تعرَّض علي العراس للتعذيب في سجن سري مغربي قبل الحكم عليه بالحبس لمدة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات المغربية تستخدم قانون مكافحة الإرهاب لمحاكمة وسجن صحفيين، وهو الأمر الذي يُعد ضربةً خطيرة لحرية التعبير ولاستقلال الصحافة. جاء ذلك بينما تسلط المنظمة الضوء على حالتي صحفيين تعرضا للملاحقة مؤخراً بموجب القانون.

أدانت منظمة العفو الدولية قرار السلطات الأسبانية بإعادة رجل متهم بارتكاب جرائم تتصل بالإرهاب قسراً إلى المغرب، حيث يواجه خطر التعذيب والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والمحاكمة الجائرة. وسلَّمت أسبانيا علي عرّاس إلى المغرب يوم الثلاثاء الماضي. وكان الرجل، الذي يحمل الجنسية البلجيكية/ المغربية المزدوجة، محتجزاً في أسبانيا منذ القبض عليه في أبريل/نيسان 2008. وتتهمه السلطات المغربية بالانتماء إلى شبكة إرهابية يرأسها عبد القادر بلعيرج، الذي يحمل الجنسية البلجيكية/ المغربية المزدوجة وحكم عليه بالسجن المؤبد في العام الماضي في المغرب عقب إدانته وآخرين بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية. وتعليقاً على إعادة عرّاس القسرية إلى المغرب، قال أندريا هوبر، نائب مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية: “إن السلطات الأسبانية قد عرَّضت علي عرّاس، بإعادته قسراً إلى المغرب، لمخاطر جدية بأن يواجه التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان وسط تواتر للتقارير بأن قوات الأمن المغربية ترتكب الانتهاكات باسم مكافحة الإرهاب”.”وتسليم علي عرّاس انتهاك لعدة معاهدات انضمت إليها أسبانيا كدولة طرف، بما في ذلك “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، التي تحرِّم إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب.” كما يشكل تسليم علي عرّاس هذا خرقاً للتدابير المؤقتة التي أمرت بها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ودعت بموجبها أسبانيا إلى عدم تنفيذ عملية التسليم إلى حين اتخاذ اللجنة قراراً بشأن هذه القضية. ولم تُخطر السلطات الأسبانية لا محاميي علي عرّاس ولا أقرباءه في بلجيكا وأسبانيا رسمياً بتسليمه، حيث لم يعلم هؤلاء بتسليمه إلا من وسائل الإعلام. ولم تصل أقرباءه أي أخبار عن مصيره أو مكان وجوده منذ اعتقاله لدى وصوله إلى المغرب، ما يعزّز بواعث القلق بشأن سلامته. وقد أبلغ مخاموه منظمة العفو الدولية أن موظفين في الشرطة الدولية (الإنتربول) اقتادوا علي عرّاس من سجن فالديمورو في مدريد يوم الثلاثاء. ويعتقد أنه رٌحِّل إلى الدار البيضاء في وقت لاحق من ذلك اليوم. وكان علي عرّاس قد أعلن إضراباً عن الطعام في السجن في أسبانيا لمدة 25 يوماً قبل ترحيله. وأقر مجلس الوزراء الأسباني تسليم علي عرّاس في 19 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي الوقت نفسه، رفض المجلس تسليم محمد الباي، الذي قبض عليه مع علي عرّاس ويحمل الجنسيتين الأسبانية والمغربية. وقبض على علي عرّاس ومحمد الباي في مدينة مليلية، في الجيب الأسباني بالمغرب، في 1 أبريل/نيسان 2008 استناداً إلى مذكرة قبض دولية صادرة عن المغرب. وأبلغت شقيقة علي عرّاس، فريدة، منظمة العفو الدولية أن عائلتها تشعر ببواعث قلق من أن السلطات البلجيكية لم تفعل شيئاً لمنع ترحيله إلى المغرب رغم بواعث القلق من أن هذا سوف يعرِّض حقوقه الإنسانية لانتهاكات خطيرة. وأعربت عن خيبة أملها من أن “علي لم يتلق أي دعم من السلطات البلجيكية، رغم أنه مواطن بلجيكي ولم يتوان عن أداء الخدمة العسكرية هناك. وليس ثمة إثبات على تورطه في أنشطة تتصل بالإرهاب، بينما اعتُبرت الشكوك وحدها كافية للإقدام على تسليمه. إننا لم نعد نثق لا بالعدالة الأسبانية ولا بالعدالة البلجيكية”.

دعت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات المغربية إلى الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن ثلاثة ناشطين صحراويين تقررت محاكمتهم بسبب زيارتهم مخيمات للاجئين في الجزائر تشرف عليها جبهة البوليساريو. وتبدأ محاكمة إبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري غداً أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء. ووجهت إلى الرجال الثلاثة جميعاً تهم تتعلق “المس بسلامة الدولة الداخلية “. وتعتبر منظمة العفو الدولية الرجال الثلاثة سجناء رأي. ويحاكم بالتهم نفسها معهم أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء يحظيه التروزي، وصالح لبيهي، ودكجة لشكر، ورشيد الصغير، الذين أفرج عنهم مؤقتا في وقت سابق. وتعليقاً على المحاكمة، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “من غير المقبول ببساطة أن تقاضي السلطات المغربية هؤلاء الأشخاص السبعة، الذين يضمون في صفوفهم مدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا سابقين للاختفاء القسري، لقيامهم بكامل حريتهم وبصورة علنية بزيارة مخيمات للاجئين وبالالتقاء بمسؤولين في جبهة البوليساريو”. “فإبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري قد سجنوا لأكثر من عام بسبب أفعال لا ترقى إلى أكثر من الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. أما التهم الموجهة إليهم فتأتي بصورة جلية على خلفية سياسية وينبغي أن تُسقط فوراً. وإجراءات المقاضاة هذه لا يجوز أن تستمر.” ووجهت إلى المتهمين ابتداء تهم ” المس بسلامة الدولة  الخارجية” و”بوحدة التراب”،  وجرى تحقيق مطوَّل في القضية ابتداء من جانب المحكمة العسكرية المغربية دام نحو 12 شهراً قبل أن تحال إلى المحاكم المدنية.ولا يزال الثلاثة الموقوفون من هؤلاء رهن الاحتجاز في سجن سلا، بالقرب من الرباط، منذ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2009. وقبض عليهم في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009 في مطار محمد الخامس، بالدار البيضاء، عقب عودتهم من مخيمات اللاجئين في تندوف، بالجزائر. وإبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري جزء من مجموعة من الناشطين الصحراويين تعرضوا للمضايقات والترهيب لتعبيرهم المعلن على الملأ عن آرائهم المؤيدة لتقرير مصير الصحراء الغربية، التي ضمها المغرب إليه في 1975 ، وبسبب توثيقهم لانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها السلطات المغربية.وقد قال إبراهيم دحان في بيان تلقته منظمة العفو من خلال عائلته ما يلي: “طيلة ربع قرن، ظللنا ضحايا للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والمضايقات بجريرة آرائنا التي نعبر عنها بصورة سلمية”. وتدعو جبهة البوليساريو إلى استقلال الصحراء الغربية، وقد أعلنت عن تشكيل حكومة في المنفى تحت مسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”. وقال مالكوم سمارت: “ينبغي على السلطات المغربية أن لا تتعامل مع التعبير السياسي السلمي على أنه مسألة تخص الأمن القومي، كما فعلت في هذه القضية. وعوضاً عن ذلك، يتعين على هذه السلطات أن تحترم واجباتها تجاه حقوق الإنسان وأن تظهر التزامها بحكم القانون عن طريق احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها من قبل جميع من يؤيدون بصورة سلمية تقرير المصير للصحراء الغربية”. من جانب آخر، لم تتوانَ جبهة البوليساريو عن قمع الأصوات المنشقة عنها. ففي 21 سبتمبر/أيلول 2010، قبض موظفون تابعون لجبهة البوليساريو على مصطفى سلمى، العضو في جبهة البوليساريو، وهو في طريقه إلى مخيمات تندوف عقب إعلانه على الملأ تأييده للحكم الذاتي في الصحراء الغربية في ظل الحكم المغربي. وعلى الرغم من كونه مدنياً أيضاً، عرضت قضيته ابتداء على محكمة عسكرية ووجهت إليه تهمة الإضرار بأمن “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”. وبحسب “وكالة الأنباء الصحراوية”، فقد أفرج عنه في 6 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن أقاربه لم يتلقوا أي أخبار منه منذ القبض عليه، ما يثير بواعث قلق بشأن سلامته.

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى وضع حد لمضايقة وتهديد النشطاء الصحراويين، حيث بدأ خمسة، من الستة الذين اعتقلوا منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إضراباً عن الطعام لمدة 4 أسابيع احتجاجاً اعتقالهم دون محاكمة.ويُعد المضربون عن الطعام ضمن عدد من النشطاء الصحراويين الذين يتعرضون للمضايقة والتهديد إثر زيارتهم لمخيمات اللاجئين بالجزائر والتي تقوم على إدارتها جبهة البلويساريو، التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، وأعلنت عن تشكيل حكومة لها بالمنفي.وقد تعرضت أحدى المجموعات للضرب بالهراوات في مطار العيون عند عودتهم من مخيمات تندوف  إلى الصحراء الغربية الأربعاء الماضي. والمعتقلون الستة المضربون عن الطعام من بين سبعة نشطاء صحراويين ألقي القبض عليهم، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009، بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، عند عودتهم من زيارة لمخيمات تندوف بالجزائر.وقال ملكوم سمارت مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “نحن نشعر بقلق متزايد بشأن صحة هؤلاء المعتقلين حيث أنهم يواصلون احتجاجهم وإضرابهم عن الطعام”.”في الواقع، نحن نعتبرهم سجناء رأي سجنوا لممارستهم السلمي لحرية التعبير، ونحث السلطات المغربية على إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط”. وفي 18 مارس/آذار، بدأ خمسة من الستة إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم دون محاكمة، وأما السادس فقد انضم إليهم في مطلع هذا الأسبوع.وعلى الرغم من أن جميعهم مدنيون إلا أنهم أحيلوا إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية بتهم تهديد أمن المغرب، بما في ذلك “وحدة أراضي” المغرب؛ ولكن وبعد ستة أشهر من إلقاء القبض عليهم لم يحدد تاريخاً لمحاكمتهم بعد.والستة هم: على أحمد الناصري، وإبراهيم دحان، ويحظيه التروزي، ورشيد الصغير، وعلي سالم التامك، وصالح لبيهي الذي انضم إلى الإضراب عن الطعام الاثنين الماضي _ وكلهم محتجزون في سجن سلا، بالقرب من الرباط، بعيداً عن ديارهم بالصحراء الغربية.وورد أن الخمسة الذين أضربوا عن الطعام لمدة أطول أصبحوا شديد الضعف الآن للخروج من زنازينهم لتلقي زيارة ذويهم. والشخص السابع من المجموعة، والمرأة الوحيدة التي قُبض عليها، وهي الدكجة لشكر، كان قد أطلق سراحها في يناير/كانون الثاني لأسباب صحية.وفي يوم الأربعاء الماضي، تعرض 11 ناشطاً صحراوياً للاعتداء على أيدي جمهور من الأشخاص يرددون هتافات تؤيد حكم المغرب للصحراء الغربية؛ وذلك عندما وصلوا إلى مطار العيون في أعقاب زيارتهم لمخيمات تندوف للاجئين.واتهمهم الجمهور بأنهم “خونة” لدعوتهم إلى حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره. والتي ضمها المغرب إليه في عام 1975. وقام بعض منهم بضرب الصحراويين بالهراوات أمام أعين الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، الذين تقاعسوا عن التدخل للحيلولة دون ذلك. وفي 9 مارس/آذار، تعرضت مجموعة أخرى من النشطاء الصحروايين، كانوا قد عادوا مؤخرا من زيارتهم إلى تندوف – تعرضوا للضرب بالهراوات على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، الذين استخدموا القوة المفرطة لتفريق إحدى المظاهرات بالعيون تؤيد حق تقرير المصير بالصحراء  الغربية.وقد وصل الصحراويون من الصحراء الغربية إلى مخيمات تندوف للاجئين في عامي 1975 و1976، وذلك بعد أن ضم المغرب الإقليم إليه. وتقدر الحكومة الجزائرية عدد الصحراويين اللاجئين في مخيمات تندوف بـ 165 ألف شخص. وتقوم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بتقديم المساعدة لحوالي 90 ألف شخص شديد الحاجة في المخيمات. “

تدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدوِّن محمد الراجي، البالغ من العمر 29 عاماً، والذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية في أغادير يوم الأثين الموافق 8 سبتمبر/ أيلول بالسجن مدة سنتين ودفع غرامة قيمتها 5000 درهم (حوالي 625 دولار أمريكي)، وذلك بسبب ” الإخلال بالاحترام الواجب للملك“  بحسب ما ذُكر. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن الحكم جاء بسبب مقال نشره محمد الراجي على الموقع المغربي المستقل هيسبريس في 3 سبتمبر/أيلول تحت عنوان “الملك يشجع الشعب على الاتكال”. وتعتبر منظمة العفو الدولية محمد الراجي سجين رأي لأنه مسجون بسبب تعبيره عن آرائه بصورة سلمية ليس إلا. وبحدود علم المنظمة، فإن محمد الراجي هو أول مدون يُحكم عليه في المغرب بسبب التعبير السلمي عن آرائه على الشبكة الدولية. وتعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن الحكم على محمد الراجي قد يسهم في ردع المدونين الآخرين عن استخدام الشبكة الدولية لمناقشة القضايا بحرية. وفي اليوم التالي لنشر مقال محمد الراجي على موقع هيسبريس، استُدعي إلى مركز الشرطة في أغادير للتحقيق معه. وذُكر أن نحو عشرة من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون قاموا بالتحقيق معه من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً. ثم أُطلق سراحه وطُلب منه العودة إلى مركز الشرطة في اليوم التالي لاستكمال التحقيق. وأفادت معلومات تلقتها منظمة العفو الدولية بأنه عندما عاد إلى مركز الشرطة في 5 سبتمبر/أيلول، وضع قيد الاعتقال الاحتياطي، ونُقل إلى سجن إنزيجان في ليلة 7 سبتمبر/أيلول. ولم يتم إبلاغ عائلته باعتقاله، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للمادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، التي تقضي بأن تقوم الشرطة القضائية بإبلاغ عائلات المعتقلين باعتقالهم منذ البداية. وفي 8 سبتمبر/أيلول، أُحضر محمد الراجي للمثول أمام المحكمة الابتدائية في أغادير وأُدين من دون حضور محام. وفي حين أن القاضي سأل عما إذا كان لديه محام أم لا، فإن عائلته تدعي أن السرعة التي أُجريت بها محاكمته وحقيقة عدم إبلاغ السلطات لعائلته باعتقاله حالتا عملياً دون الاستعانة بمحام أو طلب المساعدة من منظمات حقوق الإنسان. وفي جلسة الاستماع، اعتُبر اعتراف محمد الراجي بكتابة المقال سبباً كافياً لإدانته بحسب ما ورد. وفي مدونته التي يصفها بأنها المكان الذي يستطيع أن يعبر فيه عن أفكاره وآرائه بحرية، يعلق محمد الراجي على الأحداث الاجتماعية والسياسية في المغرب. إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المغربية إلى التصرف وفقاً للمادة 9 من الدستور المغربي والتزامات المغرب بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باحترام حرية التعبير وإلى إطلاق سراح محمد الراجي فوراً وبلا قيد أو شرط. وفي السنوات الأخيرة، قُدم العديد من الأشخاص، ومن بينهم صحفيون ونشطاء سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، إلى القضاء وحُكم عليهم بالسجن مدداً مختلفة في بعض الحالات على أثر تعبيرهم السلمي عن انتقاد الملكية، وهو موضوع لا يزال يُعتبر من “المحرمات” في المغرب. وتتضمن التشريعات المغربية، ومنها قانون العقوبات وقانون الصحافة، عدداً من الأحكام التي تنص على فرض أحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات ودفع غرامات كبيرة على أية “جرائم” ضد شخص الملك أو عائلته أو على تهمة “اهانة الملكية”. وما فتئت منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المغربية إلى إزالة جميع العوائق من طريق حرية التعبير.