تصدر منظمة العفو الدولية سنويًا تقريرًا مفصلًا حول استخدام عقوبة الإعدام خلال العام السابق.

كشف التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية عن الاستخدام العالمي لعقوبة الإعدام أن عمليات الإعدام المسجلة في 2025 بلغت أعلى رقم لها منذ عام 1981، حيث سجّلت المنظمة الحقوقية إعدام أكثر من 2,707 شخصًا في 17 بلدًا.

سجّلت منظمة العفو الدولية، خلال رصدها لاستخدام عقوبة الإعدام حول العالم، ارتفاع عدد عمليات الإعدام المنفَّذة خلال 2025 بنسبة 78% لتصل إلى 2,707 عملية، مقارنة بـ 1,518 عملية في 2024. ولا يشمل هذا الرقم آلاف الإعدامات التي تعتقد منظمة العفو الدولية أنه استمرّ تنفيذها في الصين. وكان إجمالي عدد البلدان المنفّذة لعمليات الإعدام 17 بلدًا، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات المنخفضة تاريخيًا المسجلة منذ عام 2018.

تعليقًا على الإعدامات التعسفية والسرية لأربعة معارضين في إيران منذ يوم أمس، في وقت يواجه فيه ما لا يقل عن سبعة متظاهرين ومعارضين آخرين خطر الإعدام الوشيك، قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنّه يتعيّن على السلطات الإسرائيلية أن تلغي فورًا التعديلات التشريعية التي توسّع نطاق استخدام عقوبة الإعدام في إسرائيل، والذي اعتُمد اليوم بأغلبية 62 عضوًا في الكنيست.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات الجزائرية أن تضمن التزام إعادة المحاكمة المرتقبة لـ 94 شخصًا، على خلفية أحداث أوت/آب 2021 في منطقة القبائل شمال شرق الجزائر، التزامًا صارمًا بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، ومع استبعاد أي أقوال انتُزعت تحت وطأة التعذيب.

على مدى الأشهر الماضية، ناقش الكنيست الإسرائيلي إجراءات تشريعية مقترحة تهدف إلى توسيع نطاق عقوبة الإعدام وإعادة تفعيل تنفيذها في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة. ومن شأن تلك المقترحات أن تسمح بارتكاب انتهاكات عديدة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون العرفي والقانون الدولي الإنساني؛ وأن تمعن في ترسيخ نظام الأبارتهايد الذي تفرضه إسرائيل، من خلال استحداث أحكام إضافية مصمّمة لتُطبّق على نحو انتقائي ضد الفلسطينيين. وتحث منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية على العدول الفوري عن جميع الخطط الرامية لاعتماد الإجراءات المقترحة وعلى إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل بدلًا من ذلك.

وفقًا لشهادات قُدّمت لمنظمة العفو الدولية، يتعرّض الكوريون الشماليون الذين يُضبطون وهم يشاهدون البرامج التلفزيونية الكورية الجنوبية للإذلال العلني أو قضاء سنوات في معسكرات العمل القسري أو حتى الإعدام، وتُفرض أقسى العقوبات على الفقراء الذين لا يستطيعون دفع الرشاوى.

قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي لأعضاء الكنيست الإسرائيلي التصويت ضد حزمة من مشاريع القوانين التي تطرح تعديلات مثيرة للجدل من شأنها أن تمكّن المحاكم الإسرائيلية من توسيع نطاق عقوبة الإعدام، مع تنفيذها بشكل تمييزي بحق الفلسطينيين، وذلك قبيل تصويتٍ مرتقب في لجنة الأمن القومي بالكنيست على أحد مشاريع القوانين الرئيسية.

اندلعت الاحتجاجات في 28 ديسمبر/كانون الأول 2025 في مختلف أنحاء البلاد. هبَّ الإيرانيون الغاضبون من جرّاء عقود من القمع، إلى الشوارع مطالبين بتغيير جوهري وبنظام سياسي يحترم حقوق الإنسان وكرامته. ردّت السلطات الإيرانية بحملة قمع دامية غير مسبوقة، وحجبت منذ 8 يناير/كانون الثاني 2026 كافة الاتصالات بالإنترنت لإخفاء جرائمها. واستخدمت قوات الأمن القوة غير المشروعة ضد المتظاهرين، بما في ذلك الأسلحة النارية وغيرها من الأسلحة المحظورة، ما أسفر عن عمليات قتل جماعي وإصابات خطيرة.

قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على إقرار القراءة الأولى لتعديل جديد مثير للجدل على قانون العقوبات الإسرائيلي، يُلزم المحاكم الإسرائيلية بفرض عقوبة الإعدام على الأفراد المدانين بقتل مواطن إسرائيلي “عن قصد أو بلامبالاة” إذا كان الفعل بدافع “عنصري أو كراهية” أو “ارتُكب بقصد إلحاق ضرر بإسرائيل أو بنهضة الشعب اليهودي”:

قال حسين بيومي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قبيل تقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول إيران في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025 والتقريرين الموجزين المعدّين من جانب المقرر الخاص للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إنه: