“لمدة خمسة أشهر، عملتُ 14 ساعة يوميًا من دون استراحة”.
تكشف عاملات خدمة منزلية فلبينيات ما تعرّضن له من إساءات في السعودية
تكشف عاملات خدمة منزلية فلبينيات ما تعرّضن له من إساءات في السعودية
استنادًا إلى مقابلات جديدة أُجريت في عام 2026، وبناءً على أبحاث سابقة تناولت تجارب نساء كينيات، يوثّق هذا التقرير الموجز كيف تتعرض العاملات المنزليات الفلبينيات في السعودية لأعباء عمل مفرطة، والاستغلال، والمعاملة المهينة، فضلًا عن الاعتداء الجنسي في بعض الحالات. وتُضاف هذه الشهادات، عند النظر إليها مجتمعة، إلى أدلة تظهر نظام عمل لا يزال يُبقي العاملات المنزليات عرضةً للانتهاكات رغم بعض الإصلاحات التي أُدخلت عليه. ويدعو التقرير الموجز السعودية إلى تفكيك ما تبقى من عناصر نظام الكفالة وضمان توفير حماية فعالة للعاملات والعمال، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، وإنصاف الضحايا.
بعد عام من توثيق منظمة العفو الدولية لتفشي الانتهاكات بحق عاملات الخدمة المنزلية الكينيات في السعودية، يكشف تقرير موجز جديد صادر عن المنظمة أن النساء الفلبينيات يتعرّضن بدورهن إلى العديد من الانتهاكات نفسها، تشمل العمل المضني لساعات طويلة، والاستغلال، والمعاملة المهينة، فضلًا عن الاعتداء الجنسي في بعض الحالات.
قالت منظمة العفو الدوليّة ومنظمة القسط اليوم إن زوّار السعودية، بمن فيهم المسافرون لأغراض السياحة وأداء الشعائر الدينيّة مثل الحج والعمرة، يواجهون خطر الاحتجاز، والخضوع لمحاكمات بالغة الجور، والحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منشورات نُشرت قبل دخولهم المملكة.
قالت منظمة العفو الدولية والمنظمة الدولية للحد من الأضرار (Harm Reduction International)، قبيل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في 26 يونيو/حزيران، إنه يجب على مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة المخدرات اتخاذ إجراءات عاجلة لإدانة الاستخدام غير المشروع لعقوبة الإعدام على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات والعمل مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل إلغاء هذه العقوبة القاسية بصورة نهائية.
أعدمت السلطات السعودية ما يقرب من 100 شخص حتى الآن هذا العام، بما في ذلك 61 شخصًا على الأقل بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، وكانت آخر عملية إعدام في 18 يونيو/حزيران. وتعقيبًا على ذلك، قالت دانة أحمد، باحثة معنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، اليوم:
قالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية اليوم إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست شددت القيود على الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي وسط النزاع المستمر والاضطرابات الاقتصادية. تُفاقم هذه الإجراءات الأخيرة القيود الحالية على قدرة العمال الأجانب على إثارة المخاوف بشأن ظروف العمل في بيئة هي أصلًا قمعية تجاه العمال الأجانب والنقابات العمالية.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات في مختلف دول الخليج اعتقلت أكثر من 1,000 شخص في حملة قمع واسعة النطاق على مظاهر التعبير المرتبطة بالحرب، شملت مشاركة محتوى على الإنترنت أو التعبير عن آراء حول الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران والهجمات الإيرانية على دول الخليج. كما جرَّدت السلطات في الكويت والبحرين مواطنين من جنسيتهم، بما في ذلك بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
كشف التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية عن الاستخدام العالمي لعقوبة الإعدام أن عمليات الإعدام المسجلة في 2025 بلغت أعلى رقم لها منذ عام 1981، حيث سجّلت المنظمة الحقوقية إعدام أكثر من 2,707 شخصًا في 17 بلدًا.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي استبدال اتفاقَيْ وقف إطلاق النار الهشَّين والمؤقتين بين الولايات المتحدة وإيران، وإسرائيل ولبنان، بوقف إطلاق نار إقليمي دائم ومستدام يشمل كافة البلدان المتضررة من هذا النزاع، لتجنب المزيد من المعاناة الكارثية للمدنيين، وتمهيد الطريق لتحقيق العدالة، واحترام القانون الدولي، وضمان حماية طويلة الأمد لحقوق الإنسان للجميع.
خلال جلسة محاكمة مفاجئة، عُقدت في 6 سبتمبر/أيلول 2025، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بتخفيف أحكام السجن الصادرة ضد 8 من بين 10 مصريين نوبيين مُحتجزين تعسفيًا في المملكة العربية السعودية. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت على 10 مصريين نوبيين بالسجن لمدد تراوحت بين 10 سنوات و18 سنة، إثر محاكمة فادحة الجور في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وذلك لقيامهم بتنظيم فعالية سلمية لإحياء ذكرى. ووجهت إليهم تهمة إنشاء جمعية بدون ترخيص، وإبداء التضامن مع جماعة الإخوان المسلمين، ونشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. وبعض هؤلاء الرجال من كبار السن ويعانون من مشاكل صحية، مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. ويجب على السلطات السعودية الإفراج فورًا وبدون قيد أو شرط عن هؤلاء الرجال العشرة.
تدعو منظمات حقوقية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إلى رفض طلبات المملكة العربية السعودية إغلاق ملف الشكوى المقدمة من نقابات عمالية إفريقية ضدها بموجب المادة 26 من دستور المنظمة في مرحلتها المبكرة.