قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات المغربية تستخدم قانون مكافحة الإرهاب لمحاكمة وسجن صحفيين، وهو الأمر الذي يُعد ضربةً خطيرة لحرية التعبير ولاستقلال الصحافة. جاء ذلك بينما تسلط المنظمة الضوء على حالتي صحفيين تعرضا للملاحقة مؤخراً بموجب القانون.

دعت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات المغربية إلى الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن ثلاثة ناشطين صحراويين تقررت محاكمتهم بسبب زيارتهم مخيمات للاجئين في الجزائر تشرف عليها جبهة البوليساريو. وتبدأ محاكمة إبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري غداً أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء. ووجهت إلى الرجال الثلاثة جميعاً تهم تتعلق “المس بسلامة الدولة الداخلية “. وتعتبر منظمة العفو الدولية الرجال الثلاثة سجناء رأي. ويحاكم بالتهم نفسها معهم أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء يحظيه التروزي، وصالح لبيهي، ودكجة لشكر، ورشيد الصغير، الذين أفرج عنهم مؤقتا في وقت سابق. وتعليقاً على المحاكمة، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “من غير المقبول ببساطة أن تقاضي السلطات المغربية هؤلاء الأشخاص السبعة، الذين يضمون في صفوفهم مدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا سابقين للاختفاء القسري، لقيامهم بكامل حريتهم وبصورة علنية بزيارة مخيمات للاجئين وبالالتقاء بمسؤولين في جبهة البوليساريو”. “فإبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري قد سجنوا لأكثر من عام بسبب أفعال لا ترقى إلى أكثر من الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. أما التهم الموجهة إليهم فتأتي بصورة جلية على خلفية سياسية وينبغي أن تُسقط فوراً. وإجراءات المقاضاة هذه لا يجوز أن تستمر.” ووجهت إلى المتهمين ابتداء تهم ” المس بسلامة الدولة  الخارجية” و”بوحدة التراب”،  وجرى تحقيق مطوَّل في القضية ابتداء من جانب المحكمة العسكرية المغربية دام نحو 12 شهراً قبل أن تحال إلى المحاكم المدنية.ولا يزال الثلاثة الموقوفون من هؤلاء رهن الاحتجاز في سجن سلا، بالقرب من الرباط، منذ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2009. وقبض عليهم في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009 في مطار محمد الخامس، بالدار البيضاء، عقب عودتهم من مخيمات اللاجئين في تندوف، بالجزائر. وإبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري جزء من مجموعة من الناشطين الصحراويين تعرضوا للمضايقات والترهيب لتعبيرهم المعلن على الملأ عن آرائهم المؤيدة لتقرير مصير الصحراء الغربية، التي ضمها المغرب إليه في 1975 ، وبسبب توثيقهم لانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها السلطات المغربية.وقد قال إبراهيم دحان في بيان تلقته منظمة العفو من خلال عائلته ما يلي: “طيلة ربع قرن، ظللنا ضحايا للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والمضايقات بجريرة آرائنا التي نعبر عنها بصورة سلمية”. وتدعو جبهة البوليساريو إلى استقلال الصحراء الغربية، وقد أعلنت عن تشكيل حكومة في المنفى تحت مسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”. وقال مالكوم سمارت: “ينبغي على السلطات المغربية أن لا تتعامل مع التعبير السياسي السلمي على أنه مسألة تخص الأمن القومي، كما فعلت في هذه القضية. وعوضاً عن ذلك، يتعين على هذه السلطات أن تحترم واجباتها تجاه حقوق الإنسان وأن تظهر التزامها بحكم القانون عن طريق احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها من قبل جميع من يؤيدون بصورة سلمية تقرير المصير للصحراء الغربية”. من جانب آخر، لم تتوانَ جبهة البوليساريو عن قمع الأصوات المنشقة عنها. ففي 21 سبتمبر/أيلول 2010، قبض موظفون تابعون لجبهة البوليساريو على مصطفى سلمى، العضو في جبهة البوليساريو، وهو في طريقه إلى مخيمات تندوف عقب إعلانه على الملأ تأييده للحكم الذاتي في الصحراء الغربية في ظل الحكم المغربي. وعلى الرغم من كونه مدنياً أيضاً، عرضت قضيته ابتداء على محكمة عسكرية ووجهت إليه تهمة الإضرار بأمن “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”. وبحسب “وكالة الأنباء الصحراوية”، فقد أفرج عنه في 6 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن أقاربه لم يتلقوا أي أخبار منه منذ القبض عليه، ما يثير بواعث قلق بشأن سلامته.

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى وضع حد لمضايقة وتهديد النشطاء الصحراويين، حيث بدأ خمسة، من الستة الذين اعتقلوا منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إضراباً عن الطعام لمدة 4 أسابيع احتجاجاً اعتقالهم دون محاكمة.ويُعد المضربون عن الطعام ضمن عدد من النشطاء الصحراويين الذين يتعرضون للمضايقة والتهديد إثر زيارتهم لمخيمات اللاجئين بالجزائر والتي تقوم على إدارتها جبهة البلويساريو، التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، وأعلنت عن تشكيل حكومة لها بالمنفي.وقد تعرضت أحدى المجموعات للضرب بالهراوات في مطار العيون عند عودتهم من مخيمات تندوف  إلى الصحراء الغربية الأربعاء الماضي. والمعتقلون الستة المضربون عن الطعام من بين سبعة نشطاء صحراويين ألقي القبض عليهم، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009، بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، عند عودتهم من زيارة لمخيمات تندوف بالجزائر.وقال ملكوم سمارت مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “نحن نشعر بقلق متزايد بشأن صحة هؤلاء المعتقلين حيث أنهم يواصلون احتجاجهم وإضرابهم عن الطعام”.”في الواقع، نحن نعتبرهم سجناء رأي سجنوا لممارستهم السلمي لحرية التعبير، ونحث السلطات المغربية على إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط”. وفي 18 مارس/آذار، بدأ خمسة من الستة إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم دون محاكمة، وأما السادس فقد انضم إليهم في مطلع هذا الأسبوع.وعلى الرغم من أن جميعهم مدنيون إلا أنهم أحيلوا إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية بتهم تهديد أمن المغرب، بما في ذلك “وحدة أراضي” المغرب؛ ولكن وبعد ستة أشهر من إلقاء القبض عليهم لم يحدد تاريخاً لمحاكمتهم بعد.والستة هم: على أحمد الناصري، وإبراهيم دحان، ويحظيه التروزي، ورشيد الصغير، وعلي سالم التامك، وصالح لبيهي الذي انضم إلى الإضراب عن الطعام الاثنين الماضي _ وكلهم محتجزون في سجن سلا، بالقرب من الرباط، بعيداً عن ديارهم بالصحراء الغربية.وورد أن الخمسة الذين أضربوا عن الطعام لمدة أطول أصبحوا شديد الضعف الآن للخروج من زنازينهم لتلقي زيارة ذويهم. والشخص السابع من المجموعة، والمرأة الوحيدة التي قُبض عليها، وهي الدكجة لشكر، كان قد أطلق سراحها في يناير/كانون الثاني لأسباب صحية.وفي يوم الأربعاء الماضي، تعرض 11 ناشطاً صحراوياً للاعتداء على أيدي جمهور من الأشخاص يرددون هتافات تؤيد حكم المغرب للصحراء الغربية؛ وذلك عندما وصلوا إلى مطار العيون في أعقاب زيارتهم لمخيمات تندوف للاجئين.واتهمهم الجمهور بأنهم “خونة” لدعوتهم إلى حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره. والتي ضمها المغرب إليه في عام 1975. وقام بعض منهم بضرب الصحراويين بالهراوات أمام أعين الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، الذين تقاعسوا عن التدخل للحيلولة دون ذلك. وفي 9 مارس/آذار، تعرضت مجموعة أخرى من النشطاء الصحروايين، كانوا قد عادوا مؤخرا من زيارتهم إلى تندوف – تعرضوا للضرب بالهراوات على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، الذين استخدموا القوة المفرطة لتفريق إحدى المظاهرات بالعيون تؤيد حق تقرير المصير بالصحراء  الغربية.وقد وصل الصحراويون من الصحراء الغربية إلى مخيمات تندوف للاجئين في عامي 1975 و1976، وذلك بعد أن ضم المغرب الإقليم إليه. وتقدر الحكومة الجزائرية عدد الصحراويين اللاجئين في مخيمات تندوف بـ 165 ألف شخص. وتقوم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بتقديم المساعدة لحوالي 90 ألف شخص شديد الحاجة في المخيمات. “

تم إطلاق سراح ثمانية رجال اعتقلوا في العام الماضي بتهمة زعزعة الحكم  الملكي، بعد أن تم العفو عنهم من قبل العاهل المغربي يوم الجمعة الماضي الموافق لـ 4 ابريل/ نيسان، كما استفاد من العفو الملكي تسعة آخرون واجهوا إجراءات قضائية متعلقة بالتهم ذاتها. وجميع المفرج عنهم من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سبعة منهم اعتقلوا في 1 آيار/ مايو 2007  لترديد شعارات وهتافات تنتقد النظام الملكي، وخمسة منهم في القصر الكبير واثنين في أغادير. وحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. كما اعتقل عشرة آخرون في وقت لاحق على خلفية اشتراكهم في مظاهرات تضامن مع المعتقلين المذكورين أعلاه، ومن بينهم محمد بوكرين البالغ من العمر 73 عاما، والذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وقيل أن وضعه الصحي قد تدهور أثناء احتجازه. وكان بوكرين من بين الذين استفادوا من العفو الملكي. ولا يزال النظام الملكي موضوعاً محرماً في المغرب وأي نقد للملك يمكن أن يندرج تحت بند زعزعة الحكم  الملكي. وفي السنوات الأخيرة تعرض العديد من الأشخاص بينهم صحفيون ونشطاء سياسيون للملاحقة القضائية. وفي بعض الحالات حكم على بعضهم بالسجن لتعبيرهم السلمي عن آرائهم الانتقادية للنظام الملكي. وقد رحبت منظمة العفو الدولية، والتي اعتبرت المعتقلين سجناء رأي تم اعتقالهم لممارستهم السلمية لحقوقهم، بالإفراج عن المعتقلين. ولكنها أعربت عن قلقها من أن التشريع المغربي يمكن أن يستخدم لتجريم الممارسة السلمية للحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع. وتحث المنظمة السلطات المغربية على تقديم تشريعات تتماشى مع التزاماتها المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد الدولي للحقوق المدنية.