قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مدراء البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على إعلان كل من إسبانيا، وأيرلندا، وآيسلندا، والبرتغال، وبولندا، والدنمارك، والسويد، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، والمملكة المتحدة، والنرويج عزمها تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودراسة اتخاذ تدابير إضافية:
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات التونسية الإفراج عن السياسي المعارض البارز راشد الغنوشي، وإلغاء أحكام الإدانة الصادرة بحقه، وإنهاء الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية ضده، التي شابتها انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجب اتباعها. وتدعو المنظمة أيضًا، على نحو عاجل، إلى تمكينه من الحصول على الرعاية الصحية الكافية إلى حين الإفراج عنه.
منذ أن هيمن الرئيس قيس سعيِّد على السلطة، في أعقاب تعليق عمل مجلس نواب الشعب (البرلمان) في جويلية/تموز 2021 ثم حله في مارس/آذار 2022، شنَّت السلطات التونسية حملات قمع مستمرة على المعارضة السياسية. ومن أكثر الجهات التي استُهدفت بشدة حركة النهضة، وهي من أكبر الحركات السياسية التونسية والحزب الذي حصل على أكبر عدد من مقاعد مجلس نواب الشعب عقب الانتخابات التشريعية التي أُجريت عام 2019.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنّ لبنان أقرّ قانونًا جديدًا للإعلام يتضمن مجموعة من الإصلاحات المهمة القائمة على حقوق الإنسان، بعد سنوات من جهود المناصرة التي بذلتها منظمات المجتمع المدني والصحفيون والناشطون، لكنه يخفق في إحداث كل التغييرات اللازمة لضمان احترام الحق في حرية التعبير وحمايته وإعماله في البلاد.
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير موجز نُشر اليوم إنه يجب إجراء تحقيق مستقل ومحايد، وعلى وجه السرعة، في هجمات التحالف الأمريكي الإسرائيلي التي استهدفت مناطق مكتظة بالسكان في طهران في مارس/آذار 2026، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، لتحديد ما إذا كانت تشكل جرائم حرب. وتدعو المنظمة إلى ضمان المُحاسبة وتوفير سبل الانتصاف عن الهجمات العشوائية المحتملة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل استمرار تصاعد الأعمال القتالية ما بين الولايات المتحدة وإيران.
ردًا على تأييد محكمة التعقيب في تونس للإدانات وأحكام السجن المطولة بحق 34 متهمًا في “قضية التآمر” ذات الدوافع السياسية، قالت ياسمين أحمد، كبيرة مديري قسم التأثير الإقليمي لحقوق الإنسان:
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن إسرائيل تصعّد توسعها الاستيطاني غير القانوني المتواصل من خلال مصادرة أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، ويشمل ذلك خطوة مثيرة للقلق البالغ تتمثّل في إصدار أوامر صريحة بالاستيلاء على أراضٍ تقع في المنطقة (أ) الخاضعة لسيطرة سلطات دولة فلسطين. وتُمعن هذه الخطوة في ترسيخ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، وتزيد من تقويض حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الأدلة التي قدّمتها جمهورية جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، والتي توثّق عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة الملزِمة قانونًا الصادرة عن المحكمة في القضية المتعلقة بادعاءات ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، ينبغي أن تدفع الدول الأخرى إلى الضغط على إسرائيل لحملها على الامتثال لهذه التدابير.
قالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قبيل جلسة الاستئناف النهائية في محكمة التعقيب التونسية في 3 سبتمبر/أيلول في “قضية التآمر” الظالمة، والتي تشكّل فرصة لإسقاط الإدانات بحق شخصيات معارضة سُجنت فقط بسبب معارضتها السياسية السلمية:
أعلنت السلطات القضائية التونسية للتو 3 سبتمبر/أيلول 2026 موعدًا لجلسة إعادة نظر محكمة التعقيب في أحكام الإدانة في “قضية التآمر”. وتُمثِّل هذه الجلسة آخر السبل القضائية المتاحة أمام المتهمين؛ فإما أن تؤيد المحكمة الحكم النهائي بحقهم وإما أن تأمر بإعادة محاكمتهم أمام محكمة الاستئناف. وحُكِم ظلمًا في هذه القضية سيئة الصيت على شخصيات بارزة من المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين بالسجن لمدد تصل إلى 45 عامًا، بعد إدانتهم. كما ازدادت ظروف الاحتجاز سوءًا داخل الزنازين سيئة التهوية بسبب موجات الحر المتعاقبة في تونس، مع تجاوُز درجات الحرارة لـ45 درجة مئوية، ما أضر بالحالة الصحية للمتهمين، لا سيما المُحتَجَزين كبار السن مثل أحمد نجيب الشابي الذي يبلغ من العمر 82 عامًا. وثمة حاجة ملحّة إلى التحرك الآن لدعوة السلطات التونسية إلى إلغاء أحكام الإدانة والسجن الجائرة على الفور والإفراج عن جميع المُحتَجَزين لمجرد الممارسة السلمية لحقوقهم الإنسانية.
بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، نجدّد التحذير، نحن عائلات المفقودين والمختفين قسرًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان التي تعمل على وضع حدٍ لجريمة الاختفاء القسري، من تفشي الاختفاء القسري في منطقتنا.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن قانونًا لمكافحة الإرهاب سُنَّ في الكويت في أعقاب الضربات الإيرانية على دول الخليج، إثر الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية غير المشروعة على إيران، يتضمن بنودًا فضفاضة ومبهمة للغاية تهدد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والتنقل وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، ويوسّع إلى حد كبير نطاق استخدام عقوبة الإعدام.
