يمثل قرار السلطات الفرنسية رفض منح تأشيرة للمدافع الفلسطيني البارز عن حقوق الإنسان والمدير العام لمؤسسة الحق، شعوان جبارين، الذي كان من المقرر أن يسافر إلى البلاد هذا الأسبوع في إطار رحلة مناصرة، انتكاسة مقلقة لحقوق الإنسان.
بصفتنا منظمات إنسانية وحقوقية عملت لسنوات في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، نشعر بالصدمة الشديدة إزاء إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يجعل عقوبة الإعدام إلزامية فعليًا في الضفة الغربية، والذي سيُطبَّق عمليًا على الفلسطينيين دون غيرهم.
في 11 يونيو/حزيران 2026، ستنطلق أكبر بطولات كأس العالم التي يقيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وأكثرها تحقيقًا للعائدات في التاريخ. وسيسافر ملايين المشجعين إلى كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، فيما سيتابع مليارات آخرون البطولة عبر شاشات التلفزيون من منازلهم. وتُقام بطولة كأس العالم هذه في خضمّ أزمة حادّة في مجال حقوق الإنسان. مع تبقي أسابيع قليلة فقط على انطلاق البطولة، يأتي ادعاء الفيفا بأن “كرة القدم توحّد العالم” في تناقض صارخ مع الممارسات القمعية والمثيرة للانقسام للحكومات التي تستضيف بطولته الرئيسية. ولا يزال هناك وقت لإنقاذ بطولة كأس العالم 2026 من التحول إلى ساحة للقمع ومنصة للممارسات الاستبدادية. يجب على الحكومات المستضيفة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، في حين تقع على عاتق الفيفا والاتحادات الوطنية لكرة القدم والرعاة مسؤوليات واضحة لاحترام حقوق الإنسان واستخدام نفوذهم الكبير لحماية المشجعين واللاعبين والصحفيين والعمال والمجتمعات المحلية.
قالت منظّمة العفو الدوليّة في تقرير جديد إن تعامل السلطات النمساوية مع الأشخاص الذين عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين خلال الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة قد أسفر عن نشوء حالة من “التأثير المروع” على الحق في حرية التعبير. وقد أفضت الإجراءات التي اتخذتها السلطات إلى انتهاكات لحقّيّ حرية التعبير والتجمع السلمي.
على مدى الأشهر الماضية، ناقش الكنيست الإسرائيلي إجراءات تشريعية مقترحة تهدف إلى توسيع نطاق عقوبة الإعدام وإعادة تفعيل تنفيذها في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة. ومن شأن تلك المقترحات أن تسمح بارتكاب انتهاكات عديدة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون العرفي والقانون الدولي الإنساني؛ وأن تمعن في ترسيخ نظام الأبارتهايد الذي تفرضه إسرائيل، من خلال استحداث أحكام إضافية مصمّمة لتُطبّق على نحو انتقائي ضد الفلسطينيين. وتحث منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية على العدول الفوري عن جميع الخطط الرامية لاعتماد الإجراءات المقترحة وعلى إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل بدلًا من ذلك.
قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي لأعضاء الكنيست الإسرائيلي التصويت ضد حزمة من مشاريع القوانين التي تطرح تعديلات مثيرة للجدل من شأنها أن تمكّن المحاكم الإسرائيلية من توسيع نطاق عقوبة الإعدام، مع تنفيذها بشكل تمييزي بحق الفلسطينيين، وذلك قبيل تصويتٍ مرتقب في لجنة الأمن القومي بالكنيست على أحد مشاريع القوانين الرئيسية.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات المصرية كثَّفت حملتها القمعية على أشكال التعبير عن الآراء الدينية عبر الإنترنت خلال الشهور الأخيرة، داعيةً السلطات إلى الإفراج فورًا وبدون قيد أو شرط عن 23 شخصًا مُحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الدين والمعتقد.
في ظل تفشّي الممارسات الاستبدادية، وانهيار المناخ، وتراجع القانون الدولي، تطلق منظمة العفو الدولية حملتها السنوية “لنكتب من أجل الحقوق” في يوم حقوق الإنسان (10 ديسمبر/كانون الأول)، دعمًا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وإظهارًا لقدرة الإنسانية على الانتصار.
قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على إقرار القراءة الأولى لتعديل جديد مثير للجدل على قانون العقوبات الإسرائيلي، يُلزم المحاكم الإسرائيلية بفرض عقوبة الإعدام على الأفراد المدانين بقتل مواطن إسرائيلي “عن قصد أو بلامبالاة” إذا كان الفعل بدافع “عنصري أو كراهية” أو “ارتُكب بقصد إلحاق ضرر بإسرائيل أو بنهضة الشعب اليهودي”:
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ السلطات التونسية قد واصلت على نحو متزايد، خلال السنوات الثلاث الماضية، تفكيك ضمانات الحماية الممنوحة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وخصوصًا الأشخاص السود، مع تحوّل خطير نحو ممارسات أمنية عنصرية وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تُعرّض حياتهم وسلامتهم وكرامتهم للخطر. ويُخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال مواصلة تعاونه مع تونس في مجال ضبط الهجرة بدون ضمانات فعّالة لحماية حقوق الإنسان.
يعرّض تعليق إدارة ترامب المفاجئ والفوضوي والشامل للمساعدات الأمريكية الخارجية حياة ملايين الأشخاص وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم للخطر. في تقرير بحثي موجز بعنوان حياة الناس في خطر أصدرته اليوم منظمة العفو الدولية، تستعرض كيف أدى تقليص التمويل إلى توقف برامج حيوية في جميع أنحاء العالم، والعديد منها كانت توفر الرعاية الصحية الأساسية، والأمن الغذائي، والمأوى، والخدمات الطبية، والدعم الإنساني لأشخاص في أوضاع هشة جدًا، بما في ذلك نساء وفتيات وناجيات من العنف الجنسي، وفئات مهمشة أخرى، بالإضافة إلى لاجئين وباحثين عن الأمان.
قالت منظمة العفو الدولية، عشية الذكرى السنوية الأولى للأحداث الدموية التي وقعت على حدود جيب مليلية الإسباني، إن عائلات القتلى والمفقودين عالقون في حالة من عدم اليقين حيث تُعرقل محاولاتهم لمعرفة ما حدث لأحبائهم، والجهود المبذولة لضمان تحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة والحصول على التعويض؛ وذلك في عملية تستر واضحة من قبل السلطات الإسبانية والمغربية.