قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، تعقيباً على انعقاد جلسة محاكمة الناشط الصحراوي إبراهيم الديحاني اليوم:

قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بتأييد محكمة الاستئناف في الحسيمة حكم الإدانة بحق نوال بن عيسى، وبتأييد الحكم بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ مع دفع غرامة:

قالت “هيومن رايتس ووتش” و”منظّمة العفو الدولية” اليوم إن على السلطات المغربية أن تتخلى فورا عن مساعيها الرامية إلى حل جمعية “جذور” الثقافية، بسبب تعليقات نقديّة أدلى بها ضيوف في برنامج حواري استضافته الجمعية.

 قالت منظمة العفو الدولية، قبل جلسة الاستئناف التي تُعقد غداً، أنه يجب على السلطات المغربية أن تلغي قرار الإدانة الذي صدر بحق المحتجة سلمياً من حراك الريف نوال بن عيسى، التي تعرَّضت للترهيب والمضايقات بشكل متكرر بسبب دفاعها عن حقوق الناس في منطقة الريف بشمال البلاد.

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات المغربية إسقاط جميع التهم الموجهة إلى المرتضى إعمراشا، أحد محتجي “الحراك”؛ وذلك بعد أن صدر عليه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب تعليقين له في صفحته على فيسبوك. وتأتي هذه الدعوة قبل انعقاد جلسة محكمة الاستئناف بسلا، التي تقع بالقرب من العاصمة الرباط، في 2 ماي/ أيار، والتي من المقرر أن تنظر في طلب الاستئناف الذي قدمه ضد الإدانة، والحكم الصادر بحقه.

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات المغربية أن تفرج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن قائد احتجاجات الريف، ناصر الزفزافي، وكذلك عن الصحفي حميد المهداوي، وعن جميع المعتقلين الآخرين الذين قبض عليهم بسبب احتجاجات الريف، وبسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.  

 قالت منظمة العفو الدولية إن المحاكمة التي ستُجرى غداً لسبعة من النشطاء والصحفيين المغاربة، بتهم من قبيل “المس بسلامة الدولة” و”عدم التصريح بالتمويل الأجنبي”، هي جزء من حملة متعمَّدة على حرية الصحافة.

عرف العالم لأول مرة في عام 2010 أن الدول تخترق أهدافا “مدنية” عندما كشفت غوغل أنها رصدت عملية قرصنة لموقعها من طرف الحكومة الصينية. ثم أكدت شركة أدوبي سيستمزوشركة جونيبر نيتْووركس بأنهما تعرضتا لهجمات إلكترونية  كجزء من الحملة ذاتها، وكشف تحقيق معمق أن شركة ياهو وشركة سيمانتيك تعرضتا أيضا لهجمات إلكترونية. وفي الوقت ذاته، كانت الحكومة الصينية آنذاك تستخدم التكتيكات ذاتها ضد المنظمات غير الحكومية العاملة في منطقة التبت، علما بأن استهدافها للمجتمع المحلي في التبت لا يزال مستمراً حتى اليوم.

قالت منظمة العفو الدولية إن طرد خبيرين لمنظمة العفو الدولية من المغرب محاولة مكشوفة للحيلولة دون إجراء أبحاث مشروعة في مضمار حقوق الإنسان، وتكميم أفواه منتقدي السلطات في البلاد.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات المغربية تستخدم قانون مكافحة الإرهاب لمحاكمة وسجن صحفيين، وهو الأمر الذي يُعد ضربةً خطيرة لحرية التعبير ولاستقلال الصحافة. جاء ذلك بينما تسلط المنظمة الضوء على حالتي صحفيين تعرضا للملاحقة مؤخراً بموجب القانون.

تدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى إجراء تحقيق فوري في حادثة قتل صبي عمره 14 عاماً بالرصاص عند نقطة تفتيش خارج مخيم أقامه محتجون صحراويون.وقال أقرباء الصبي إن الناجم الكارحي قُتل بالرصاص في 24 أكتوبر/تشرين الأول على أيدي أفراد الجيش المغربي بينما كان يستقل سيارة لجلب المؤن إلى مخيم أقامه محتجون صحراويون يطالبون بوضع حد للتهميش الاقتصادي الذي يكابدونه على أيدي السلطات المغربية.وقالت منظمة العفو الدولية: “ينبغي إجراء تحقيق فوري وشفاف في التفاصيل المقلقة لحادثة القتل هذه. ويجب أن يُظهر المغرب أنه لم ينتهك معايير الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة النارية ولم يستخدم القوة المفرطة، لأنه يحول دون الوصول إلى مخيم الاحتجاج الصحراوي، ويمنع توصيل المؤن والاتصالات.”وقالت شقيقته سيدة لمنظمة العفو الدولية إن شقيقها الناجم الكارحي توفي على الفور تقريباً بعد إطلاق النار عليه في كليته من مسافة قريبة على أيدي القوات العسكرية المغربية بينما كان جالساً في سيارة مع ستة أشخاص آخرين عند نقطة تفتيش.وكان وزير الداخلية المغربي قد ادعى أن “السيارة هاجمت نقطة التفتيش”، التي تعرضت لإطلاق نار من سيارة أخرى. لكن أفراد العائلة قالوا إن الركاب كانوا جالسين عندما تعرضوا لإطلاق النار، وإنهم كانوا ينقلون المؤن إلى أقربائهم الذين يعيشون في مخيم الاحتجاج.ووفقاً لشهادة سيدة، فإن الركاب الآخرين الذين كانوا مع الناجم الكارحي أُصيبوا بجراح في حادثة إطلاق النار، ثم تعرضوا للضرب على أيدي الشرطة المغربية. وقد نُقل الضحايا الناجون إلى مستشفى عسكري في مدينة العيون القريبة، حيث كانت أيديهم مقيدة بالأسرَّة عندما زارهم أفراد عائلاتهم في اليوم التالي. وقد احتُجز أحدهم، بينما اقتيد اثنان آخران لاستجوابهما. وقالت عائلة الناجم الكارحي إن السلطات المغربية قامت بدفنه في مساء اليوم التالي، ورفضت السماح لوالدته وأشقائه برؤية جثته أو معرفة المكان الذي دُفن فيه.لقد احتفظ الجيش المغربي بوجود كثيف حول المخيم الذي أقامه في 10 أكتوبر/تشرين الأول الصحراويون الذين غادروا مدينة العيون وغيرها من مدن الصحراء الغربية بصورة جماعية للمطالبة بتحسين فرص العمل والسكن.ومنعت الشرطة اليوم مجموعة مؤلفة من عشرة صحفيين أسبان من دخول المخيم. وفي الأسبوع الماضي ورد أن أفراد الشرطة المغربية استخدموا الهراوات والغاز المسيل للدموع لمنع أكثر من مئة شخص يستقلون سيارات من الوصول إلى المخيم لنقل المؤن إلى المقيمين فيه.وفي رسالة بعثت بها منظمة العفو الدولية إلى وزير الداخلية المغربي في الأسبوع الماضي، دعت المنظمة إلى احترام حق المحتجين الصحراويين في حرية التجمع، وحذرت من استخدام القوة المفرطة لتفريق المحتجين.منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2010 غادر آلاف الصحراويين مدينة العيون بشكل جماعي لإقامة مخيم في الصحراء على بعد 10-13 كيلومتراً إلى الشرق من المدينة. وقال بعض المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان إن عدد سكان المخيم بلغ عشرات الآلاف؛ بينما قالت مصادر رسمية إن العدد وصل إلى خمسة آلاف شخص في الأسبوع الماضي.وتجدر الإشارة إلى أن الصحراء الغربية هي منطقة متنازع عليها بين المغرب، الذي قام بضمها في عام 1975 ، وجبهة البوليساريو، التي تدعو إلى ااستقلالها وتدير حكومة معلنة من طرف واحد في المنفى في مخيمات اللاجئين في تندوف بالجزائر.

دعت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات المغربية إلى الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن ثلاثة ناشطين صحراويين تقررت محاكمتهم بسبب زيارتهم مخيمات للاجئين في الجزائر تشرف عليها جبهة البوليساريو. وتبدأ محاكمة إبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري غداً أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء. ووجهت إلى الرجال الثلاثة جميعاً تهم تتعلق “المس بسلامة الدولة الداخلية “. وتعتبر منظمة العفو الدولية الرجال الثلاثة سجناء رأي. ويحاكم بالتهم نفسها معهم أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء يحظيه التروزي، وصالح لبيهي، ودكجة لشكر، ورشيد الصغير، الذين أفرج عنهم مؤقتا في وقت سابق. وتعليقاً على المحاكمة، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “من غير المقبول ببساطة أن تقاضي السلطات المغربية هؤلاء الأشخاص السبعة، الذين يضمون في صفوفهم مدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا سابقين للاختفاء القسري، لقيامهم بكامل حريتهم وبصورة علنية بزيارة مخيمات للاجئين وبالالتقاء بمسؤولين في جبهة البوليساريو”. “فإبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري قد سجنوا لأكثر من عام بسبب أفعال لا ترقى إلى أكثر من الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. أما التهم الموجهة إليهم فتأتي بصورة جلية على خلفية سياسية وينبغي أن تُسقط فوراً. وإجراءات المقاضاة هذه لا يجوز أن تستمر.” ووجهت إلى المتهمين ابتداء تهم ” المس بسلامة الدولة  الخارجية” و”بوحدة التراب”،  وجرى تحقيق مطوَّل في القضية ابتداء من جانب المحكمة العسكرية المغربية دام نحو 12 شهراً قبل أن تحال إلى المحاكم المدنية.ولا يزال الثلاثة الموقوفون من هؤلاء رهن الاحتجاز في سجن سلا، بالقرب من الرباط، منذ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2009. وقبض عليهم في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009 في مطار محمد الخامس، بالدار البيضاء، عقب عودتهم من مخيمات اللاجئين في تندوف، بالجزائر. وإبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري جزء من مجموعة من الناشطين الصحراويين تعرضوا للمضايقات والترهيب لتعبيرهم المعلن على الملأ عن آرائهم المؤيدة لتقرير مصير الصحراء الغربية، التي ضمها المغرب إليه في 1975 ، وبسبب توثيقهم لانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها السلطات المغربية.وقد قال إبراهيم دحان في بيان تلقته منظمة العفو من خلال عائلته ما يلي: “طيلة ربع قرن، ظللنا ضحايا للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والمضايقات بجريرة آرائنا التي نعبر عنها بصورة سلمية”. وتدعو جبهة البوليساريو إلى استقلال الصحراء الغربية، وقد أعلنت عن تشكيل حكومة في المنفى تحت مسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”. وقال مالكوم سمارت: “ينبغي على السلطات المغربية أن لا تتعامل مع التعبير السياسي السلمي على أنه مسألة تخص الأمن القومي، كما فعلت في هذه القضية. وعوضاً عن ذلك، يتعين على هذه السلطات أن تحترم واجباتها تجاه حقوق الإنسان وأن تظهر التزامها بحكم القانون عن طريق احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها من قبل جميع من يؤيدون بصورة سلمية تقرير المصير للصحراء الغربية”. من جانب آخر، لم تتوانَ جبهة البوليساريو عن قمع الأصوات المنشقة عنها. ففي 21 سبتمبر/أيلول 2010، قبض موظفون تابعون لجبهة البوليساريو على مصطفى سلمى، العضو في جبهة البوليساريو، وهو في طريقه إلى مخيمات تندوف عقب إعلانه على الملأ تأييده للحكم الذاتي في الصحراء الغربية في ظل الحكم المغربي. وعلى الرغم من كونه مدنياً أيضاً، عرضت قضيته ابتداء على محكمة عسكرية ووجهت إليه تهمة الإضرار بأمن “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”. وبحسب “وكالة الأنباء الصحراوية”، فقد أفرج عنه في 6 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن أقاربه لم يتلقوا أي أخبار منه منذ القبض عليه، ما يثير بواعث قلق بشأن سلامته.