قالت منظمة العفو الدولية والمنظمة الدولية للحد من الأضرار (Harm Reduction International)، قبيل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في 26 يونيو/حزيران، إنه يجب على مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة المخدرات اتخاذ إجراءات عاجلة لإدانة الاستخدام غير المشروع لعقوبة الإعدام على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات والعمل مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل إلغاء هذه العقوبة القاسية بصورة نهائية.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه بعد مرور اثنين وعشرين عامًا على التزام الحكومة بإنشاء منظومة وطنية من مراكز الإيواء لحماية النساء من العنف في الجزائر، لم يُفتتح رسميًا سوى ثلاثة مراكز إيواء، ما يترك الناجيات في مختلف أنحاء البلاد دون إمكانية كافية للوصول إلى الحماية، وسط مخاوف بشأن معايير قبول إقصائية وقيود لا مبرر لها على حرية التنقل لمن يبحثن عن الأمان.
قالت منظّمة العفو الدوليّة اليوم إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى توسيع تعاونه في مجال الهجرة مع السلطتين الليبيتين المتنافستين والجماعات المسلحة المتحالفة معهما في الوقت الذي تُصعِّدان فيه حملتهما المتمثلة بالاعتقالات الجماعية القائمة على التمييز العنصري، والاحتجاز التعسفي، وعمليات الطرد الجماعي غير القانوني للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين بدعم من خطاب كراهية الأجانب.
أعدمت السلطات السعودية ما يقرب من 100 شخص حتى الآن هذا العام، بما في ذلك 61 شخصًا على الأقل بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، وكانت آخر عملية إعدام في 18 يونيو/حزيران. وتعقيبًا على ذلك، قالت دانة أحمد، باحثة معنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، اليوم:
قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في معرض ردها على توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء حرب دامت شهورًا وامتدت إلى البلدان المجاورة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 6000 شخص في جميع أنحاء الشرق الأوسط وزعزعة الاقتصاد العالمي:
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات الإيرانية تسببت في مقتل وإصابة مدنيين في البحرين والسعودية، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار نمط أوسع من الهجمات التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي.
قالت صفية ريان، الباحثة المعنية بشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قبيل جلسة استماع مقبلة في 19 جوان/حزيران ستعيد خلالها محكمة الاستئناف في تونس العاصمة النظر في إدانة سعدية مصباح، المدافعة الحقوقية التونسية السوداء البارزة، وخمسة من زملائها من جمعية منامتي المناهضة للعنصرية، بناءً على اتهامات جنائية مالية لا أساس لها نابعة من عملهم في مجال حقوق الإنسان:
قالت منظمة العفو الدولية إن الاستخدام المتكرر من جانب الجيش الإسرائيلي لأوامر “الإخلاء” الجماعي وعدم العودة غير المشروعة، من أجل تهجير وترويع مئات الآلاف من الأشخاص في لبنان، يشكل انتهاكا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. وفي جنوب لبنان، استُخدِمت هذه الأوامر كأداة متعمدة لتهجير المدنيين قسرًا من منازلهم، ومن ثم منعت إسرائيل عشرات الآلاف منهم من العودة إليها. ويُعدّ ذلك نقلًا غير مشروع يصل، بوصفه انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة، إلى حد جريمة حرب.
قالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية اليوم إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست شددت القيود على الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي وسط النزاع المستمر والاضطرابات الاقتصادية. تُفاقم هذه الإجراءات الأخيرة القيود الحالية على قدرة العمال الأجانب على إثارة المخاوف بشأن ظروف العمل في بيئة هي أصلًا قمعية تجاه العمال الأجانب والنقابات العمالية.
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد إن استخدام السلطات العامة لأنظمة التنميط على أساس المخاطر في مسائل إنفاذ القانون والضمان الاجتماعي والهجرة بشكل واسع يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب حظره.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على القوات المسلحة العربية الليبية ضمان الإفراج الفوري عن 10 من المشاركين في قافلة الصمود البرية العالمية المحتجزين تعسفيًا منذ أكثر من أسبوعين في شرق ليبيا لمجرد محاولتهم إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، في ظل الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في القطاع.
منذ تولّيها السلطة في دجنبر 2022 ، سارعت الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثون إلى اتخاذ تدابير لإضفاء الطابع الرسمي على ضمّ المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة، من خلال حملة تطهير عرقي وحشية تستهدف التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية.وفي إطار سعيها لتحقيق أهدافها، ارتكبت إسرائيل جريمة الحرب المتمثلة في الإبعاد أو النقل غير المشروعين، والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبعاد أو النقل القسري للسكان. وبين يناير 2023 وأبريل 2026 ، هُجِّر قسرًا نحو 5,910 فلسطينيين من 117 تجمعًا فلسطينيًا، معظمها بدوية ورعوية، بسبب إرهاب المستوطنين الذي تدعمه الدولة وتحرّكه دوافع أيديولوجية، وذلك عبر مداهمات مسلحة متكررة، واعتداءات بالضرب، وتهديدات، ومضايقات، وهجمات ممنهجة على سبل عيشهم. وقد دعمت الدولة الإسرائيلية هؤلاء المستوطنين وموّلتهم وسلّحتهم وشجّعتهم ووفّرت لهم الحماية من المساءلة.كما سرّعت السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على الأراضي، ودفعت بتوسيع المستوطنات، وسمحت بتكاثر البؤر الاستيطانية، وزادت التمويل والبنية التحتية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وأدخلت تغييرات على نظام الحوكمة في المنطقة (ج)، ما رسّخ عقودًا من نظام الأبارتهايد والاحتلال غير المشروع.إن حملة التطهير العرقي التي تنفذها إسرائيل ليست نتاج أفعال مستوطنين “متطرفين” أو وزراء بعينهم، بل هي سياسة دولة مستمرة ومتعمّدة تتعامل مع الضفة الغربية كجزء لا يتجزأ من إسرائيل، وتهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على حسابهم. ولوقف التورط في تأجيج هذه الجرائم التي يشملها القانون الدولي، يتعين على الدول فرض عقوبات مُوجَّهة على كبار المسؤولين الإسرائيليين الأكثر ضلوعًا في حملة التطهير العرقي، وحظر العلاقات التجارية والاستثمارية وإمدادات الأسلحة والأنشطة التي تُسهم في الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع.
