في 4 يوليوز 2026، قضت إحدى المحاكم بإدانة الأمين العام لحركة النهضة، العجمي الوريمي بتهمة “الامتناع عن إشعار السلطات بما بلغ إلى علمه من جريمة إرهابية”، وإدانة عضو حركة النهضة، مُصعب الغربي، بتهمة توفير محل لإيواء شخص على صلة بجرائم إرهابية. وحُكم على كلٍ منهما بالسجن ثلاث سنوات. وكانت الشرطة التونسية قد قبضت على الرجلين، مع عضو ثالث في حركة النهضة، وهو محمد الغنودي، خلال فحص روتيني للهوية في إحدى نقاط مراقبة الطرق، في 13 جويلية/تموز 2024. وزعمت السلطات لاحقًا أن الغنودي كان مطلوبًا لدى الشرطة على خلفية تحقيق بشأن جرائم إرهابية ودعاوى مُقامة ضد الثلاثة للاشتباه “بالمشاركة في تكوين تنظيم أو وفاق إرهابي” و”توفير الدعم لشخص له علاقة بالجرائم الإرهابية”. وأحالت السلطات العجمي الوريمي ومُصعب الغربي للمحاكمة بتهم تتعلق “بالمشاركة في الأنشطة الإرهابية” و”مساعدة أو إيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية”، و”الامتناع عن إشعار السلطات بفعل إرهابي”، و”التواطؤ في ارتكاب أفعال إرهابية”، وذلك بموجب الفصول 13 و34 و37 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015، والفصل 32 من المجلة الجزائية. ولا يزال محمد الغنودي مُحتجزًا رهن الإيقاف التحفظي ولم يُقدم بعد للمحاكمة. ويجب على السلطات إلغاء قرارات الإدانة والأحكام الصادرة ضد العجمي الوريمي ومُصعب الغربي على الفور، وإسقاط التهم المُوجَّهة إلى محمد الغنودي، والإفراج عنهم جميعًا، حيث إن احتجازهم يستند فقط إلى انتمائهم السياسي.
قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على إعلان وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو عن حملة “لتعطيل قدرة” المحكمة الجنائية الدولية “على العمل بصورة ممنهجة”:
تعقيبًا على إخفاق الاتحاد الأوروبي المتواصل في تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية:
تحتفل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بذكرى مرور 20 عامًا على تأسيسها. ففي 2 يوليو/تموز 2006، عُيِّن أول قضاة في المحكمة، مما جعلها حقيقةً ملموسةً. ويستعرض هذا التقرير العقدين الأولين لتاريخ المحكمة. ولا تزال محدودية سُبل الوصول إلى المحكمة، ولاسيما بالنسبة للأفراد والمنظمات غير الحكومية، أحد التحديات الأكبر التي تواجهها المحكمة. ويُعد ضعف تنفيذ قرارات المحكمة تحديًا آخر. ومع ذلك، فقد رسَّخت المحكمة الإفريقية مكانتها باعتبارها محكمةً إقليميةً مهمةً لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على مدى 20 عامًا من عملها. وأصدرت المحكمة حوالي 150 حكمًا في موضوع الدعاوى، بما في ذلك عدة قرارات تاريخية.
أُعدَّت مذكرة المعلومات هذه لتقديمها خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل سوريا، المقرر إجراؤه في يناير/كانون الثاني-فبراير/شباط 2027. وفي هذه المذكرة، تُسلِّط منظمة العفو الدولية الضوء على عدة توصيات أساسية قُدمت إلى سوريا خلال الاستعراض السابق، ومازال يتعيَّن على السلطات الجديدة في سوريا معالجتها بشكل مُلح. ومن بين هذه التوصيات التصديق على عددٍ من المواثيق الدولية والانضمام إليها، وإجراء إصلاحاتٍ مؤسَّسية وقانونية، وتحقيق العدالة وكشف الحقيقة ومنح التعويضات، والحماية من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وإنهاء عمليات الإخفاء القسري، وحماية حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وإلغاء عقوبة الإعدام.
تمضي المدافعة عن حقوق الإنسان والمدوِّنة المغربية سعيدة العلمي حكمًا جائرًا بالسجن لمدة ثلاثة أعوام لمجرد ممارسة حقَّيْها في حرية التعبير والتجمع السلمي. ففي 1 يوليوز/تموز 2025، اعتقلها أفراد من الشرطة بملابس مدنية في الدار البيضاء، بعدما نشرت بثًا حيًا لتظاهر يُندِّد بحالات الوفاة في الحجز. وفي 16 شتنبر/أيلول 2025، حكمت المحكمة الجنائية بعين السبع في الدار البيضاء عليها بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ودفع غرامة قدرها 20,000 درهم مغربي (ما يُعادل 1,870 يورو تقريبًا)، بسبب منشورات على منصات التواصل الاجتماعي وتصريحات عامة انتقدت فيها السلطات، وكذلك فضحها للفساد المزعوم وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي 17 دجنبر/كانون الأول 2025، أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدانتها والحكم الصادر بحقها. يجب على السلطات المغربية الإفراج عن سعيدة العلمي فورًا وبدون أي شرطٍ أو قيدٍ وإلغاء الحكم بإدانتها.
بعد عام من توثيق منظمة العفو الدولية لتفشي الانتهاكات بحق عاملات الخدمة المنزلية الكينيات في السعودية، يكشف تقرير موجز جديد صادر عن المنظمة أن النساء الفلبينيات يتعرّضن بدورهن إلى العديد من الانتهاكات نفسها، تشمل العمل المضني لساعات طويلة، والاستغلال، والمعاملة المهينة، فضلًا عن الاعتداء الجنسي في بعض الحالات.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب التحقيق في ثلاث غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان شُنت في مارس/آذار 2026 وأودت بحياة 24 مدنيًا – بينهم 12 طفلًا – وقضت على عائلات بأكملها، باعتبارها جرائم حرب.
أُعدَّت مذكرة المعلومات هذه لتقديمها خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل سوريا، المقرر إجراؤه في يناير/كانون الثاني-فبراير/شباط 2027. وفي هذه المذكرة، تُسلِّط منظمة العفو الدولية الضوء على عدة توصيات أساسية قُدمت إلى سوريا خلال الاستعراض السابق، ومازال يتعيَّن على السلطات الجديدة في سوريا معالجتها بشكل مُلح. ومن بين هذه التوصيات التصديق على عددٍ من المواثيق الدولية والانضمام إليها، وإجراء إصلاحاتٍ مؤسَّسية وقانونية، وتحقيق العدالة وكشف الحقيقة ومنح التعويضات، والحماية من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وإنهاء عمليات الإخفاء القسري، وحماية حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وإلغاء عقوبة الإعدام.
قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في ذكرى مرور ستة أشهر على اندلاع الانتفاضة الشعبية التي شهدتها إيران في يناير/كانون الثاني 2026، حين نفذت قوات الأمن عمليات قتل جماعي غير مشروع على نطاق غير مسبوق لقمع الاحتجاجات المطالبة بالكرامة والحرية وإنهاء نظام الجمهورية الإسلامية، ما أسفر عن مقتل آلاف المتظاهرين والمارّة يومي 8 و9 يناير/كانون الثاني 2026:
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات الإسرائيلية الإفراج فورًا عن طبيب الأطفال الفلسطيني ومدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية، المعتقل تعسفيًا، في ظل إفادة محامٍ قال بعد زيارته إن خطرًا وشيكًا يهدد حياته جرّاء ما يتعرض له من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجازه لدى السلطات الإسرائيلية.
قالت منظمة العفو الدولية وخمس من المنظمات الحقوقية والمنظمات المعنيّة بحرّية الصحافة اليوم إنّ اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان الذي وقّع في واشنطن في 26 يونيو/حزيران 2026، يُنذر بخذلان ضحايا جرائم الحرب في لبنان. فيبدو أنّ أجزاءً من نصّ الاتفاق تهدف إلى منع ضحايا الجرائم الخطيرة المشمولة بالقانون الدولي من السعي إلى تحقيق العدالة أمام المحافل الدولية. كما تبدو أجزاء أخرى منه وكأنّها قبول ضمني باستمرار التهجير القسري المطوّل ومفتوح الأجل لعشرات الآلاف من السكان من مساحات شاسعة في جنوب لبنان تحتلّها القوّات الإسرائيلية.