دعت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات المغربية إلى الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن ثلاثة ناشطين صحراويين تقررت محاكمتهم بسبب زيارتهم مخيمات للاجئين في الجزائر تشرف عليها جبهة البوليساريو. وتبدأ محاكمة إبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري غداً أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء. ووجهت إلى الرجال الثلاثة جميعاً تهم تتعلق “المس بسلامة الدولة الداخلية “. وتعتبر منظمة العفو الدولية الرجال الثلاثة سجناء رأي. ويحاكم بالتهم نفسها معهم أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء يحظيه التروزي، وصالح لبيهي، ودكجة لشكر، ورشيد الصغير، الذين أفرج عنهم مؤقتا في وقت سابق. وتعليقاً على المحاكمة، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “من غير المقبول ببساطة أن تقاضي السلطات المغربية هؤلاء الأشخاص السبعة، الذين يضمون في صفوفهم مدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا سابقين للاختفاء القسري، لقيامهم بكامل حريتهم وبصورة علنية بزيارة مخيمات للاجئين وبالالتقاء بمسؤولين في جبهة البوليساريو”. “فإبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري قد سجنوا لأكثر من عام بسبب أفعال لا ترقى إلى أكثر من الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. أما التهم الموجهة إليهم فتأتي بصورة جلية على خلفية سياسية وينبغي أن تُسقط فوراً. وإجراءات المقاضاة هذه لا يجوز أن تستمر.” ووجهت إلى المتهمين ابتداء تهم ” المس بسلامة الدولة الخارجية” و”بوحدة التراب”، وجرى تحقيق مطوَّل في القضية ابتداء من جانب المحكمة العسكرية المغربية دام نحو 12 شهراً قبل أن تحال إلى المحاكم المدنية.ولا يزال الثلاثة الموقوفون من هؤلاء رهن الاحتجاز في سجن سلا، بالقرب من الرباط، منذ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2009. وقبض عليهم في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009 في مطار محمد الخامس، بالدار البيضاء، عقب عودتهم من مخيمات اللاجئين في تندوف، بالجزائر. وإبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري جزء من مجموعة من الناشطين الصحراويين تعرضوا للمضايقات والترهيب لتعبيرهم المعلن على الملأ عن آرائهم المؤيدة لتقرير مصير الصحراء الغربية، التي ضمها المغرب إليه في 1975 ، وبسبب توثيقهم لانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها السلطات المغربية.وقد قال إبراهيم دحان في بيان تلقته منظمة العفو من خلال عائلته ما يلي: “طيلة ربع قرن، ظللنا ضحايا للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والمضايقات بجريرة آرائنا التي نعبر عنها بصورة سلمية”. وتدعو جبهة البوليساريو إلى استقلال الصحراء الغربية، وقد أعلنت عن تشكيل حكومة في المنفى تحت مسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”. وقال مالكوم سمارت: “ينبغي على السلطات المغربية أن لا تتعامل مع التعبير السياسي السلمي على أنه مسألة تخص الأمن القومي، كما فعلت في هذه القضية. وعوضاً عن ذلك، يتعين على هذه السلطات أن تحترم واجباتها تجاه حقوق الإنسان وأن تظهر التزامها بحكم القانون عن طريق احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها من قبل جميع من يؤيدون بصورة سلمية تقرير المصير للصحراء الغربية”. من جانب آخر، لم تتوانَ جبهة البوليساريو عن قمع الأصوات المنشقة عنها. ففي 21 سبتمبر/أيلول 2010، قبض موظفون تابعون لجبهة البوليساريو على مصطفى سلمى، العضو في جبهة البوليساريو، وهو في طريقه إلى مخيمات تندوف عقب إعلانه على الملأ تأييده للحكم الذاتي في الصحراء الغربية في ظل الحكم المغربي. وعلى الرغم من كونه مدنياً أيضاً، عرضت قضيته ابتداء على محكمة عسكرية ووجهت إليه تهمة الإضرار بأمن “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”. وبحسب “وكالة الأنباء الصحراوية”، فقد أفرج عنه في 6 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن أقاربه لم يتلقوا أي أخبار منه منذ القبض عليه، ما يثير بواعث قلق بشأن سلامته.
