دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى وضع حد لمضايقة وتهديد النشطاء الصحراويين، حيث بدأ خمسة، من الستة الذين اعتقلوا منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إضراباً عن الطعام لمدة 4 أسابيع احتجاجاً اعتقالهم دون محاكمة.ويُعد المضربون عن الطعام ضمن عدد من النشطاء الصحراويين الذين يتعرضون للمضايقة والتهديد إثر زيارتهم لمخيمات اللاجئين بالجزائر والتي تقوم على إدارتها جبهة البلويساريو، التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، وأعلنت عن تشكيل حكومة لها بالمنفي.وقد تعرضت أحدى المجموعات للضرب بالهراوات في مطار العيون عند عودتهم من مخيمات تندوف  إلى الصحراء الغربية الأربعاء الماضي. والمعتقلون الستة المضربون عن الطعام من بين سبعة نشطاء صحراويين ألقي القبض عليهم، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009، بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، عند عودتهم من زيارة لمخيمات تندوف بالجزائر.وقال ملكوم سمارت مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “نحن نشعر بقلق متزايد بشأن صحة هؤلاء المعتقلين حيث أنهم يواصلون احتجاجهم وإضرابهم عن الطعام”.”في الواقع، نحن نعتبرهم سجناء رأي سجنوا لممارستهم السلمي لحرية التعبير، ونحث السلطات المغربية على إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط”. وفي 18 مارس/آذار، بدأ خمسة من الستة إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم دون محاكمة، وأما السادس فقد انضم إليهم في مطلع هذا الأسبوع.وعلى الرغم من أن جميعهم مدنيون إلا أنهم أحيلوا إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية بتهم تهديد أمن المغرب، بما في ذلك “وحدة أراضي” المغرب؛ ولكن وبعد ستة أشهر من إلقاء القبض عليهم لم يحدد تاريخاً لمحاكمتهم بعد.والستة هم: على أحمد الناصري، وإبراهيم دحان، ويحظيه التروزي، ورشيد الصغير، وعلي سالم التامك، وصالح لبيهي الذي انضم إلى الإضراب عن الطعام الاثنين الماضي _ وكلهم محتجزون في سجن سلا، بالقرب من الرباط، بعيداً عن ديارهم بالصحراء الغربية.وورد أن الخمسة الذين أضربوا عن الطعام لمدة أطول أصبحوا شديد الضعف الآن للخروج من زنازينهم لتلقي زيارة ذويهم. والشخص السابع من المجموعة، والمرأة الوحيدة التي قُبض عليها، وهي الدكجة لشكر، كان قد أطلق سراحها في يناير/كانون الثاني لأسباب صحية.وفي يوم الأربعاء الماضي، تعرض 11 ناشطاً صحراوياً للاعتداء على أيدي جمهور من الأشخاص يرددون هتافات تؤيد حكم المغرب للصحراء الغربية؛ وذلك عندما وصلوا إلى مطار العيون في أعقاب زيارتهم لمخيمات تندوف للاجئين.واتهمهم الجمهور بأنهم “خونة” لدعوتهم إلى حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره. والتي ضمها المغرب إليه في عام 1975. وقام بعض منهم بضرب الصحراويين بالهراوات أمام أعين الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، الذين تقاعسوا عن التدخل للحيلولة دون ذلك. وفي 9 مارس/آذار، تعرضت مجموعة أخرى من النشطاء الصحروايين، كانوا قد عادوا مؤخرا من زيارتهم إلى تندوف – تعرضوا للضرب بالهراوات على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، الذين استخدموا القوة المفرطة لتفريق إحدى المظاهرات بالعيون تؤيد حق تقرير المصير بالصحراء  الغربية.وقد وصل الصحراويون من الصحراء الغربية إلى مخيمات تندوف للاجئين في عامي 1975 و1976، وذلك بعد أن ضم المغرب الإقليم إليه. وتقدر الحكومة الجزائرية عدد الصحراويين اللاجئين في مخيمات تندوف بـ 165 ألف شخص. وتقوم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بتقديم المساعدة لحوالي 90 ألف شخص شديد الحاجة في المخيمات. “

تدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدوِّن محمد الراجي، البالغ من العمر 29 عاماً، والذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية في أغادير يوم الأثين الموافق 8 سبتمبر/ أيلول بالسجن مدة سنتين ودفع غرامة قيمتها 5000 درهم (حوالي 625 دولار أمريكي)، وذلك بسبب ” الإخلال بالاحترام الواجب للملك“  بحسب ما ذُكر. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن الحكم جاء بسبب مقال نشره محمد الراجي على الموقع المغربي المستقل هيسبريس في 3 سبتمبر/أيلول تحت عنوان “الملك يشجع الشعب على الاتكال”. وتعتبر منظمة العفو الدولية محمد الراجي سجين رأي لأنه مسجون بسبب تعبيره عن آرائه بصورة سلمية ليس إلا. وبحدود علم المنظمة، فإن محمد الراجي هو أول مدون يُحكم عليه في المغرب بسبب التعبير السلمي عن آرائه على الشبكة الدولية. وتعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن الحكم على محمد الراجي قد يسهم في ردع المدونين الآخرين عن استخدام الشبكة الدولية لمناقشة القضايا بحرية. وفي اليوم التالي لنشر مقال محمد الراجي على موقع هيسبريس، استُدعي إلى مركز الشرطة في أغادير للتحقيق معه. وذُكر أن نحو عشرة من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون قاموا بالتحقيق معه من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً. ثم أُطلق سراحه وطُلب منه العودة إلى مركز الشرطة في اليوم التالي لاستكمال التحقيق. وأفادت معلومات تلقتها منظمة العفو الدولية بأنه عندما عاد إلى مركز الشرطة في 5 سبتمبر/أيلول، وضع قيد الاعتقال الاحتياطي، ونُقل إلى سجن إنزيجان في ليلة 7 سبتمبر/أيلول. ولم يتم إبلاغ عائلته باعتقاله، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للمادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، التي تقضي بأن تقوم الشرطة القضائية بإبلاغ عائلات المعتقلين باعتقالهم منذ البداية. وفي 8 سبتمبر/أيلول، أُحضر محمد الراجي للمثول أمام المحكمة الابتدائية في أغادير وأُدين من دون حضور محام. وفي حين أن القاضي سأل عما إذا كان لديه محام أم لا، فإن عائلته تدعي أن السرعة التي أُجريت بها محاكمته وحقيقة عدم إبلاغ السلطات لعائلته باعتقاله حالتا عملياً دون الاستعانة بمحام أو طلب المساعدة من منظمات حقوق الإنسان. وفي جلسة الاستماع، اعتُبر اعتراف محمد الراجي بكتابة المقال سبباً كافياً لإدانته بحسب ما ورد. وفي مدونته التي يصفها بأنها المكان الذي يستطيع أن يعبر فيه عن أفكاره وآرائه بحرية، يعلق محمد الراجي على الأحداث الاجتماعية والسياسية في المغرب. إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المغربية إلى التصرف وفقاً للمادة 9 من الدستور المغربي والتزامات المغرب بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باحترام حرية التعبير وإلى إطلاق سراح محمد الراجي فوراً وبلا قيد أو شرط. وفي السنوات الأخيرة، قُدم العديد من الأشخاص، ومن بينهم صحفيون ونشطاء سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، إلى القضاء وحُكم عليهم بالسجن مدداً مختلفة في بعض الحالات على أثر تعبيرهم السلمي عن انتقاد الملكية، وهو موضوع لا يزال يُعتبر من “المحرمات” في المغرب. وتتضمن التشريعات المغربية، ومنها قانون العقوبات وقانون الصحافة، عدداً من الأحكام التي تنص على فرض أحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات ودفع غرامات كبيرة على أية “جرائم” ضد شخص الملك أو عائلته أو على تهمة “اهانة الملكية”. وما فتئت منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المغربية إلى إزالة جميع العوائق من طريق حرية التعبير.

تم إطلاق سراح ثمانية رجال اعتقلوا في العام الماضي بتهمة زعزعة الحكم  الملكي، بعد أن تم العفو عنهم من قبل العاهل المغربي يوم الجمعة الماضي الموافق لـ 4 ابريل/ نيسان، كما استفاد من العفو الملكي تسعة آخرون واجهوا إجراءات قضائية متعلقة بالتهم ذاتها. وجميع المفرج عنهم من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سبعة منهم اعتقلوا في 1 آيار/ مايو 2007  لترديد شعارات وهتافات تنتقد النظام الملكي، وخمسة منهم في القصر الكبير واثنين في أغادير. وحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. كما اعتقل عشرة آخرون في وقت لاحق على خلفية اشتراكهم في مظاهرات تضامن مع المعتقلين المذكورين أعلاه، ومن بينهم محمد بوكرين البالغ من العمر 73 عاما، والذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وقيل أن وضعه الصحي قد تدهور أثناء احتجازه. وكان بوكرين من بين الذين استفادوا من العفو الملكي. ولا يزال النظام الملكي موضوعاً محرماً في المغرب وأي نقد للملك يمكن أن يندرج تحت بند زعزعة الحكم  الملكي. وفي السنوات الأخيرة تعرض العديد من الأشخاص بينهم صحفيون ونشطاء سياسيون للملاحقة القضائية. وفي بعض الحالات حكم على بعضهم بالسجن لتعبيرهم السلمي عن آرائهم الانتقادية للنظام الملكي. وقد رحبت منظمة العفو الدولية، والتي اعتبرت المعتقلين سجناء رأي تم اعتقالهم لممارستهم السلمية لحقوقهم، بالإفراج عن المعتقلين. ولكنها أعربت عن قلقها من أن التشريع المغربي يمكن أن يستخدم لتجريم الممارسة السلمية للحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع. وتحث المنظمة السلطات المغربية على تقديم تشريعات تتماشى مع التزاماتها المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد الدولي للحقوق المدنية.

تواجه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فحصاً دقيقا لسجلات حقوق الإنسان فيها. وقد بدأت يوم الاثنين الدورة الافتتاحية لمجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية التابعة لمجلس حقوق الإنسان. إن مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية هي آلية جديدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وستقوم مجموعة العمل الجديدة بإجراء مراجعة منتظمة للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 192 دولة ، وذلك خلال السنوات الأربع التالية. وستقوم الحكومات بتنفيذ هذا الفحص المنهجي المنتظم بنفسها. ويأتي  النظام  الجديد ردا لأحد الانتقادات الرئيسية التي وُجهت إلى  لجنة حقوق الإنسان التي سبقت تشكيل المجلس الحالي التي تمثل في أن اللجنة  كانت تنظر في سجلات عدد قليل من البلدان فقط، وغالباً ما كانت تتجنب الأوضاع الملحة لأسباب سياسية. وحتى 18 أبريل/نيسان، ستقوم مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية بفحص سجلات حقوق الإنسان في 16 بلداً، هي: الجزائر، الأرجنتين،البحرين، البرازيل، جمهورية التشيك، إكوادور، فنلندا، الهند، إندونيسيا، المغرب، هولندا، الفلبين، بولندا، جنوب أفريقيا، تونس والمملكة المتحدة. وستعقب الدورة الأولى دورتان أُخريان في عام 2008، حيث سيتم خلال العام فحص سجلات 48 بلداً يتم اختيارها بالقرعة. ومن السمات المهمة النظام الجديد أنه سُيطلب من حكومات البلدان التي تكون قيد الفحص إجراء عملية تشاور واسعة النطاق في أوساط المجتمع المدني. وقد مارسات منظمة العفو الدولية ضغوطاً قوية من أجل أن تُسمع أصوات جميع الجهات ذات الصلة. وقدمت المنظمة معلومات حول 14 بلداً من البلدان الستة عشر المذكورة أعلاه، كما يعمل أعضاؤها ومناصريها مع منظمات المجتمع المدني داخل كل بلد بهدف التوعية بالسيرورة الجديدة. وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان أصدرته يوم الإثنين، إن الدور الذي ستلعبه هذه الدورة الأولى لمجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية سيكون أساسياً في وضع معايير المراجعات المستقبلية، سواء من حيث الآليات و المضمون. وقال مارتن ماكفيرسون، مدير برنامج القوانين والمنظمات الدولية في منظمة العفو الدولية:  “إن البلدان الخاضعة للفحص والبلدان الفاحصة على السواء يجب أن تلعب دوراً مهماً. وإن منظمة العفو الدولية تتطلع إلى جميع الدول الأعضاء من أجل تعزيز مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية والمساعدة على إطلاقها كآلية فعالة لحقوق الإنسان.”

حكمت إحدى المحاكم المغربية في الدار البيضاء على فؤاد مرتضى، 26 عاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 10,000 درهم في 22 فبراير/شباط لإنشائه حساباً باسم الأمير مولاي على رشيد على الفيسبوك .  وقد حضر المحاكمة مندوبان عن منظمة العفو الدولية بصفة مراقب. وقالت منظمة العفو الدولية أن المحاكمة لم تستوف المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.  وأُدين فؤاد استناداً إلى مواد مختلفة في قانون العقوبات المغربي بعدما أنشأ حسابا باسم الأمير المغربي مولاي رشيد في فيسبوك Facebook،

“وقعت منذ السبعينات عدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولكن للأسف الشديد نتيجة للتعتيم الإعلامي لم يصل صداها إلى العالم” علي سالم التامك في لقاء مع منظمة العفو الدولية يظل وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مصدر قلق بالغ ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في هذه المنطقة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي السلطات المغربية. علي سالم التامك هو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وعضو في تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والتقى مع منظمة العفو الدولية خلال جولته الأخيرة في أوربا في شهر فبراير الماضي. تم اعتقال التامك أكثر من مرة على أيدي السلطات المغربية، وحسب قوله فقد ساهمت منظمة العفو الدولية في إطلاق سراحه مرتين. “في عام 1992، اعتقلت وحكم علي بالسجن 5 سنوات، قضيت منها ما يقارب السنة. وفى عام 1996، اعتقلت لمدة شهرين. وفي نوفمبر من عام 1997، اعتقلت أيضا لمدة شهرين وأطلق سراحي. أما في عام 1998، فقد اعتقلت وحكم علي بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ بسبب نشاطي النقابي.” وأضاف قائلا “بعد ذلك تم اعتقالي للمرة الرابعة، وفي هذه المرة ساهمت منظمة العفو الدولية في إطلاق سراحي في السابع من يناير/كانون الثاني 2004. واعتقلت للمرة الخامسة بعد عودتي من جولة في أوربا بتاريخ 18 يوليو/ تموز 2007، وبعد ذلك ساهمت منظمة العفو الدولية مرة أخرى في إطلاق سراحي.” كما أشار التامك إلى إنه تعرض للتهجير القسري عندما كان طالبا في عام 1992، لأنه كان ممثل الحركة الطلابية، وتعرض كذلك للتهجير القسري من وظيفته. وأضاف أنه نتيجة لرفضه الإذعان لقرار التهجير تم طرده من العمل، وبعد خروجه من الاعتقال منع من دخول إقليم الصحراء الغربية في 24 من يوليو/تموز 2007. وفي عام 2003 زعم أن المخابرات المغربية حاولت أن تستدرج زوجته لتتجسس عليه وعلى أصدقائه، وعندما رفضت، اختطفت بالقرب من السجن برفقة ابنته، وتعرضت للاغتصاب. وقد تناول سالم التامك في لقاءه مع منظمة العفو الدولية نبذة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، كما أشار إلى وقوع انتهاكات جسيمة في السبعينيات من القرن الماضي، مثل الاعتقالات السياسية، والمحاكمات الجائرة، والتهجير القسري الجماعي من الصحراء الغربية إلى المغرب. “كما وقعت حملات اختطاف لمختلف الفئات والأعمار دون تمييز قضى فيها تحديدا 357 مختطفا ومختطفة ما يقارب 16 سنة في مراكز احتجاز سرية مثل قلعة مكونة، أكدز، ومركز البيسيسيمي (مركز قوات التدخل السريع) في مدينة العيون في الصحراء الغربية”. وقال إنه في مرحلة التسعينيات بدأت بوادر الحركة الحقوقية بالظهور نتيجة التغيرات التي شهدتها المنظمات الدولية، وكذلك اتساع إشعاع الحركة الحقوقية الدولية، ووجود عدد هائل لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأضاف التامك “فهناك التعايش مع المواطنين المغاربة المقيمين في الصحراء الغربية، وهناك أكثر من ذلك وهو العمل داخل منظمات نقابية وحقوقية وسياسية في المجتمع المدني المغربي، ولم يسجل أي شكل من أشكال العنف خلال ما يقارب 30 سنة”. وأوضح التامك إلى أن اللجان الحقوقية التي يعمل فيها تقوم بتقديم شكاوي إلى القضاء المغربي، “ولكن هذه الشكاوي لا يتم التحقيق فيها، ويتم الاحتفاظ بها، أو طي الملف كما حدث مع بعض الحالات من المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”. كما تطرق إلى وضع السجناء الصحراويين الذين يتم اعتقالهم في مخافر الشرطة لفترة تتراوح بين يوم إلى أربعة أيام “حيث يتم تعريضهم للتعذيب، وبعد ذلك إما أن يتم إعداد محضر مطبوع لهم وإرغامهم على التوقيع ومن ثم تقديمهم للقضاء، أو أن يتم إطلاق سراحهم ورميهم على بعد كيلومترات من المدينة، وهذه الحالات حدثت في الآونة الأخيرة”. أما بالنسبة للسجناء السياسيين فقد تم إطلاق سراح المجموعة التي كانت تضم 8 مدافعين عن حقوق الإنسان على فوجين: “الفوج الأول في 25 مارس 2006، والفوج الثاني في 22 أبريل 2006، ولكن الآن تم اعتقال مجموعة أخرى تتوزع على عدد من السجون المغربية مثل سجن لكحل (السجن الأسود باللهجة المحلية والمعروف رسميا بالسجن المدني في العيون) في الصحراء الغربية، وسجن تيزنيت، وأنزكان، والسجن المركزي في القنيطرة”. وفي تعليق له عن دور منظمة العفو الدولية وحملاتها من أجل المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية قال التامك: “إن منظمة العفو الدولية سواء من خلال إرسال الرسائل عبر أعضائها في العالم، أو المناشدات أو التقارير، فإنها تشكل عاملاً أساسياً وتمارس ضغطاً قوياً على الدولة المغربية من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين”، وأضاف أن منظمة العفو الدولية منذ السبعينيات أولت اهتماماً خاصاً بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وكان لها الفضل، وهذه قناعة مشتركة بين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية “على أن منظمة العفو الدولية، كان لها الفضل في رفع جزء من الضيم (الظلم) ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من قبل الدولة المغربية، وبالتالي ساهمت في التعريف بهذه الوضعية و تأطيرها في سياقها القانوني والتاريخي”. ثم أضاف قائلا: “وأعتقد أن عليها الاستمرار في هذه الحملات وبهذه القوة مما سيساهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الانتهاكات الجسيمة”. ثم تطرق إلى الحديث عن المضايقات التي تعرض لها وعائلته حين تم اعتقاله في 18 يوليو/تموز 2005 حيث قال إنه قضى 10 أيام في السجن مع خمسة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، وبعد ذلك تم نقلهم من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وفي وصفه للظروف التي تعرضوا لها قال: “اختطفنا في شروط مهينة، لا أكل ولا شرب، ومعصوبي العينين، ومكبلي اليدين، أما بقية زملائي فقد تم ترحيلهم لسجن عكاشة في الدار البيضاء، وبعد ثلاثة أيام في 03 أغسطس/أب 2005 اتخذت السلطات المغربية قراراً بإحالتي إلى مستشفى الأمراض العقلية، وهذا القرار قد كتب عنه العديد من الصحفيين”. وأضاف التامك أنه ونتيجة لقيامه بحوالي 22 إضراباً عن الطعام قد لازم الكرسي المتحرك لفترة، وعانى من أمراض مزمنة. “والمسالة الأخرى هو عدد الإضرابات التي خضتها خلال مراحل اعتقال، تصل إلى 22 إضرابا عن الطعام وكما تعلمون في إحدى الإضرابات التي خضتها والتي قضيت فيها 52 يوما، كنت فيها الناطق الرسمي باسم مجموعة المدافعين عن حقوق السجناء السياسيين.” وفي سؤال عن كيفية تحمل عائلته هذه المشاكل والصعوبات التي تعرض لها قال: “في الحقيقة، من الصعب تحمل بعض الممارسات التي تمس الإنسان في العمق، كجريمة الاغتصاب التي تعرضت لها زوجتي، لأنني أبالغ إذا قلت بأنني تحملت، فهذه الواقعة راسخة في ذاكرتي، فقد شكلت لي صدمة، وعندما أسرد تفاصيل هذه القضية، يصعب علي أن أواصل الحديث فيها، ومع ذلك فقد اقتنعت بمرور الوقت أن ما وقع لزوجتي يقع لمئات الصحراويات في الصحراء الغربية، وينطبق كذلك على المئات من النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، أو المرتبطات بمدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم”.