخ. وسيسافر ملايين المشجعين إلى كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، فيما سيتابع مليارات آخرون البطولة عبر شاشات التلفزيون من منازلهم. وتُقام بطولة كأس العالم هذه في خضمّ أزمة حادّة في مجال حقوق الإنسان. مع تبقي أسابيع قليلة فقط على انطلاق البطولة، يأتي ادعاء الفيفا بأن “كرة القدم توحّد العالم” في تناقض صارخ مع الممارسات القمعية والمثيرة للانقسام للحكومات التي تستضيف بطولته الرئيسية. ولا يزال هناك وقت لإنقاذ بطولة كأس العالم 2026 من التحول إلى ساحة للقمع ومنصة للممارسات الاستبدادية. يجب على الحكومات المستضيفة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، في حين تقع على عاتق الفيفا والاتحادات الوطنية لكرة القدم والرعاة مسؤوليات واضحة لاحترام حقوق الإنسان واستخدام نفوذهم الكبير لحماية المشجعين واللاعبين والصحفيين والعمال والمجتمعات المحلية.
قالت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على تصويت البرلمان الأوروبي اليوم بشأن موقفه من لائحة الإعادة في الاتحاد الأوروبي:
بمناسبة مرور عام على عودة الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه، دقّت منظمة العفو الدولية اليوم ناقوس الخطر بشأن تصاعد الممارسات الاستبدادية في الولايات المتحدة وما يرافقها من تدهور لحقوق الإنسان.
قالت أوليفيا صاندبرغ دييز، مسؤولة أنشطة الدعوة المعنية بقضايا الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي بمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الاتفاق الأخير بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بشأن قواعد اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي، التي تقوّض الأسس الجوهرية لحماية اللاجئين: