قالت منظمة تالعفو الدولية اليوم إن تصويت البرلمان المغربي على تعديل قانون ينص على أنه لم يعد بمقدور المغتصبين الإفلات من الملاحقة القضائية عن طريق الزواج من ضحاياهم إذا كنَّ دون الثامنة عشرة من العمر، يعتبر خطوة مهمة في الاتجاه السليم.وأضافت المنظمة تقول إن هذا التعديل كان مستحقاً منذ مدة طويلة، وإنه لايزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به في البلاد وفي المنطقة عموماً.وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن تصويت اليوم يعدُّ خطوة مرحَّب بها، بيد أن المغرب لا يزال بحاجة إلى استراتيجية شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف، بحيث تسهم فيها جماعات الدفاع عن حقوق المرأة، التي أُقصيت من المشاركة في العملية حتى الآن.”وأضافت تقول: “لقد احتاج الأمر إلى انتحار أمينة الفيلالي، البالغة من العمر 16 عاماً، وإلى مرور حوالي سنتين كي يسدَّ البرلمان هذه الثغرة التي سمحت للمغتصبين بالإفلات من المساءلة. وقد آن الأوان لوضع قوانين توفر الحماية للناجيات من إساءة المعاملة الجنسية.”كما يضيف التعديل فقرة جديدة تستند إلى مواد إشكالية أخرى في قانون العقوبات تخذل الناجيات من العنف الجنسي، من بينها تعريف الاغتصاب في المادة 486، الذي لا يعترف بحقيقة أن الاغتصاب يُرتكب بطرق مختلفة، تشمل الإكراه الذي لا ينطوي بالضرورة على استخدام العنف الجسدي، وأياً كان نوع الجنس للجناة والضحايا، وضمن نطاق العلاقات الزوجية. إن هذا التعريف الضيق والذي تشوبه المثالب لا يزال يسمح للمغتصبين بالإفلات من المساءلة.  وبموجب هذا التعديل، فإن حدة العقوبات تتوقف على ما إذا كانت الناجيات من الاغتصاب عذراوات أم لا، بالإشارة إلى المادة 488. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعديل ظل يضع العنف الجنسي في إطار مصطلحات “العفة” و”الشرف”، بدلاً من التركيز على الناجيات وحقهن في الحصول على الحماية والعدالة والتأهيل.وقالت حسيبة حاج صحراوي: “إن للنساء والفتيات حقوقاً إنسانية متأصلة، وإن قيمتهن يجب ألا تكون محصورة في عذريتهن أو حالتهن الزوجية أو أوضاعهن العائلية.”ويستمر ردع الناجيات من الاغتصاب عن التقدم بشكاوى خوفاً من ملاحقتهن قضائياً بموجب المواد التي تجرِّم العلاقات الجنسية خارج رباط الزوجية والعلاقات مع أشخاص من الجنس نفسه.” (المواد 490، 491، 489)ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول: “يتعين على الجزائر وتونس أن تحذوا حذو المغرب فوراً، وأن تلغيا الأحكام المشابهة في قوانينهما، فضلاً عن اعتماد استراتيجيات شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي؛ إذ أن التأخير يكلِّف أرواحاً بشرية.””ويحدونا الأمل في أن يمثل تصويت اليوم تحولاً كاملاً في الطريقة التي تُعامَل بها الناجيات من الاغتصاب، وفي أن يتبَع هذه الخطوة تدابير أخرى.”

قالت منظمة تالعفو الدولية اليوم إن تصويت البرلمان المغربي على تعديل قانون ينص على أنه لم يعد بمقدور المغتصبين الإفلات من الملاحقة القضائية عن طريق الزواج من ضحاياهم إذا كنَّ دون الثامنة عشرة من العمر، يعتبر خطوة مهمة في الاتجاه السليم.وأضافت المنظمة تقول إن هذا التعديل كان مستحقاً منذ مدة طويلة، وإنه لايزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به في البلاد وفي المنطقة عموماً.وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن تصويت اليوم يعدُّ خطوة مرحَّب بها، بيد أن المغرب لا يزال بحاجة إلى استراتيجية شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف، بحيث تسهم فيها جماعات الدفاع عن حقوق المرأة، التي أُقصيت من المشاركة في العملية حتى الآن.”وأضافت تقول: “لقد احتاج الأمر إلى انتحار أمينة الفيلالي، البالغة من العمر 16 عاماً، وإلى مرور حوالي سنتين كي يسدَّ البرلمان هذه الثغرة التي سمحت للمغتصبين بالإفلات من المساءلة. وقد آن الأوان لوضع قوانين توفر الحماية للناجيات من إساءة المعاملة الجنسية.”كما يضيف التعديل فقرة جديدة تستند إلى مواد إشكالية أخرى في قانون العقوبات تخذل الناجيات من العنف الجنسي، من بينها تعريف الاغتصاب في المادة 486، الذي لا يعترف بحقيقة أن الاغتصاب يُرتكب بطرق مختلفة، تشمل الإكراه الذي لا ينطوي بالضرورة على استخدام العنف الجسدي، وأياً كان نوع الجنس للجناة والضحايا، وضمن نطاق العلاقات الزوجية. إن هذا التعريف الضيق والذي تشوبه المثالب لا يزال يسمح للمغتصبين بالإفلات من المساءلة.  وبموجب هذا التعديل، فإن حدة العقوبات تتوقف على ما إذا كانت الناجيات من الاغتصاب عذراوات أم لا، بالإشارة إلى المادة 488. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعديل ظل يضع العنف الجنسي في إطار مصطلحات “العفة” و”الشرف”، بدلاً من التركيز على الناجيات وحقهن في الحصول على الحماية والعدالة والتأهيل.وقالت حسيبة حاج صحراوي: “إن للنساء والفتيات حقوقاً إنسانية متأصلة، وإن قيمتهن يجب ألا تكون محصورة في عذريتهن أو حالتهن الزوجية أو أوضاعهن العائلية.”ويستمر ردع الناجيات من الاغتصاب عن التقدم بشكاوى خوفاً من ملاحقتهن قضائياً بموجب المواد التي تجرِّم العلاقات الجنسية خارج رباط الزوجية والعلاقات مع أشخاص من الجنس نفسه.” (المواد 490، 491، 489)ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول: “يتعين على الجزائر وتونس أن تحذوا حذو المغرب فوراً، وأن تلغيا الأحكام المشابهة في قوانينهما، فضلاً عن اعتماد استراتيجيات شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي؛ إذ أن التأخير يكلِّف أرواحاً بشرية.””ويحدونا الأمل في أن يمثل تصويت اليوم تحولاً كاملاً في الطريقة التي تُعامَل بها الناجيات من الاغتصاب، وفي أن يتبَع هذه الخطوة تدابير أخرى.”

أدانت منظمة العفو الدولية قرار السلطات الأسبانية بإعادة رجل متهم بارتكاب جرائم تتصل بالإرهاب قسراً إلى المغرب، حيث يواجه خطر التعذيب والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والمحاكمة الجائرة. وسلَّمت أسبانيا علي عرّاس إلى المغرب يوم الثلاثاء الماضي. وكان الرجل، الذي يحمل الجنسية البلجيكية/ المغربية المزدوجة، محتجزاً في أسبانيا منذ القبض عليه في أبريل/نيسان 2008. وتتهمه السلطات المغربية بالانتماء إلى شبكة إرهابية يرأسها عبد القادر بلعيرج، الذي يحمل الجنسية البلجيكية/ المغربية المزدوجة وحكم عليه بالسجن المؤبد في العام الماضي في المغرب عقب إدانته وآخرين بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية. وتعليقاً على إعادة عرّاس القسرية إلى المغرب، قال أندريا هوبر، نائب مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية: “إن السلطات الأسبانية قد عرَّضت علي عرّاس، بإعادته قسراً إلى المغرب، لمخاطر جدية بأن يواجه التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان وسط تواتر للتقارير بأن قوات الأمن المغربية ترتكب الانتهاكات باسم مكافحة الإرهاب”.”وتسليم علي عرّاس انتهاك لعدة معاهدات انضمت إليها أسبانيا كدولة طرف، بما في ذلك “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، التي تحرِّم إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب.” كما يشكل تسليم علي عرّاس هذا خرقاً للتدابير المؤقتة التي أمرت بها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ودعت بموجبها أسبانيا إلى عدم تنفيذ عملية التسليم إلى حين اتخاذ اللجنة قراراً بشأن هذه القضية. ولم تُخطر السلطات الأسبانية لا محاميي علي عرّاس ولا أقرباءه في بلجيكا وأسبانيا رسمياً بتسليمه، حيث لم يعلم هؤلاء بتسليمه إلا من وسائل الإعلام. ولم تصل أقرباءه أي أخبار عن مصيره أو مكان وجوده منذ اعتقاله لدى وصوله إلى المغرب، ما يعزّز بواعث القلق بشأن سلامته. وقد أبلغ مخاموه منظمة العفو الدولية أن موظفين في الشرطة الدولية (الإنتربول) اقتادوا علي عرّاس من سجن فالديمورو في مدريد يوم الثلاثاء. ويعتقد أنه رٌحِّل إلى الدار البيضاء في وقت لاحق من ذلك اليوم. وكان علي عرّاس قد أعلن إضراباً عن الطعام في السجن في أسبانيا لمدة 25 يوماً قبل ترحيله. وأقر مجلس الوزراء الأسباني تسليم علي عرّاس في 19 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي الوقت نفسه، رفض المجلس تسليم محمد الباي، الذي قبض عليه مع علي عرّاس ويحمل الجنسيتين الأسبانية والمغربية. وقبض على علي عرّاس ومحمد الباي في مدينة مليلية، في الجيب الأسباني بالمغرب، في 1 أبريل/نيسان 2008 استناداً إلى مذكرة قبض دولية صادرة عن المغرب. وأبلغت شقيقة علي عرّاس، فريدة، منظمة العفو الدولية أن عائلتها تشعر ببواعث قلق من أن السلطات البلجيكية لم تفعل شيئاً لمنع ترحيله إلى المغرب رغم بواعث القلق من أن هذا سوف يعرِّض حقوقه الإنسانية لانتهاكات خطيرة. وأعربت عن خيبة أملها من أن “علي لم يتلق أي دعم من السلطات البلجيكية، رغم أنه مواطن بلجيكي ولم يتوان عن أداء الخدمة العسكرية هناك. وليس ثمة إثبات على تورطه في أنشطة تتصل بالإرهاب، بينما اعتُبرت الشكوك وحدها كافية للإقدام على تسليمه. إننا لم نعد نثق لا بالعدالة الأسبانية ولا بالعدالة البلجيكية”.

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المغربية يجب أن تفتح تحقيقاً مستقلاً في الحوادث التي أدت إلى عدد من الوفيات والإصابات في مخيم الاحتجاج اكديم ازيك بالقرب من مدينة العيون بالصحراء الغربية.وتقول الحكومة إن تسعة أشخاص قُتلوا خلال العملية التي شُنت يوم الاثنين وبعدها، من بينهم ثمانية من أفراد قوات الأمن. وقال بعض نشطاء حقوق الإنسان المحليين لمنظمة العفو الدولية إن أحد عشر شخصاً من المقيمين في المخيم شوهدوا وهم مصابون بجروح وملقون على الأرض، حيث كان بعضهم ينـزف، بينما كان آخرون مصابين بحروق.ووردت أنباء عن أن آلاف الصحراويين اُخرجوا قسراً من مخيم الاحتجاج على  أيدي قوات الأمن المغربية.وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من الواضح أن هذه الحادثة كانت حادثة خطيرة للغاية، وهي تهدد بإشعال المزيد من التوتر في الصحراء الغربية.”وأضاف يقول: “إن السلطات المغربية يجب أن تجري تحقيقا فورياً ومستقلاً، وأن تبرز حقيقة ما حدث وأن تنظر في طلب مساعدة من الأمم المتحدة.” ومضى مالكوم سمارت يقول: “يجب أن نعرف ما الذي أشعل فتيل إجراءات الأمن وما إذا كانت القوة التي استُخدمت معقولة ومتناسبة أم مفرطة. وإذا كانت القوة المفرطة قد استخدمت، فإنه ينبغي إخضاع المسؤولين عنها إلى المساءلة.”ووفقاً لأنباء تلقتها منظمة العفو الدولية، فإن المقيمين عرفوا أولاً عن العملية الوشيكة لقوات الأمن حوالي الساعة السادسة من صبيحة يوم الاثنين، عندما حلقت طائرة مروحية فوق المخيم وأمرت السكان بمغادرته.وبعد دقائق اقتحمت قوات الأمن المخيم بالقوة وانهالت بالضرب على السكان، واستخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع الماء الساخن لإرغامهم على الخروج من خيامهم، التي تم إضرام النار بها أو إزالتها بالجرافات.وتقول السلطات المغربية إن العملية كانت ضرورية لتحرير سكان المخيم الذين كانوا محتجزين فيه رغماً عن إرادتهم. وقالت أيضاً إن قوات الأمن واجهت مقاومة شديدة.ونُقل عن وكالة الأنباء المغربية الرسمية قولها إن خمسة من أفراد الشرطة أو غيرها من قوات الأمن قُتلوا، وأن ثلاثة آخرين قضوا نحبهم يوم الثلاثاء متأثرين بجراحهم، وأن رجلاً صحراوياً قُتل عن طريق الخطأ من سيارة شرطة مسرعة في مدينة العيون. وقالت السلطات إن ثمة تحقيقاً يجري حالياً في حادثة الوفاة.ولم يرد حتى الآن سوى القليل من المعلومات مباشرة من المقيمين سابقاً في المخيم. وقد أُخرج السكان من المخيم، وقامت قوات الأمن المغربية بإغلاق الموقع فعلياً. وفي مدينة العيون نفسها، وعلى بعد كيلومترات قليلة إلى الغرب من المخيم، ذُكر أن المتظاهرين هاجموا المباني العامة والبنوك والمحلات التجارية وغيرها من الممتلكات وألحقوا بها أضراراً في أعقاب عملية قوات الأمن.وكان مخيم اكديم ازيك، وهو عبارة عن مستوطنة غير رسمية مكونة من خيام ومساكن مؤقتة تضم آلاف الأشخاص، قد أُنشأ في الشهر الماضي على أيدي الصحراويين احتجاجاً على تهميشهم من قبل السلطات المغربية، ودعماً للمطالبة بتوفير العمل والسكن الملائم.ويقول الصحراويون إنهم على الرغم من كونهم السكان الأصليين للصحراء الغربية، فإنهم لا يحصلون على حصة عادلة من المنافع التي تدرها الموارد الطبيعية والأرض، وإن السلطات المحلية لم تستجب لمطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.وتزامنت أعمال العنف التي وقعت يوم الاثنين مع بدء مفاوضات غير رسمية جديدة بشأن مستقبل الصحراء الغربية، تُعقد في نيويورك بناء على طلب المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالصحراء الغربية كريستوفر روس بين السلطات المغربية وجبهة البوليساريو، وهي مجموعة تدعو إلى استقلال الصحراء الغربية وتدير حكومة أعلنت نفسها في المنفى باسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.وقال مالكوم سمارت: “إن الحادثة الأخيرة تبرز مرة أخرى الحاجة الماسة إلى وجود مكوِّن خاص بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان ضمن نطاق صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو”، وهي هيئة منبثقة عن الأمم المتحدة تتولى مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، الذي تم التوصل إليه قبل نحو 20 عاماً، في عام 1991.”وخلص مالكوم سمارت إلى القول “إن غياب مكون خاص بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان أدى إلى تقويض فعالية قوات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وسمح بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بدون إجراء تحقيقات كافية فيها.”

تدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى إجراء تحقيق فوري في حادثة قتل صبي عمره 14 عاماً بالرصاص عند نقطة تفتيش خارج مخيم أقامه محتجون صحراويون.وقال أقرباء الصبي إن الناجم الكارحي قُتل بالرصاص في 24 أكتوبر/تشرين الأول على أيدي أفراد الجيش المغربي بينما كان يستقل سيارة لجلب المؤن إلى مخيم أقامه محتجون صحراويون يطالبون بوضع حد للتهميش الاقتصادي الذي يكابدونه على أيدي السلطات المغربية.وقالت منظمة العفو الدولية: “ينبغي إجراء تحقيق فوري وشفاف في التفاصيل المقلقة لحادثة القتل هذه. ويجب أن يُظهر المغرب أنه لم ينتهك معايير الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة النارية ولم يستخدم القوة المفرطة، لأنه يحول دون الوصول إلى مخيم الاحتجاج الصحراوي، ويمنع توصيل المؤن والاتصالات.”وقالت شقيقته سيدة لمنظمة العفو الدولية إن شقيقها الناجم الكارحي توفي على الفور تقريباً بعد إطلاق النار عليه في كليته من مسافة قريبة على أيدي القوات العسكرية المغربية بينما كان جالساً في سيارة مع ستة أشخاص آخرين عند نقطة تفتيش.وكان وزير الداخلية المغربي قد ادعى أن “السيارة هاجمت نقطة التفتيش”، التي تعرضت لإطلاق نار من سيارة أخرى. لكن أفراد العائلة قالوا إن الركاب كانوا جالسين عندما تعرضوا لإطلاق النار، وإنهم كانوا ينقلون المؤن إلى أقربائهم الذين يعيشون في مخيم الاحتجاج.ووفقاً لشهادة سيدة، فإن الركاب الآخرين الذين كانوا مع الناجم الكارحي أُصيبوا بجراح في حادثة إطلاق النار، ثم تعرضوا للضرب على أيدي الشرطة المغربية. وقد نُقل الضحايا الناجون إلى مستشفى عسكري في مدينة العيون القريبة، حيث كانت أيديهم مقيدة بالأسرَّة عندما زارهم أفراد عائلاتهم في اليوم التالي. وقد احتُجز أحدهم، بينما اقتيد اثنان آخران لاستجوابهما. وقالت عائلة الناجم الكارحي إن السلطات المغربية قامت بدفنه في مساء اليوم التالي، ورفضت السماح لوالدته وأشقائه برؤية جثته أو معرفة المكان الذي دُفن فيه.لقد احتفظ الجيش المغربي بوجود كثيف حول المخيم الذي أقامه في 10 أكتوبر/تشرين الأول الصحراويون الذين غادروا مدينة العيون وغيرها من مدن الصحراء الغربية بصورة جماعية للمطالبة بتحسين فرص العمل والسكن.ومنعت الشرطة اليوم مجموعة مؤلفة من عشرة صحفيين أسبان من دخول المخيم. وفي الأسبوع الماضي ورد أن أفراد الشرطة المغربية استخدموا الهراوات والغاز المسيل للدموع لمنع أكثر من مئة شخص يستقلون سيارات من الوصول إلى المخيم لنقل المؤن إلى المقيمين فيه.وفي رسالة بعثت بها منظمة العفو الدولية إلى وزير الداخلية المغربي في الأسبوع الماضي، دعت المنظمة إلى احترام حق المحتجين الصحراويين في حرية التجمع، وحذرت من استخدام القوة المفرطة لتفريق المحتجين.منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2010 غادر آلاف الصحراويين مدينة العيون بشكل جماعي لإقامة مخيم في الصحراء على بعد 10-13 كيلومتراً إلى الشرق من المدينة. وقال بعض المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان إن عدد سكان المخيم بلغ عشرات الآلاف؛ بينما قالت مصادر رسمية إن العدد وصل إلى خمسة آلاف شخص في الأسبوع الماضي.وتجدر الإشارة إلى أن الصحراء الغربية هي منطقة متنازع عليها بين المغرب، الذي قام بضمها في عام 1975 ، وجبهة البوليساريو، التي تدعو إلى ااستقلالها وتدير حكومة معلنة من طرف واحد في المنفى في مخيمات اللاجئين في تندوف بالجزائر.

دعت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات المغربية إلى الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن ثلاثة ناشطين صحراويين تقررت محاكمتهم بسبب زيارتهم مخيمات للاجئين في الجزائر تشرف عليها جبهة البوليساريو. وتبدأ محاكمة إبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري غداً أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء. ووجهت إلى الرجال الثلاثة جميعاً تهم تتعلق “المس بسلامة الدولة الداخلية “. وتعتبر منظمة العفو الدولية الرجال الثلاثة سجناء رأي. ويحاكم بالتهم نفسها معهم أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء يحظيه التروزي، وصالح لبيهي، ودكجة لشكر، ورشيد الصغير، الذين أفرج عنهم مؤقتا في وقت سابق. وتعليقاً على المحاكمة، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “من غير المقبول ببساطة أن تقاضي السلطات المغربية هؤلاء الأشخاص السبعة، الذين يضمون في صفوفهم مدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا سابقين للاختفاء القسري، لقيامهم بكامل حريتهم وبصورة علنية بزيارة مخيمات للاجئين وبالالتقاء بمسؤولين في جبهة البوليساريو”. “فإبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري قد سجنوا لأكثر من عام بسبب أفعال لا ترقى إلى أكثر من الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. أما التهم الموجهة إليهم فتأتي بصورة جلية على خلفية سياسية وينبغي أن تُسقط فوراً. وإجراءات المقاضاة هذه لا يجوز أن تستمر.” ووجهت إلى المتهمين ابتداء تهم ” المس بسلامة الدولة  الخارجية” و”بوحدة التراب”،  وجرى تحقيق مطوَّل في القضية ابتداء من جانب المحكمة العسكرية المغربية دام نحو 12 شهراً قبل أن تحال إلى المحاكم المدنية.ولا يزال الثلاثة الموقوفون من هؤلاء رهن الاحتجاز في سجن سلا، بالقرب من الرباط، منذ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2009. وقبض عليهم في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009 في مطار محمد الخامس، بالدار البيضاء، عقب عودتهم من مخيمات اللاجئين في تندوف، بالجزائر. وإبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري جزء من مجموعة من الناشطين الصحراويين تعرضوا للمضايقات والترهيب لتعبيرهم المعلن على الملأ عن آرائهم المؤيدة لتقرير مصير الصحراء الغربية، التي ضمها المغرب إليه في 1975 ، وبسبب توثيقهم لانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها السلطات المغربية.وقد قال إبراهيم دحان في بيان تلقته منظمة العفو من خلال عائلته ما يلي: “طيلة ربع قرن، ظللنا ضحايا للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والمضايقات بجريرة آرائنا التي نعبر عنها بصورة سلمية”. وتدعو جبهة البوليساريو إلى استقلال الصحراء الغربية، وقد أعلنت عن تشكيل حكومة في المنفى تحت مسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”. وقال مالكوم سمارت: “ينبغي على السلطات المغربية أن لا تتعامل مع التعبير السياسي السلمي على أنه مسألة تخص الأمن القومي، كما فعلت في هذه القضية. وعوضاً عن ذلك، يتعين على هذه السلطات أن تحترم واجباتها تجاه حقوق الإنسان وأن تظهر التزامها بحكم القانون عن طريق احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها من قبل جميع من يؤيدون بصورة سلمية تقرير المصير للصحراء الغربية”. من جانب آخر، لم تتوانَ جبهة البوليساريو عن قمع الأصوات المنشقة عنها. ففي 21 سبتمبر/أيلول 2010، قبض موظفون تابعون لجبهة البوليساريو على مصطفى سلمى، العضو في جبهة البوليساريو، وهو في طريقه إلى مخيمات تندوف عقب إعلانه على الملأ تأييده للحكم الذاتي في الصحراء الغربية في ظل الحكم المغربي. وعلى الرغم من كونه مدنياً أيضاً، عرضت قضيته ابتداء على محكمة عسكرية ووجهت إليه تهمة الإضرار بأمن “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”. وبحسب “وكالة الأنباء الصحراوية”، فقد أفرج عنه في 6 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن أقاربه لم يتلقوا أي أخبار منه منذ القبض عليه، ما يثير بواعث قلق بشأن سلامته.

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى وضع حد لمضايقة وتهديد النشطاء الصحراويين، حيث بدأ خمسة، من الستة الذين اعتقلوا منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إضراباً عن الطعام لمدة 4 أسابيع احتجاجاً اعتقالهم دون محاكمة.ويُعد المضربون عن الطعام ضمن عدد من النشطاء الصحراويين الذين يتعرضون للمضايقة والتهديد إثر زيارتهم لمخيمات اللاجئين بالجزائر والتي تقوم على إدارتها جبهة البلويساريو، التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، وأعلنت عن تشكيل حكومة لها بالمنفي.وقد تعرضت أحدى المجموعات للضرب بالهراوات في مطار العيون عند عودتهم من مخيمات تندوف  إلى الصحراء الغربية الأربعاء الماضي. والمعتقلون الستة المضربون عن الطعام من بين سبعة نشطاء صحراويين ألقي القبض عليهم، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009، بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، عند عودتهم من زيارة لمخيمات تندوف بالجزائر.وقال ملكوم سمارت مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “نحن نشعر بقلق متزايد بشأن صحة هؤلاء المعتقلين حيث أنهم يواصلون احتجاجهم وإضرابهم عن الطعام”.”في الواقع، نحن نعتبرهم سجناء رأي سجنوا لممارستهم السلمي لحرية التعبير، ونحث السلطات المغربية على إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط”. وفي 18 مارس/آذار، بدأ خمسة من الستة إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم دون محاكمة، وأما السادس فقد انضم إليهم في مطلع هذا الأسبوع.وعلى الرغم من أن جميعهم مدنيون إلا أنهم أحيلوا إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية بتهم تهديد أمن المغرب، بما في ذلك “وحدة أراضي” المغرب؛ ولكن وبعد ستة أشهر من إلقاء القبض عليهم لم يحدد تاريخاً لمحاكمتهم بعد.والستة هم: على أحمد الناصري، وإبراهيم دحان، ويحظيه التروزي، ورشيد الصغير، وعلي سالم التامك، وصالح لبيهي الذي انضم إلى الإضراب عن الطعام الاثنين الماضي _ وكلهم محتجزون في سجن سلا، بالقرب من الرباط، بعيداً عن ديارهم بالصحراء الغربية.وورد أن الخمسة الذين أضربوا عن الطعام لمدة أطول أصبحوا شديد الضعف الآن للخروج من زنازينهم لتلقي زيارة ذويهم. والشخص السابع من المجموعة، والمرأة الوحيدة التي قُبض عليها، وهي الدكجة لشكر، كان قد أطلق سراحها في يناير/كانون الثاني لأسباب صحية.وفي يوم الأربعاء الماضي، تعرض 11 ناشطاً صحراوياً للاعتداء على أيدي جمهور من الأشخاص يرددون هتافات تؤيد حكم المغرب للصحراء الغربية؛ وذلك عندما وصلوا إلى مطار العيون في أعقاب زيارتهم لمخيمات تندوف للاجئين.واتهمهم الجمهور بأنهم “خونة” لدعوتهم إلى حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره. والتي ضمها المغرب إليه في عام 1975. وقام بعض منهم بضرب الصحراويين بالهراوات أمام أعين الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، الذين تقاعسوا عن التدخل للحيلولة دون ذلك. وفي 9 مارس/آذار، تعرضت مجموعة أخرى من النشطاء الصحروايين، كانوا قد عادوا مؤخرا من زيارتهم إلى تندوف – تعرضوا للضرب بالهراوات على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، الذين استخدموا القوة المفرطة لتفريق إحدى المظاهرات بالعيون تؤيد حق تقرير المصير بالصحراء  الغربية.وقد وصل الصحراويون من الصحراء الغربية إلى مخيمات تندوف للاجئين في عامي 1975 و1976، وذلك بعد أن ضم المغرب الإقليم إليه. وتقدر الحكومة الجزائرية عدد الصحراويين اللاجئين في مخيمات تندوف بـ 165 ألف شخص. وتقوم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بتقديم المساعدة لحوالي 90 ألف شخص شديد الحاجة في المخيمات. “

تدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدوِّن محمد الراجي، البالغ من العمر 29 عاماً، والذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية في أغادير يوم الأثين الموافق 8 سبتمبر/ أيلول بالسجن مدة سنتين ودفع غرامة قيمتها 5000 درهم (حوالي 625 دولار أمريكي)، وذلك بسبب ” الإخلال بالاحترام الواجب للملك“  بحسب ما ذُكر. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن الحكم جاء بسبب مقال نشره محمد الراجي على الموقع المغربي المستقل هيسبريس في 3 سبتمبر/أيلول تحت عنوان “الملك يشجع الشعب على الاتكال”. وتعتبر منظمة العفو الدولية محمد الراجي سجين رأي لأنه مسجون بسبب تعبيره عن آرائه بصورة سلمية ليس إلا. وبحدود علم المنظمة، فإن محمد الراجي هو أول مدون يُحكم عليه في المغرب بسبب التعبير السلمي عن آرائه على الشبكة الدولية. وتعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن الحكم على محمد الراجي قد يسهم في ردع المدونين الآخرين عن استخدام الشبكة الدولية لمناقشة القضايا بحرية. وفي اليوم التالي لنشر مقال محمد الراجي على موقع هيسبريس، استُدعي إلى مركز الشرطة في أغادير للتحقيق معه. وذُكر أن نحو عشرة من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون قاموا بالتحقيق معه من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً. ثم أُطلق سراحه وطُلب منه العودة إلى مركز الشرطة في اليوم التالي لاستكمال التحقيق. وأفادت معلومات تلقتها منظمة العفو الدولية بأنه عندما عاد إلى مركز الشرطة في 5 سبتمبر/أيلول، وضع قيد الاعتقال الاحتياطي، ونُقل إلى سجن إنزيجان في ليلة 7 سبتمبر/أيلول. ولم يتم إبلاغ عائلته باعتقاله، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للمادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، التي تقضي بأن تقوم الشرطة القضائية بإبلاغ عائلات المعتقلين باعتقالهم منذ البداية. وفي 8 سبتمبر/أيلول، أُحضر محمد الراجي للمثول أمام المحكمة الابتدائية في أغادير وأُدين من دون حضور محام. وفي حين أن القاضي سأل عما إذا كان لديه محام أم لا، فإن عائلته تدعي أن السرعة التي أُجريت بها محاكمته وحقيقة عدم إبلاغ السلطات لعائلته باعتقاله حالتا عملياً دون الاستعانة بمحام أو طلب المساعدة من منظمات حقوق الإنسان. وفي جلسة الاستماع، اعتُبر اعتراف محمد الراجي بكتابة المقال سبباً كافياً لإدانته بحسب ما ورد. وفي مدونته التي يصفها بأنها المكان الذي يستطيع أن يعبر فيه عن أفكاره وآرائه بحرية، يعلق محمد الراجي على الأحداث الاجتماعية والسياسية في المغرب. إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المغربية إلى التصرف وفقاً للمادة 9 من الدستور المغربي والتزامات المغرب بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باحترام حرية التعبير وإلى إطلاق سراح محمد الراجي فوراً وبلا قيد أو شرط. وفي السنوات الأخيرة، قُدم العديد من الأشخاص، ومن بينهم صحفيون ونشطاء سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، إلى القضاء وحُكم عليهم بالسجن مدداً مختلفة في بعض الحالات على أثر تعبيرهم السلمي عن انتقاد الملكية، وهو موضوع لا يزال يُعتبر من “المحرمات” في المغرب. وتتضمن التشريعات المغربية، ومنها قانون العقوبات وقانون الصحافة، عدداً من الأحكام التي تنص على فرض أحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات ودفع غرامات كبيرة على أية “جرائم” ضد شخص الملك أو عائلته أو على تهمة “اهانة الملكية”. وما فتئت منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المغربية إلى إزالة جميع العوائق من طريق حرية التعبير.

تم إطلاق سراح ثمانية رجال اعتقلوا في العام الماضي بتهمة زعزعة الحكم  الملكي، بعد أن تم العفو عنهم من قبل العاهل المغربي يوم الجمعة الماضي الموافق لـ 4 ابريل/ نيسان، كما استفاد من العفو الملكي تسعة آخرون واجهوا إجراءات قضائية متعلقة بالتهم ذاتها. وجميع المفرج عنهم من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سبعة منهم اعتقلوا في 1 آيار/ مايو 2007  لترديد شعارات وهتافات تنتقد النظام الملكي، وخمسة منهم في القصر الكبير واثنين في أغادير. وحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. كما اعتقل عشرة آخرون في وقت لاحق على خلفية اشتراكهم في مظاهرات تضامن مع المعتقلين المذكورين أعلاه، ومن بينهم محمد بوكرين البالغ من العمر 73 عاما، والذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وقيل أن وضعه الصحي قد تدهور أثناء احتجازه. وكان بوكرين من بين الذين استفادوا من العفو الملكي. ولا يزال النظام الملكي موضوعاً محرماً في المغرب وأي نقد للملك يمكن أن يندرج تحت بند زعزعة الحكم  الملكي. وفي السنوات الأخيرة تعرض العديد من الأشخاص بينهم صحفيون ونشطاء سياسيون للملاحقة القضائية. وفي بعض الحالات حكم على بعضهم بالسجن لتعبيرهم السلمي عن آرائهم الانتقادية للنظام الملكي. وقد رحبت منظمة العفو الدولية، والتي اعتبرت المعتقلين سجناء رأي تم اعتقالهم لممارستهم السلمية لحقوقهم، بالإفراج عن المعتقلين. ولكنها أعربت عن قلقها من أن التشريع المغربي يمكن أن يستخدم لتجريم الممارسة السلمية للحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع. وتحث المنظمة السلطات المغربية على تقديم تشريعات تتماشى مع التزاماتها المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد الدولي للحقوق المدنية.

تواجه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فحصاً دقيقا لسجلات حقوق الإنسان فيها. وقد بدأت يوم الاثنين الدورة الافتتاحية لمجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية التابعة لمجلس حقوق الإنسان. إن مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية هي آلية جديدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وستقوم مجموعة العمل الجديدة بإجراء مراجعة منتظمة للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 192 دولة ، وذلك خلال السنوات الأربع التالية. وستقوم الحكومات بتنفيذ هذا الفحص المنهجي المنتظم بنفسها. ويأتي  النظام  الجديد ردا لأحد الانتقادات الرئيسية التي وُجهت إلى  لجنة حقوق الإنسان التي سبقت تشكيل المجلس الحالي التي تمثل في أن اللجنة  كانت تنظر في سجلات عدد قليل من البلدان فقط، وغالباً ما كانت تتجنب الأوضاع الملحة لأسباب سياسية. وحتى 18 أبريل/نيسان، ستقوم مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية بفحص سجلات حقوق الإنسان في 16 بلداً، هي: الجزائر، الأرجنتين،البحرين، البرازيل، جمهورية التشيك، إكوادور، فنلندا، الهند، إندونيسيا، المغرب، هولندا، الفلبين، بولندا، جنوب أفريقيا، تونس والمملكة المتحدة. وستعقب الدورة الأولى دورتان أُخريان في عام 2008، حيث سيتم خلال العام فحص سجلات 48 بلداً يتم اختيارها بالقرعة. ومن السمات المهمة النظام الجديد أنه سُيطلب من حكومات البلدان التي تكون قيد الفحص إجراء عملية تشاور واسعة النطاق في أوساط المجتمع المدني. وقد مارسات منظمة العفو الدولية ضغوطاً قوية من أجل أن تُسمع أصوات جميع الجهات ذات الصلة. وقدمت المنظمة معلومات حول 14 بلداً من البلدان الستة عشر المذكورة أعلاه، كما يعمل أعضاؤها ومناصريها مع منظمات المجتمع المدني داخل كل بلد بهدف التوعية بالسيرورة الجديدة. وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان أصدرته يوم الإثنين، إن الدور الذي ستلعبه هذه الدورة الأولى لمجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية سيكون أساسياً في وضع معايير المراجعات المستقبلية، سواء من حيث الآليات و المضمون. وقال مارتن ماكفيرسون، مدير برنامج القوانين والمنظمات الدولية في منظمة العفو الدولية:  “إن البلدان الخاضعة للفحص والبلدان الفاحصة على السواء يجب أن تلعب دوراً مهماً. وإن منظمة العفو الدولية تتطلع إلى جميع الدول الأعضاء من أجل تعزيز مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية والمساعدة على إطلاقها كآلية فعالة لحقوق الإنسان.”