قال ستيفن كوكبيرن، مدير مدير المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على تأكيد البنك المركزي الأيرلندي أن بيع السندات الإسرائيلية في أوروبا قد انتهى مع انتهاء صلاحية نشرة إصدارها:
“تُعدّ هذه النتيجة شهادة على الجهود الدؤوبة للناشطين ومنظمي الحملات الذين احتجوا أمام البنك المركزي لأكثر من عام، بدعم من البرلمانيين الذين واصلوا الضغط في أروقة السلطة من أجل امتثال أيرلندا للقانون الدولي، ومن جميع الذين عبّروا عن معارضتهم لبيع هذه السندات في أوروبا”.
يُظهر تأكيد اليوم على وقف بيع السندات الإسرائيلية في أوروبا حجم الإنجازات التي يمكن لهذا التضامن تحقيقها.
ستيفن كوكبيرن، مدير المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة العفو الدولية
“يقع على عاتق الدول التزامًا واضحًا بالتحرك لوضع حدّ للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. ويتطلب رفض أي تورط في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، ونظام الأبارتهايد الذي ترتكبه، وغير ذلك من جرائمها الدولية، شجاعةً وقناعةً في وقت تواصل فيه دول أوروبية قمع هذا النشاط الحيوي”.
“ويُظهر تأكيد اليوم على وقف بيع السندات الإسرائيلية في أوروبا حجم الإنجازات التي يمكن لهذا التضامن تحقيقها. ويجب أن نواصل الحديث عن حياة الفلسطينيين ورفض التقاعس والتواطؤ”.
خلفية
لكي يتسنى بيع السندات الإسرائيلية في المنطقة الأوروبية الاقتصادية، يجب أن توافق هيئة مختصة في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على نشرة إصدار هذه السندات. ومنذ عام 2021، أصبحت أيرلندا الجهة التنظيمية الرئيسية المشرفة على إصدارات إسرائيل من السندات. وفي عام 2025، وبسبب الضغوط الشعبية ردًّا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، أحال البنك المركزي الأيرلندي نشرة إصدار السندات إلى لوكسمبورغ، حيث صادقت عليها السلطة المالية المختصة. وانتهت صلاحية هذه النشرة في 31 أغسطس/آب 2026.
وفي يوليو/تموز، رفضت الهيئة التنظيمية المالية في لوكسمبورغ المصادقة على نشرة الإصدار لعام آخر. وجاء القرار في أعقاب تزايد الضغوط من جانب المجتمع المدني والخبراء القانونيين، الذين حشدوا جهودهم ونشروا أبحاثًا دعمًا لمطالبتهم السلطات بوقف بيع هذه السندات.
وما فتئت منظمة العفو الدولية تدعو أيرلندا ولوكسمبورغ ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى عدم السماح ببيع سندات إسرائيل في أوروبا.