قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ السلطات التونسية قد واصلت على نحو متزايد، خلال السنوات الثلاث الماضية، تفكيك ضمانات الحماية الممنوحة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وخصوصًا الأشخاص السود، مع تحوّل خطير نحو ممارسات أمنية عنصرية وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تُعرّض حياتهم وسلامتهم وكرامتهم للخطر. ويُخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال مواصلة تعاونه مع تونس في مجال ضبط الهجرة بدون ضمانات فعّالة لحماية حقوق الإنسان.
قالت منظمة العفو الدولية، عشية الذكرى السنوية الأولى للأحداث الدموية التي وقعت على حدود جيب مليلية الإسباني، إن عائلات القتلى والمفقودين عالقون في حالة من عدم اليقين حيث تُعرقل محاولاتهم لمعرفة ما حدث لأحبائهم، والجهود المبذولة لضمان تحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة والحصول على التعويض؛ وذلك في عملية تستر واضحة من قبل السلطات الإسبانية والمغربية.
قالت منظمة العفو الدولية، يجب على السلطات الإسبانية أن تلغي بشكل عاجل ما يسمى “قانون التقييد” الذي يسمح بطرد الناس دون فرصة تقديم طلب للحصول على اللجوء أو تقييم المخاطر التي قد يواجهونها إذا أعيدوا من سبتة ومليلية إلى المغرب. ونادت المنظمة بذلك حيث تخضع معاملة إسبانيا للمهاجرين واللاجئين للتمحيص المتجدد لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
قالت منظمة العفو الدولية، وسط عمليات المداهمة الحكومية المكثفة المستمرة في شمالي البلاد، إن الحملة الواسعة النطاق التي تقوم بها السلطات المغربية ضد آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وطالبي اللجوء واللاجئين، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، تعتبر قاسية وغير قانونية.
قالت منظمه العفو الدولية إن السلطات المغربية تتغافل عن التزاماتها الدولية بتوفير الحماية للاجئين بالإبقاء على مجموعة من 25 لاجئًا سوريًا عالقين في منطقة صحراوية على الحدود بين المغرب والجزائر وحرمانهم من اللجوء والمساعدة الإنسانية العاجلة.
قالت منظمة العفو الدولية إن طرد خبيرين لمنظمة العفو الدولية من المغرب محاولة مكشوفة للحيلولة دون إجراء أبحاث مشروعة في مضمار حقوق الإنسان، وتكميم أفواه منتقدي السلطات في البلاد.
