قالت منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق (SRA) اليوم إنه ينبغي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن يوقف عملية اختيار السعودية كمضيفة لبطولة كأس العالم للرجال لعام 2034 ما لم يُعلَن عن إصلاحات كبرى في مجال حقوق الانسان قبل تصويت أعضاء الفيفا في الشهر المقبل. كذلك تدعو المنظمتان الفيفا إلى جعل إرساء بطولة كأس العالم لعام 2030 على إسبانيا والبرتغال والمغرب مشروطًا بإعداد استراتيجية لحقوق الإنسان جديرة أكثر بالثقة.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم، عقب نشر “ملف الترشّح” السعودي لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 بمشاركة 48 منتخبًا، إن السعودية قد تقاعست عن الوفاء بمتطلبات الفيفا الخاصة بحقوق الإنسان في ملفها. ولا تزال هناك ثغرات رئيسية أيضًا في خطط استضافة كأس العالم 2030 الذي سيُنظّم في المغرب والبرتغال وإسبانيا.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات المغربية والإسبانية تكثيف جهودها للكشف عن مصير ما لا يقل عن 70 رجلًا، معظمهم من السودان وتشاد، لا يزالون في عداد المفقودين، وذلك بعد عامين من حملة القمع المميتة التي شنتها قوات الأمن المغربية والإسبانية ضد الأفارقة من جنوب الصحراء، الذين حاولوا عبور الحدود من المغرب إلى جيب مليلية الإسباني.
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر اليوم إنه يتعيّن على الفيفا أن يحرص بصورة صارمة وشفافة على أن توفر عروض استضافة بطولتي كأس العالم للرجال لعامي 2030 و2034 حماية تامة لحقوق الإنسان، وأن يرفض أي عرض قد تُلطخ الانتهاكات فيه مرة أخرى صورة أكبر حدث رياضي في العالم.
قالت منظمة العفو الدولية، عشية الذكرى السنوية الأولى للأحداث الدموية التي وقعت على حدود جيب مليلية الإسباني، إن عائلات القتلى والمفقودين عالقون في حالة من عدم اليقين حيث تُعرقل محاولاتهم لمعرفة ما حدث لأحبائهم، والجهود المبذولة لضمان تحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة والحصول على التعويض؛ وذلك في عملية تستر واضحة من قبل السلطات الإسبانية والمغربية.
يحث تحالف عالمي من مجموعات حقوق الإنسان والنقابات العمالية واللاعبين والمشجعين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على ضمان أن تكون حقوق الإنسان معيارًا أساسيًا في اختيار البلدان التي يمكنها استضافة كأس العالم لكرة القدم للرجال 2030.
قالت مارتا شاف، مديرة برنامج المناخ والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات في منظمة العفو الدولية، تعقابًا على توقّع احتفال أعداد هائلة من الناس في جميع أنحاء العالم بيوم الأرض في 22 أبريل/نيسان:
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن أشخاصاً، بمن فيهم أطفال، تعرضوا للعنف على أيدي قوات الأمن الإسبانية والجيش، بما في ذلك إلقاؤهم في البحر، بعد أن قام المغرب بفتح حدوده.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن أشخاصاً، بمن فيهم أطفال، تعرضوا للعنف على أيدي قوات الأمن الإسبانية والجيش، بما في ذلك إلقاؤهم في البحر، بعد أن قام المغرب بفتح حدوده.
قالت منظمة العفو الدولية، يجب على السلطات الإسبانية أن تلغي بشكل عاجل ما يسمى “قانون التقييد” الذي يسمح بطرد الناس دون فرصة تقديم طلب للحصول على اللجوء أو تقييم المخاطر التي قد يواجهونها إذا أعيدوا من سبتة ومليلية إلى المغرب. ونادت المنظمة بذلك حيث تخضع معاملة إسبانيا للمهاجرين واللاجئين للتمحيص المتجدد لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
أدانت منظمة العفو الدولية قرار السلطات الأسبانية بإعادة رجل متهم بارتكاب جرائم تتصل بالإرهاب قسراً إلى المغرب، حيث يواجه خطر التعذيب والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والمحاكمة الجائرة. وسلَّمت أسبانيا علي عرّاس إلى المغرب يوم الثلاثاء الماضي. وكان الرجل، الذي يحمل الجنسية البلجيكية/ المغربية المزدوجة، محتجزاً في أسبانيا منذ القبض عليه في أبريل/نيسان 2008. وتتهمه السلطات المغربية بالانتماء إلى شبكة إرهابية يرأسها عبد القادر بلعيرج، الذي يحمل الجنسية البلجيكية/ المغربية المزدوجة وحكم عليه بالسجن المؤبد في العام الماضي في المغرب عقب إدانته وآخرين بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية. وتعليقاً على إعادة عرّاس القسرية إلى المغرب، قال أندريا هوبر، نائب مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية: “إن السلطات الأسبانية قد عرَّضت علي عرّاس، بإعادته قسراً إلى المغرب، لمخاطر جدية بأن يواجه التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان وسط تواتر للتقارير بأن قوات الأمن المغربية ترتكب الانتهاكات باسم مكافحة الإرهاب”.”وتسليم علي عرّاس انتهاك لعدة معاهدات انضمت إليها أسبانيا كدولة طرف، بما في ذلك “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، التي تحرِّم إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب.” كما يشكل تسليم علي عرّاس هذا خرقاً للتدابير المؤقتة التي أمرت بها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ودعت بموجبها أسبانيا إلى عدم تنفيذ عملية التسليم إلى حين اتخاذ اللجنة قراراً بشأن هذه القضية. ولم تُخطر السلطات الأسبانية لا محاميي علي عرّاس ولا أقرباءه في بلجيكا وأسبانيا رسمياً بتسليمه، حيث لم يعلم هؤلاء بتسليمه إلا من وسائل الإعلام. ولم تصل أقرباءه أي أخبار عن مصيره أو مكان وجوده منذ اعتقاله لدى وصوله إلى المغرب، ما يعزّز بواعث القلق بشأن سلامته. وقد أبلغ مخاموه منظمة العفو الدولية أن موظفين في الشرطة الدولية (الإنتربول) اقتادوا علي عرّاس من سجن فالديمورو في مدريد يوم الثلاثاء. ويعتقد أنه رٌحِّل إلى الدار البيضاء في وقت لاحق من ذلك اليوم. وكان علي عرّاس قد أعلن إضراباً عن الطعام في السجن في أسبانيا لمدة 25 يوماً قبل ترحيله. وأقر مجلس الوزراء الأسباني تسليم علي عرّاس في 19 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي الوقت نفسه، رفض المجلس تسليم محمد الباي، الذي قبض عليه مع علي عرّاس ويحمل الجنسيتين الأسبانية والمغربية. وقبض على علي عرّاس ومحمد الباي في مدينة مليلية، في الجيب الأسباني بالمغرب، في 1 أبريل/نيسان 2008 استناداً إلى مذكرة قبض دولية صادرة عن المغرب. وأبلغت شقيقة علي عرّاس، فريدة، منظمة العفو الدولية أن عائلتها تشعر ببواعث قلق من أن السلطات البلجيكية لم تفعل شيئاً لمنع ترحيله إلى المغرب رغم بواعث القلق من أن هذا سوف يعرِّض حقوقه الإنسانية لانتهاكات خطيرة. وأعربت عن خيبة أملها من أن “علي لم يتلق أي دعم من السلطات البلجيكية، رغم أنه مواطن بلجيكي ولم يتوان عن أداء الخدمة العسكرية هناك. وليس ثمة إثبات على تورطه في أنشطة تتصل بالإرهاب، بينما اعتُبرت الشكوك وحدها كافية للإقدام على تسليمه. إننا لم نعد نثق لا بالعدالة الأسبانية ولا بالعدالة البلجيكية”.
