في 13 جويلية/تموز 2024، أوقفت الشرطة التونسية أعضاء حركة النهضة، العجمي الوريمي ومحمد الغنودي ومصعب الغربي، في ولاية منوبة خلال فحص روتيني للهوية في طريقهم للسفر لأسباب شخصية. وزعمت السلطات لاحقًا أن الغنودي كان مطلوبًا لدى الشرطة على خلفية تحقيق بشأن جرائم إرهابية ودعاوى مُقامة ضد الثلاثة للاشتباه “بالمشاركة في تكوين تنظيم أو وفاق إرهابي” و”توفير الدعم لشخص له علاقة بالجرائم الإرهابية”. وقد أُحِيلوا إلى المحاكمة بموجب الفصول 13 و34 و37 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 والفصل 32 من المجلة الجزائية، والتي تشتمل على أحكام تتعلق بالمشاركة في الأنشطة الإرهابية ومساعدة أشخاص لهم علاقة بالأفعال الإرهابية المزعومة وإيوائهم وعدم الكشف أو الإبلاغ عنهم والتواطؤ لارتكاب هذه الأفعال. وظل الرجال الثلاثة مُحتَجزين رهن الإيقاف التحفظي لمدة 14 شهرًا، ما يتجاوز الحد الأقصى القانوني. ويجب على السلطات إسقاط جميع التهم المُوجَّهة إليهم والإفراج عنهم على الفور، إذ إن توقيفهم يستند فقط إلى انتمائهم السياسي.

من المقرر أن يمثل الكاتب والناشط البارز أحمد دومة، المُحتجز تعسفيًا، للمحاكمة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، يوم 29 أبريل/نيسان 2026، عقب التحقيقات التي أجرتها معه نيابة أمن الدولة العليا على خلفية تهمة نشر “أخبار كاذبة”. ونجمت هذه التهمة عن مقال له، نُشر يوم 25 مارس/آذار 2026 على موقع العربي الجديد، وتناول تأثير السجن ظُلمًا على استقرار الدولة، وكذلك عن تعليق له على وسائل التواصل الاجتماعي، نُشر يوم 29 مارس/آذار 2026، وتناول ظروف الاحتجاز في مصر. وعقب الإفراج عن أحمد دومة في أغسطس/آب 2023، بعد قضاء ما يزيد عن عشر سنوات رهن الاحتجاز التعسفي عقابًا له على نشاطه النضالي ودوره في انتفاضة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فتحت سلطات النيابة سبعة تحقيقات معه، عقابًا له على نشر محتوى انتقادي عبر الإنترنت. وفي حالة إدانته، سيواجه السجن لخمس سنوات أخرى. يجب الإفراج عن أحمد دومة فورًا وبدون قيد أو شرط، حيث إن السبب الوحيد لاحتجازه تعسفيًا هو ممارسته لحقه في حرية التعبير.

لا يزال محمد تجاديت، المعروف بلقب شاعر الحراك، رهن الاحتجاز التعسفي منذ جانفي/كانون الثاني 2025، دونما سبب سوى ممارسته لحقه في حرية التعبير والتجمع السلمي. وهو في انتظار المحاكمة مع 12 من النشطاء الآخرين بتهم تتعلق بأمن الدولة ويُعاقب عليها بالسجن لمدد طويلة أو بعقوبة الإعدام، وذلك لمجرد دعوتهم السلمية إلى التغيير السياسي. ومن المقرر إجراء المحاكمة في 30 أفريل/نيسان 2026. ويقضي محمد تجاديت حاليًا حكمًا بالسجن لمدة سنتين، إثر إدانته بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب، حيث تأيَّد الحكم في جانفي/كانون الثاني 2026 بعد استئنافه. ويجب على السلطات الجزائرية الإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم المُوجَّهة إليه لأن سببها الوحيد هو ممارسته لحقوقه الإنسانية.

في 11 يونيو/حزيران 2026، ستنطلق أكبر بطولات كأس العالم التي يقيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وأكثرها تحقيقًا للعائدات في التاريخ. وسيسافر ملايين المشجعين إلى كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، فيما سيتابع مليارات آخرون البطولة عبر شاشات التلفزيون من منازلهم. وتُقام بطولة كأس العالم هذه في خضمّ أزمة حادّة في مجال حقوق الإنسان. مع تبقي أسابيع قليلة فقط على انطلاق البطولة، يأتي ادعاء الفيفا بأن “كرة القدم توحّد العالم” في تناقض صارخ مع الممارسات القمعية والمثيرة للانقسام للحكومات التي تستضيف بطولته الرئيسية. ولا يزال هناك وقت لإنقاذ بطولة كأس العالم 2026 من التحول إلى ساحة للقمع ومنصة للممارسات الاستبدادية. يجب على الحكومات المستضيفة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، في حين تقع على عاتق الفيفا والاتحادات الوطنية لكرة القدم والرعاة مسؤوليات واضحة لاحترام حقوق الإنسان واستخدام نفوذهم الكبير لحماية المشجعين واللاعبين والصحفيين والعمال والمجتمعات المحلية.

يُحتَجَز أيمن بني عودة، المعروف أيضًا بأيمن غريِّب – وهو مدافع فلسطيني عن حقوق الإنسان وأخصائي اجتماعي من بلدة طمون (في محافظة طوباس) بالضفة الغربية المحتلة – بدون أن تُوجَّه إليه أي تهم أو أن يُحاكَم، في سجن إسرائيلي خارج الأرض الفلسطينية المحتلة على خلفية عمله الحقوقي. وتحتجز القوات الإسرائيلية تعسفيًا بني عودة، وهو أب لأربعة أطفال، منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وأيدت محكمة عسكرية إسرائيلية أمرًا باعتقاله الإداري لمدة ستة أشهر في 14 ديسمبر/كانون الأول 2025. يجب على السلطات الإسرائيلية إطلاق سراحه فورًا وبدون أي شرط أو قيد.

تقضي الناشطة المغربية النسوية والمدافعة عن حقوق مجتمع الميم ابتسام “بيتي” لشكر حكمًا بالسجن لمدة 30 شهرًا، بعد إدانتها بـ “الإساءة للدين” بسبب نشرها صورة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي وهي ترتدي قميصًا يحمل عبارة “الله is Lesbian” (أي الله من المثليات). واعتقلت الشرطة المغربية ابتسام لشكر في 10 غشت/آب 2025 وأمر وكيل الملك بإيداعها رهن الاحتجاز الاحتياطي على ذمة التحقيقات بتهمة “الإهانة المتعمدة للإسلام أو الرموز المقدسة”. وفي 3 شتنبر/أيلول 2025، أدانتها محكمة الرباط الابتدائية، بموجب الفصل 267 مكرر 5 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُجرِّم “كل من أساء إلى الدين الإسلامي [أو الرموز المقدسة]” بواسطة وسائل النشر، بما فيها الوسائل الإلكترونية. وحُكِم عليها بالسجن لمدة سنتين ونصف وغرامة قدرها 50,000 درهم (5,500 دولار أمريكي تقريبًا). وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أيدت محكمة الاستئناف في الرباط الحكم بإدانتها وسجنها.

قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الحكم الصادر يوم 1 فيفري/شباط عن مجلس قضاء أم البواقي، والقاضي بتأييد إدانة النقابي والمدافع عن حقوق الإنسان علي معمري، وتخفيض عقوبة سجنه من 15 سنة إلى 10 سنوات:

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات الجزائرية توضيح الأساس القانوني الذي اُستُنِد إليه في الإعادة القسرية لسيف الدين مخلوف، نائب سابق في البرلمان وأحد منتقدي الحكومة، إلى تونس في 18 جانفي/كانون الثاني، على الرغم من أنه كان طالب لجوء مُسجَّلًا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وترقى إعادته إلى تونس إلى مستوى الإعادة القسرية، التي تُشكِّل انتهاكًا بموجب القانون الدولي.

تثير العملية العسكرية التي شنّتها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب اليوم في فنزويلا، والتي أسفرت عن اعتقال نيكولاس مادورو وسيليا فلوريس، مخاوف بالغة بشأن الحقوق الإنسانية للشعب الفنزويلي. وتشكل هذه العملية على الأرجح انتهاكًا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، شأنها شأن تصريحات الولايات المتحدة بنيتها تولي إدارة شؤون فنزويلا والسيطرة على مواردها النفطية.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة بلا هوادة في كل من الجزائر والمغرب، في حين أنَّ العديد من القوانين في كل من البلدين بعيدة كل البُعد عن التوافق مع المعايير الدولية، وذلك في أعقاب الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لالتزامات كلا البلدين في مجال حقوق الإنسان في دورته الـ 52.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، إنه يجب عدم إعادة المواطن السعودي حسن آل ربيع، الذي احتُجز في مطار مراكش بالمغرب في طريقه إلى تركيا في 14 يناير/كانون الثاني 2023، إلى السعودية حيث سيواجه خطرًا حقيقيًا بالتعرّض للتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.

تحديث: 22 سبتمبر/أيلول 2021 – أُرجئت جلسة استماع إدريس حسن إلى 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021. ستتبع تحديثات لاحقة لدى ورودها.