تعقيبًا على الظواهر الجوية المرتبطة بالحرارة الشديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حرائق الغابات واسعة النطاق وحالات الجفاف والفيضانات، قالت مارتا شاف، مديرة برنامج العدالة المناخية والاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات في منظمة العفو الدولية:

قالت منظمة العفو الدولية إن الإعدام العلني لاثنين من المحتجين اليوم، بعد الإعدام التعسفي لما لا يقل عن ثلاثة محتجين آخرين الأسبوع الماضي، يمثل تصعيدًا إضافيًا في استخدام السلطات لعقوبة الإعدام لسحق المعارضة. وتخشى المنظمة أن ما لا يقل عن 60 آخرين، بينهم ثلاثة اعتقلوا وهم أطفال، لا يزالون عرضة لخطر الإعدام بعدما صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، في حين يواجه كثيرون آخرون الملاحقة القضائية بتهم قد يعاقب عليها بالإعدام فيما يتعلّق بالاحتجاجات. 

ردًا على قرار المحكمة الإدارية في الجزائر العاصمة بحل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست)، قالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:

رفضت المحكمة العليا للمملكة المتحدة اليوم استئنافًا قدّمته البحرين، التي تطالب بحصانة الدولة ضد دعوى مستمرة منذ فترة طويلة رفعها ناشطان سياسيان، وهما سعيد الشهابي وموسى محمد، بزعم تعرضهما لأذى نفسي بعد إصابة جهازي الكمبيوتر المحمولين الخاصين بهما ببرمجية التجسس فين سباي (FinSpy) أثناء وجودهما في المملكة المتحدة، في إطار عملية يعتقدان أن حكومة البحرين أذنت بها ووجّهتها. 

استنادًا إلى مقابلات جديدة أُجريت في عام 2026، وبناءً على أبحاث سابقة تناولت تجارب نساء كينيات، يوثّق هذا التقرير الموجز كيف تتعرض العاملات المنزليات الفلبينيات في السعودية لأعباء عمل مفرطة، والاستغلال، والمعاملة المهينة، فضلًا عن الاعتداء الجنسي في بعض الحالات. وتُضاف هذه الشهادات، عند النظر إليها مجتمعة، إلى أدلة تظهر نظام عمل لا يزال يُبقي العاملات المنزليات عرضةً للانتهاكات رغم بعض الإصلاحات التي أُدخلت عليه. ويدعو التقرير الموجز السعودية إلى تفكيك ما تبقى من عناصر نظام الكفالة وضمان توفير حماية فعالة للعاملات والعمال، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، وإنصاف الضحايا.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات السورية تعليق العمل بالقانون رقم 20 لعام 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أقرّته حكومة بشار الأسد السابقة، وإدخال تعديلات جوهرية عليه ليصبح متوافقًا مع التزامات سوريا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.  وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت في يونيو/حزيران 2026، مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية، وفرضت بعض القيود على تطبيقه، إلا أن السلطات لا تزال تستخدمه لتقييد الحق في حرية التعبير. 

قالت منظمة العفو الدولية في بيان عام صدر اليوم إنه يجب على كل من لوكسمبورغ وأيرلندا وسائر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقف بيع سندات إسرائيل في الاتحاد، وإلا فإنها تخاطر بالتواطؤ في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. 

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي للسلطات المصرية الإفراج عن عشرات الأشخاص المحتجزين لارتباطهم بمجموعة جيل زد الإلكترونية التي تدعو إلى التغيير السياسي وتنشر محتوى ينتقد الحكومة.

قال جو فريمان، الباحث المعني بشؤون ميانمار في منظمة العفو الدولية، في معرض تعليقه على الأنباء التي أفادت بأن ثمة خشية من أن يكون ما يزيد على 500 شخص قد لاقوا حتفهم عقب انقلاب مركبين يحملان أشخاصًا أغلبيتهم من اللاجئين الروهينغيا قبالة ساحل ميانمار:

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه بعد مرور ثلاث سنوات على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع تونس في مجال الهجرة، لا يزال الدعم غير الخاضع للرقابة الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لعمليات مراقبة الحدود في البلاد يؤجج انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.

دعت 31 منظمة من المجتمع المدني ومؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إنهاء التعاون المُشين مع السلطات الليبية في مجال ضبط الهجرة بشكل عاجل. وتشكل خطط تعزيز التعاون مع السلطتين المتنافستين في شرق ليبيا وغربها، في ظل الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان، القائمة منذ أمد طويل، على أيدي هاتين المجموعتين من الجهات الفاعلة ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، مع الإفلات من العقاب، وفي ضوء الاعتداءات المتكررة التي تشنها قوات ليبية ضد المنظمات غير الحكومية العاملة في البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، بواعث قلق.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم في معرض إطلاق تقرير جديد بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتأسيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المحكمة الإفريقية) إنه ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أن تحرص على تقديم الدعم السياسي، والقانوني، والمالي الكامل للمحكمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها لحماية حقوق الإنسان بفعالية.