قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ردًا على قتل الفلسطيني علي بني عودة وزوجته وعد بني عودة، واثنين من أطفالهما الصغار – عثمان (7 أعوام)، ومحمد (5 أعوام) – في بلدة طمون بالضفة الغربية المحتلة، بعد أن أطلقت وحدة خاصة تابعة للقوات الإسرائيلية، في سيارة تحمل لوحة فلسطينية لخداعهم، وابلًا من الرصاص على سيارتهم.

قالت رازاو صاليي، الباحثة المعنية في شؤون العراق في منظمة العفو الدولية، ردًا على مقتل الناشطة العراقية البارزة في مجال حقوق المرأة، ينار محمد، التي قُتلت برصاص مسلحين مجهولين على دراجة نارية خارج منزلها في شمال بغداد: 

كان هجوم الولايات المتحدة الأمريكية على فنزويلا في 3 يناير/كانون الثاني استخدامًا غير قانوني للقوة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مما يزيد من تهديد النظام الدولي القائم على القواعد. وفي سياق متصل، حذّرت منظمة العفو الدولية اليوم من أن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها حكومة مادورو ضد الشعب الفنزويلي لا تزال تمرّ دون محاسبة أو ضمانات بعدم التكرار.

قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات الإيرانية تشن حملة قمع مميتة ضد المحتجين في مختلف أنحاء البلاد منذ 28 ديسمبر/كانون الأول 2025، تتّسم بإقدام قوات الأمن على الاستخدام غير المشروع للقوة، والأسلحة النارية، والاعتقالات الجماعية التعسفية.

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد نُشر اليوم، إن قوات الدعم السريع أقدمت على القتل المُتعمَّد للمدنيين، واحتجاز الرهائن، ونهب وتدمير مساجد ومدارس وعيادات طبية خلال هجوم واسع النطاق شنَّته في أبريل/نيسان على مخيم زمزم، أكبر مخيم للنازحين داخليًا في ولاية شمال دارفور. وأضافت المنظمة قائلةً إنه ينبغي التحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب مشمولة بالقانون الدولي.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب حماية المدنيين في منطقة كردفان السودانية وسط تقارير عن تصاعد هجمات قوات الدعم السريع في المنطقة.

قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الأنباء التي تُفيد بموافقة إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي ستشمل فتح خمسة معابر فورًا للسماحبدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن الإسرائيليين وغيرهم من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة أحياءً أو أمواتًا، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل، والانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة المحتل

قالت منظمة العفو الدولية، عشية الذكرى السنوية الأولى للأحداث الدموية التي وقعت على حدود جيب مليلية الإسباني، إن عائلات القتلى والمفقودين عالقون في حالة من عدم اليقين حيث تُعرقل محاولاتهم لمعرفة ما حدث لأحبائهم، والجهود المبذولة لضمان تحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة والحصول على التعويض؛ وذلك في عملية تستر واضحة من قبل السلطات الإسبانية والمغربية.

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المغربية يجب أن تفتح تحقيقاً مستقلاً في الحوادث التي أدت إلى عدد من الوفيات والإصابات في مخيم الاحتجاج اكديم ازيك بالقرب من مدينة العيون بالصحراء الغربية.وتقول الحكومة إن تسعة أشخاص قُتلوا خلال العملية التي شُنت يوم الاثنين وبعدها، من بينهم ثمانية من أفراد قوات الأمن. وقال بعض نشطاء حقوق الإنسان المحليين لمنظمة العفو الدولية إن أحد عشر شخصاً من المقيمين في المخيم شوهدوا وهم مصابون بجروح وملقون على الأرض، حيث كان بعضهم ينـزف، بينما كان آخرون مصابين بحروق.ووردت أنباء عن أن آلاف الصحراويين اُخرجوا قسراً من مخيم الاحتجاج على  أيدي قوات الأمن المغربية.وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من الواضح أن هذه الحادثة كانت حادثة خطيرة للغاية، وهي تهدد بإشعال المزيد من التوتر في الصحراء الغربية.”وأضاف يقول: “إن السلطات المغربية يجب أن تجري تحقيقا فورياً ومستقلاً، وأن تبرز حقيقة ما حدث وأن تنظر في طلب مساعدة من الأمم المتحدة.” ومضى مالكوم سمارت يقول: “يجب أن نعرف ما الذي أشعل فتيل إجراءات الأمن وما إذا كانت القوة التي استُخدمت معقولة ومتناسبة أم مفرطة. وإذا كانت القوة المفرطة قد استخدمت، فإنه ينبغي إخضاع المسؤولين عنها إلى المساءلة.”ووفقاً لأنباء تلقتها منظمة العفو الدولية، فإن المقيمين عرفوا أولاً عن العملية الوشيكة لقوات الأمن حوالي الساعة السادسة من صبيحة يوم الاثنين، عندما حلقت طائرة مروحية فوق المخيم وأمرت السكان بمغادرته.وبعد دقائق اقتحمت قوات الأمن المخيم بالقوة وانهالت بالضرب على السكان، واستخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع الماء الساخن لإرغامهم على الخروج من خيامهم، التي تم إضرام النار بها أو إزالتها بالجرافات.وتقول السلطات المغربية إن العملية كانت ضرورية لتحرير سكان المخيم الذين كانوا محتجزين فيه رغماً عن إرادتهم. وقالت أيضاً إن قوات الأمن واجهت مقاومة شديدة.ونُقل عن وكالة الأنباء المغربية الرسمية قولها إن خمسة من أفراد الشرطة أو غيرها من قوات الأمن قُتلوا، وأن ثلاثة آخرين قضوا نحبهم يوم الثلاثاء متأثرين بجراحهم، وأن رجلاً صحراوياً قُتل عن طريق الخطأ من سيارة شرطة مسرعة في مدينة العيون. وقالت السلطات إن ثمة تحقيقاً يجري حالياً في حادثة الوفاة.ولم يرد حتى الآن سوى القليل من المعلومات مباشرة من المقيمين سابقاً في المخيم. وقد أُخرج السكان من المخيم، وقامت قوات الأمن المغربية بإغلاق الموقع فعلياً. وفي مدينة العيون نفسها، وعلى بعد كيلومترات قليلة إلى الغرب من المخيم، ذُكر أن المتظاهرين هاجموا المباني العامة والبنوك والمحلات التجارية وغيرها من الممتلكات وألحقوا بها أضراراً في أعقاب عملية قوات الأمن.وكان مخيم اكديم ازيك، وهو عبارة عن مستوطنة غير رسمية مكونة من خيام ومساكن مؤقتة تضم آلاف الأشخاص، قد أُنشأ في الشهر الماضي على أيدي الصحراويين احتجاجاً على تهميشهم من قبل السلطات المغربية، ودعماً للمطالبة بتوفير العمل والسكن الملائم.ويقول الصحراويون إنهم على الرغم من كونهم السكان الأصليين للصحراء الغربية، فإنهم لا يحصلون على حصة عادلة من المنافع التي تدرها الموارد الطبيعية والأرض، وإن السلطات المحلية لم تستجب لمطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.وتزامنت أعمال العنف التي وقعت يوم الاثنين مع بدء مفاوضات غير رسمية جديدة بشأن مستقبل الصحراء الغربية، تُعقد في نيويورك بناء على طلب المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالصحراء الغربية كريستوفر روس بين السلطات المغربية وجبهة البوليساريو، وهي مجموعة تدعو إلى استقلال الصحراء الغربية وتدير حكومة أعلنت نفسها في المنفى باسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.وقال مالكوم سمارت: “إن الحادثة الأخيرة تبرز مرة أخرى الحاجة الماسة إلى وجود مكوِّن خاص بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان ضمن نطاق صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو”، وهي هيئة منبثقة عن الأمم المتحدة تتولى مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، الذي تم التوصل إليه قبل نحو 20 عاماً، في عام 1991.”وخلص مالكوم سمارت إلى القول “إن غياب مكون خاص بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان أدى إلى تقويض فعالية قوات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وسمح بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بدون إجراء تحقيقات كافية فيها.”