قالت منظمة العفو الدولية اليوم، قبيل الذكرى السنوية لاندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان، إن حدة النزاع الوحشي المستمر منذ ثلاث سنوات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفائهما لا تزال تتصاعد، وتلحق أضرارًا مدمّرة بالمدنيين.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الدولي بشأن السودان في برلين في 15 أبريل/نيسان، إن على الجهات المانحة الدولية المشارِكة في مؤتمر المساعدات الخاص بالسودان أن تضمن زيادة التمويل، وأن تمارس الضغط على أطراف النزاع لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما يتيح تقديم خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة إلى المدنيين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الناجيات من العنف الجنسي.

في 29 يناير/كانون الثاني 2024، قتل الجيش الإسرائيلي بوحشية، الطفلة هند رجب، البالغة من العمر خمس سنوات، برفقة خالها وزوجته وأطفالهم الأربعة، بينما كانوا يحاولون الفرار من أحد الأحياء السكنية في مدينة غزة. كما قتل الجيش الإسرائيلي مسعفَي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اللذيْن خرجا في مهمة لإنقاذ هند. 

قالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في أعقاب جولات قتال متكررة بين السلطات السورية وقوات سوريا الديمقراطية، الجناح العسكري للإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا ذات القيادة الكردية، في شمال شرق سوريا، وتعقيبًا على نقل السيطرة إلى السلطات السورية على بعض مرافق الاحتجاز والمخيمات التي تضم أشخاصًا يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية:

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد نُشر اليوم، إن قوات الدعم السريع أقدمت على القتل المُتعمَّد للمدنيين، واحتجاز الرهائن، ونهب وتدمير مساجد ومدارس وعيادات طبية خلال هجوم واسع النطاق شنَّته في أبريل/نيسان على مخيم زمزم، أكبر مخيم للنازحين داخليًا في ولاية شمال دارفور. وأضافت المنظمة قائلةً إنه ينبغي التحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب مشمولة بالقانون الدولي.

أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها إن السلطات التشادية فشلت في حماية ضحايا الاشتباكات المسلحة بين مربي الماشية والمزارعين، وكذلك في حماية حقهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على التعويضات.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب حماية المدنيين في منطقة كردفان السودانية وسط تقارير عن تصاعد هجمات قوات الدعم السريع في المنطقة.

حثت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة قبيل انعقاد مجلس الأمن الدولي في الأسبوع المقبل يوم 27 أبريل/نيسان بهدف تمديد التفويض الممنوح لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أن تعطي الأولوية لمراقبة حقوق الإنسان بشأن الوضع في الصحراء الغربية التي تسيطر عليها السلطات المغربية، ومخيمات اللاجئين الصحراويين عبر الحدود في تندوف بالجزائر.

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المغربية يجب أن تفتح تحقيقاً مستقلاً في الحوادث التي أدت إلى عدد من الوفيات والإصابات في مخيم الاحتجاج اكديم ازيك بالقرب من مدينة العيون بالصحراء الغربية.وتقول الحكومة إن تسعة أشخاص قُتلوا خلال العملية التي شُنت يوم الاثنين وبعدها، من بينهم ثمانية من أفراد قوات الأمن. وقال بعض نشطاء حقوق الإنسان المحليين لمنظمة العفو الدولية إن أحد عشر شخصاً من المقيمين في المخيم شوهدوا وهم مصابون بجروح وملقون على الأرض، حيث كان بعضهم ينـزف، بينما كان آخرون مصابين بحروق.ووردت أنباء عن أن آلاف الصحراويين اُخرجوا قسراً من مخيم الاحتجاج على  أيدي قوات الأمن المغربية.وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من الواضح أن هذه الحادثة كانت حادثة خطيرة للغاية، وهي تهدد بإشعال المزيد من التوتر في الصحراء الغربية.”وأضاف يقول: “إن السلطات المغربية يجب أن تجري تحقيقا فورياً ومستقلاً، وأن تبرز حقيقة ما حدث وأن تنظر في طلب مساعدة من الأمم المتحدة.” ومضى مالكوم سمارت يقول: “يجب أن نعرف ما الذي أشعل فتيل إجراءات الأمن وما إذا كانت القوة التي استُخدمت معقولة ومتناسبة أم مفرطة. وإذا كانت القوة المفرطة قد استخدمت، فإنه ينبغي إخضاع المسؤولين عنها إلى المساءلة.”ووفقاً لأنباء تلقتها منظمة العفو الدولية، فإن المقيمين عرفوا أولاً عن العملية الوشيكة لقوات الأمن حوالي الساعة السادسة من صبيحة يوم الاثنين، عندما حلقت طائرة مروحية فوق المخيم وأمرت السكان بمغادرته.وبعد دقائق اقتحمت قوات الأمن المخيم بالقوة وانهالت بالضرب على السكان، واستخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع الماء الساخن لإرغامهم على الخروج من خيامهم، التي تم إضرام النار بها أو إزالتها بالجرافات.وتقول السلطات المغربية إن العملية كانت ضرورية لتحرير سكان المخيم الذين كانوا محتجزين فيه رغماً عن إرادتهم. وقالت أيضاً إن قوات الأمن واجهت مقاومة شديدة.ونُقل عن وكالة الأنباء المغربية الرسمية قولها إن خمسة من أفراد الشرطة أو غيرها من قوات الأمن قُتلوا، وأن ثلاثة آخرين قضوا نحبهم يوم الثلاثاء متأثرين بجراحهم، وأن رجلاً صحراوياً قُتل عن طريق الخطأ من سيارة شرطة مسرعة في مدينة العيون. وقالت السلطات إن ثمة تحقيقاً يجري حالياً في حادثة الوفاة.ولم يرد حتى الآن سوى القليل من المعلومات مباشرة من المقيمين سابقاً في المخيم. وقد أُخرج السكان من المخيم، وقامت قوات الأمن المغربية بإغلاق الموقع فعلياً. وفي مدينة العيون نفسها، وعلى بعد كيلومترات قليلة إلى الغرب من المخيم، ذُكر أن المتظاهرين هاجموا المباني العامة والبنوك والمحلات التجارية وغيرها من الممتلكات وألحقوا بها أضراراً في أعقاب عملية قوات الأمن.وكان مخيم اكديم ازيك، وهو عبارة عن مستوطنة غير رسمية مكونة من خيام ومساكن مؤقتة تضم آلاف الأشخاص، قد أُنشأ في الشهر الماضي على أيدي الصحراويين احتجاجاً على تهميشهم من قبل السلطات المغربية، ودعماً للمطالبة بتوفير العمل والسكن الملائم.ويقول الصحراويون إنهم على الرغم من كونهم السكان الأصليين للصحراء الغربية، فإنهم لا يحصلون على حصة عادلة من المنافع التي تدرها الموارد الطبيعية والأرض، وإن السلطات المحلية لم تستجب لمطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.وتزامنت أعمال العنف التي وقعت يوم الاثنين مع بدء مفاوضات غير رسمية جديدة بشأن مستقبل الصحراء الغربية، تُعقد في نيويورك بناء على طلب المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالصحراء الغربية كريستوفر روس بين السلطات المغربية وجبهة البوليساريو، وهي مجموعة تدعو إلى استقلال الصحراء الغربية وتدير حكومة أعلنت نفسها في المنفى باسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.وقال مالكوم سمارت: “إن الحادثة الأخيرة تبرز مرة أخرى الحاجة الماسة إلى وجود مكوِّن خاص بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان ضمن نطاق صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو”، وهي هيئة منبثقة عن الأمم المتحدة تتولى مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، الذي تم التوصل إليه قبل نحو 20 عاماً، في عام 1991.”وخلص مالكوم سمارت إلى القول “إن غياب مكون خاص بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان أدى إلى تقويض فعالية قوات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وسمح بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بدون إجراء تحقيقات كافية فيها.”