قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعيّن على السلطات والقوات التابعة لحماس في قطاع غزة المحتل أن تضع حدًا لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء بحق أشخاص يُشتبه في تخابرهم مع إسرائيل، والتي تُنفّذ من دون أي إجراءات قضائية. ففي الشهر الماضي وحده، أعلن مسؤولون أمنيون في كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، عن إعدام رجل واحد بإجراءات موجزة على خلفية التخابر لصالح إسرائيل، كما أعلنوا عن نيتهم إعدام “عميل” آخر في غضون أيام وذلك في إطار ما وصفوه بحملة أمنية موسّعة.
قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيًبا على موافقة مجلس النواب اللبناني على قانون يلغي عقوبة الإعدام على جميع الجرائم إن:
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الهجوم الإسرائيلي الذي أودى بحياة الصحفية آمال خليل وأصاب المصوّرة زينب فرج بجروح خطيرة في جنوب لبنان في 22 أبريل/نيسان 2026 كان هجومًا مباشرًا على مدنيتين وينبغي التحقيق فيه باعتبارهجريمة حرب.
قالت دينوشيكا ديساناياكي، نائبة مدير المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة العفو الدولية، قبيل اجتماع الغد لوزارات الداخلية في الدول الأوروبية بشأن استجابة الاتحاد الأوروبي للوضع في سبتة:
قال إستيبان بلتران، مدير الفرع الإسباني لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على عبور عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، والأنباء الواردة بشأن وفاة 43 شخصًا:
قالت منظمة العفو الدولية إن الإعدام العلني لاثنين من المحتجين اليوم، بعد الإعدام التعسفي لما لا يقل عن ثلاثة محتجين آخرين الأسبوع الماضي، يمثل تصعيدًا إضافيًا في استخدام السلطات لعقوبة الإعدام لسحق المعارضة. وتخشى المنظمة أن ما لا يقل عن 60 آخرين، بينهم ثلاثة اعتقلوا وهم أطفال، لا يزالون عرضة لخطر الإعدام بعدما صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، في حين يواجه كثيرون آخرون الملاحقة القضائية بتهم قد يعاقب عليها بالإعدام فيما يتعلّق بالاحتجاجات.
رفضت المحكمة العليا للمملكة المتحدة اليوم استئنافًا قدّمته البحرين، التي تطالب بحصانة الدولة ضد دعوى مستمرة منذ فترة طويلة رفعها ناشطان سياسيان، وهما سعيد الشهابي وموسى محمد، بزعم تعرضهما لأذى نفسي بعد إصابة جهازي الكمبيوتر المحمولين الخاصين بهما ببرمجية التجسس فين سباي (FinSpy) أثناء وجودهما في المملكة المتحدة، في إطار عملية يعتقدان أن حكومة البحرين أذنت بها ووجّهتها.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات السورية تعليق العمل بالقانون رقم 20 لعام 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أقرّته حكومة بشار الأسد السابقة، وإدخال تعديلات جوهرية عليه ليصبح متوافقًا مع التزامات سوريا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت في يونيو/حزيران 2026، مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية، وفرضت بعض القيود على تطبيقه، إلا أن السلطات لا تزال تستخدمه لتقييد الحق في حرية التعبير.
قالت منظمة العفو الدولية في بيان عام صدر اليوم إنه يجب على كل من لوكسمبورغ وأيرلندا وسائر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقف بيع سندات إسرائيل في الاتحاد، وإلا فإنها تخاطر بالتواطؤ في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه بعد مرور ثلاث سنوات على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع تونس في مجال الهجرة، لا يزال الدعم غير الخاضع للرقابة الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لعمليات مراقبة الحدود في البلاد يؤجج انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم في معرض إطلاق تقرير جديد بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتأسيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المحكمة الإفريقية) إنه ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أن تحرص على تقديم الدعم السياسي، والقانوني، والمالي الكامل للمحكمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها لحماية حقوق الإنسان بفعالية.
قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على إعلان وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو عن حملة “لتعطيل قدرة” المحكمة الجنائية الدولية “على العمل بصورة ممنهجة”:
