مع انطلاق دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية للرجال لموسم 2026/2027 الليلة، خلال مباراة كرة القدم بين منتخبي النمسا وإسرائيل في لينتس، رفع الفرع النمساوي لمنظمة العفو الدولية لافتة داخل الملعب كتب عليها: “أوقفوا الإبادة الجماعية”.
منذ عام، في 25 سبتمبر/أيلول 2025، احتجزت سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء المحامي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان عبد المجيد صبره بصورة تعسفية. وتعقيبًا على ذلك، قالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية:
“ما يحدث الآن هو محو للبشر والشجر والحجر، ولكل ما هو فلسطيني، على أيدي المستوطنين وبدعم من الجيش”.
قبيل انطلاق المباريات الافتتاحية لدور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية للرجال لموسم 2026/2027، التي ستواجه فيها منتخبات أيرلندا وكوسوفو والنمسا منتخب إسرائيل خلال نافذة المباريات الدولية من 24 سبتمبر/أيلول إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول، قال ستيف كوكبيرن، مدير المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة العفو الدولية:
ستتواجد أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، من 22 إلى 26 سبتمبر/أيلول، وستكون متاحة لإجراء مقابلات. وستلتقي خلال زيارتها بمسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة، وستركّز على القضايا التالية:
قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صدر أمس، منعَ الوفد رفيع المستوى لدولة فلسطين، بمن في ذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك للعام الثاني على التوالي:
في 16 سبتمبر/أيلول 2026، ستُلقي أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خطابها السنوي حول حالة الاتحاد الأوروبي. وفي هذا المقال، ترى كارولين هانسن، مسؤولة كسب التأييد المعنية بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في منظمة العفو الدولية، وكلاوديو فرانكافيلا، المدير المساعد لشؤون المناصرة في الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش، أن خطاب هذا العام يجب أن يشكّل فرصة للوفاء بالوعود السابقة، والطرح أخيرًا لحظرٍ على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات الجزائرية التخلّي فورًا عن أي خطط لتوسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام أو استئناف تنفيذ أحكامها بعد أكثر من ثلاثة عقود لم تُنفّذ خلالها أي عملية إعدام، وذلك في وقت تدرس فيه الحكومة تعديلات على قانون العقوبات من شأنها توسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام. وتدعو المنظمة السلطات الجزائرية إلى الإعلان فورًا عن وقف رسمي لتنفيذ الإعدامات كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل. كما تحثّ السلطات على تبني استجابة قائمة على مراعاة حقوق الإنسان لمواجهة حرائق الغابات الأخيرة، بما في ذلك ضمان فتح تحقيقات فعالة في جميع العوامل التي أدت إلى الخسائر المأساوية في الأرواح، وضمان المُساءلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
تحذير بشأن المحتوى: يتضمن هذا المقال وصفًا لوقائع عنف، بما في ذلك عمليات إطلاق نار، وضرب، وتعذيب، وعنف جنسي، وتمييز. كما يتناول مسائل تتعلق بالانتحار. ونحن نُدرج هذه التفاصيل تكريمًا للضحايا ولأفراد عائلاتهم، الذين يريدون أن تظهر الحقيقة إلى العلن.
في تقرير تاريخي جديد، بمناسبة ذكرى مرور أربع سنوات على بدء انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، حذَّرت منظمة العفو الدولية من أن المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، التي ارتُكبت لسحق الاحتجاجات في عموم البلاد بوحشية في عام 2022، ما زالوا حتى الآن يُسيطرون على أجهزة الدولة القمعية الدموية في إيران.
ارتكبت السلطات الإيرانية سيلًا من الفظائع خلال الفترة من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول 2022، عندما اجتاحت إيران احتجاجات واسعة النطاق فيما أصبح يُعرف باسم انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”. وقتلت قوات الأمن، التي نشرتها السلطات، مئات المحتجين والمارة، ومن بينهم عشرات الأطفال، بشكل غير مشروع خلال هذه الفترة. وتعرَّض آلاف آخرون للاعتقال التعسفي، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وارتكبت قوات الأمن عمليات اغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد بعض من اعتُقلوا فيما يتصل بهذه الاحتجاجات، وكان من بين المُستهدفين أطفال. كما اضطهدت قوات الأمن عائلات القتلى المكلومة.
يواجه ما لا يقل عن 50 رجلًا في شرق ليبيا حُكِم عليهم بالإعدام خطرًا وشيكًا بتنفيذ الحكم بحقهم، مع استئناف القوات المسلحة العربية الليبية، التي تُعَد سلطات الأمر الواقع في المنطقة، لتنفيذ عمليات الإعدام لأول مرة في ليبيا منذ 2010. فمنذ 23 أغسطس/آب 2026، نفذت القوات المسلحة العربية الليبية عمليات الإعدام التعسفية بحق ما لا يقل عن 30 شخصًا محكومًا عليهم بالإعدام، وذلك عقب محاكمات سرية وفادحة الجور ومشوبة بالتعذيب أمام محاكم عسكرية. لقد أُدِين بعض الذين أُعِدموا والذين يواجهون الإعدام بتهمة القتل العمد وجرائم أخرى تتعلق بالإرهاب على خلفية النزاع المسلح بين القوات المسلحة العربية الليبية والجماعات المسلحة المُعارِضة، الذي دار في الفترة بين عامي 2014 و2018. وأفاد العديد منهم بتعرُّضهم للتعذيب لدى اعتقالهم على أيدي الجماعات المسلحة الموالية للقوات المسلحة العربية الليبية لانتزاع “اعترافات” منهم استُخدمت لاحقًا باعتبارها “أدلة” لمحاكمتهم. ويجب على سلطات القوات المسلحة العربية الليبية أن تُوقِف على الفور تنفيذ جميع عمليات الإعدام.