بعد أربع ساعات من الاستجواب من قبل رجال أمن تناوبوا على التحقيق معي في مكتب لا يحمل أي علامات تميزه عن غيره في الطابق الثالث من مقر الإدارة العامة للأمن الوطني في وسط العاصمة الرباط، ألقى ضابط أمن ورقة على الطاولة وأعطاني قلما وقال لي “من فضلك وقِّع عليها”. إنه أمر طردي من المغرب، ويقضي بترحيلي فورا من البلد على أساس أنني أشكل “تهديدا للنظام العام”.

قالت منظمة العفو الدولية إن طرد خبيرين لمنظمة العفو الدولية من المغرب محاولة مكشوفة للحيلولة دون إجراء أبحاث مشروعة في مضمار حقوق الإنسان، وتكميم أفواه منتقدي السلطات في البلاد.

قالت منظمة العفو الدولية أنه يجب أن يتم فورا ودون شروط إطلاق سراح ناشطيْن سُجنا مؤخرا لقيامهما بالإبلاغ عن تعرضهما للاختطاف والتعذيب.

تدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى إجراء تحقيق فوري في حادثة قتل صبي عمره 14 عاماً بالرصاص عند نقطة تفتيش خارج مخيم أقامه محتجون صحراويون.وقال أقرباء الصبي إن الناجم الكارحي قُتل بالرصاص في 24 أكتوبر/تشرين الأول على أيدي أفراد الجيش المغربي بينما كان يستقل سيارة لجلب المؤن إلى مخيم أقامه محتجون صحراويون يطالبون بوضع حد للتهميش الاقتصادي الذي يكابدونه على أيدي السلطات المغربية.وقالت منظمة العفو الدولية: “ينبغي إجراء تحقيق فوري وشفاف في التفاصيل المقلقة لحادثة القتل هذه. ويجب أن يُظهر المغرب أنه لم ينتهك معايير الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة النارية ولم يستخدم القوة المفرطة، لأنه يحول دون الوصول إلى مخيم الاحتجاج الصحراوي، ويمنع توصيل المؤن والاتصالات.”وقالت شقيقته سيدة لمنظمة العفو الدولية إن شقيقها الناجم الكارحي توفي على الفور تقريباً بعد إطلاق النار عليه في كليته من مسافة قريبة على أيدي القوات العسكرية المغربية بينما كان جالساً في سيارة مع ستة أشخاص آخرين عند نقطة تفتيش.وكان وزير الداخلية المغربي قد ادعى أن “السيارة هاجمت نقطة التفتيش”، التي تعرضت لإطلاق نار من سيارة أخرى. لكن أفراد العائلة قالوا إن الركاب كانوا جالسين عندما تعرضوا لإطلاق النار، وإنهم كانوا ينقلون المؤن إلى أقربائهم الذين يعيشون في مخيم الاحتجاج.ووفقاً لشهادة سيدة، فإن الركاب الآخرين الذين كانوا مع الناجم الكارحي أُصيبوا بجراح في حادثة إطلاق النار، ثم تعرضوا للضرب على أيدي الشرطة المغربية. وقد نُقل الضحايا الناجون إلى مستشفى عسكري في مدينة العيون القريبة، حيث كانت أيديهم مقيدة بالأسرَّة عندما زارهم أفراد عائلاتهم في اليوم التالي. وقد احتُجز أحدهم، بينما اقتيد اثنان آخران لاستجوابهما. وقالت عائلة الناجم الكارحي إن السلطات المغربية قامت بدفنه في مساء اليوم التالي، ورفضت السماح لوالدته وأشقائه برؤية جثته أو معرفة المكان الذي دُفن فيه.لقد احتفظ الجيش المغربي بوجود كثيف حول المخيم الذي أقامه في 10 أكتوبر/تشرين الأول الصحراويون الذين غادروا مدينة العيون وغيرها من مدن الصحراء الغربية بصورة جماعية للمطالبة بتحسين فرص العمل والسكن.ومنعت الشرطة اليوم مجموعة مؤلفة من عشرة صحفيين أسبان من دخول المخيم. وفي الأسبوع الماضي ورد أن أفراد الشرطة المغربية استخدموا الهراوات والغاز المسيل للدموع لمنع أكثر من مئة شخص يستقلون سيارات من الوصول إلى المخيم لنقل المؤن إلى المقيمين فيه.وفي رسالة بعثت بها منظمة العفو الدولية إلى وزير الداخلية المغربي في الأسبوع الماضي، دعت المنظمة إلى احترام حق المحتجين الصحراويين في حرية التجمع، وحذرت من استخدام القوة المفرطة لتفريق المحتجين.منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2010 غادر آلاف الصحراويين مدينة العيون بشكل جماعي لإقامة مخيم في الصحراء على بعد 10-13 كيلومتراً إلى الشرق من المدينة. وقال بعض المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان إن عدد سكان المخيم بلغ عشرات الآلاف؛ بينما قالت مصادر رسمية إن العدد وصل إلى خمسة آلاف شخص في الأسبوع الماضي.وتجدر الإشارة إلى أن الصحراء الغربية هي منطقة متنازع عليها بين المغرب، الذي قام بضمها في عام 1975 ، وجبهة البوليساريو، التي تدعو إلى ااستقلالها وتدير حكومة معلنة من طرف واحد في المنفى في مخيمات اللاجئين في تندوف بالجزائر.

دعت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات المغربية إلى الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن ثلاثة ناشطين صحراويين تقررت محاكمتهم بسبب زيارتهم مخيمات للاجئين في الجزائر تشرف عليها جبهة البوليساريو. وتبدأ محاكمة إبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري غداً أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء. ووجهت إلى الرجال الثلاثة جميعاً تهم تتعلق “المس بسلامة الدولة الداخلية “. وتعتبر منظمة العفو الدولية الرجال الثلاثة سجناء رأي. ويحاكم بالتهم نفسها معهم أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء يحظيه التروزي، وصالح لبيهي، ودكجة لشكر، ورشيد الصغير، الذين أفرج عنهم مؤقتا في وقت سابق. وتعليقاً على المحاكمة، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “من غير المقبول ببساطة أن تقاضي السلطات المغربية هؤلاء الأشخاص السبعة، الذين يضمون في صفوفهم مدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا سابقين للاختفاء القسري، لقيامهم بكامل حريتهم وبصورة علنية بزيارة مخيمات للاجئين وبالالتقاء بمسؤولين في جبهة البوليساريو”. “فإبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري قد سجنوا لأكثر من عام بسبب أفعال لا ترقى إلى أكثر من الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. أما التهم الموجهة إليهم فتأتي بصورة جلية على خلفية سياسية وينبغي أن تُسقط فوراً. وإجراءات المقاضاة هذه لا يجوز أن تستمر.” ووجهت إلى المتهمين ابتداء تهم ” المس بسلامة الدولة  الخارجية” و”بوحدة التراب”،  وجرى تحقيق مطوَّل في القضية ابتداء من جانب المحكمة العسكرية المغربية دام نحو 12 شهراً قبل أن تحال إلى المحاكم المدنية.ولا يزال الثلاثة الموقوفون من هؤلاء رهن الاحتجاز في سجن سلا، بالقرب من الرباط، منذ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2009. وقبض عليهم في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009 في مطار محمد الخامس، بالدار البيضاء، عقب عودتهم من مخيمات اللاجئين في تندوف، بالجزائر. وإبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري جزء من مجموعة من الناشطين الصحراويين تعرضوا للمضايقات والترهيب لتعبيرهم المعلن على الملأ عن آرائهم المؤيدة لتقرير مصير الصحراء الغربية، التي ضمها المغرب إليه في 1975 ، وبسبب توثيقهم لانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها السلطات المغربية.وقد قال إبراهيم دحان في بيان تلقته منظمة العفو من خلال عائلته ما يلي: “طيلة ربع قرن، ظللنا ضحايا للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والمضايقات بجريرة آرائنا التي نعبر عنها بصورة سلمية”. وتدعو جبهة البوليساريو إلى استقلال الصحراء الغربية، وقد أعلنت عن تشكيل حكومة في المنفى تحت مسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”. وقال مالكوم سمارت: “ينبغي على السلطات المغربية أن لا تتعامل مع التعبير السياسي السلمي على أنه مسألة تخص الأمن القومي، كما فعلت في هذه القضية. وعوضاً عن ذلك، يتعين على هذه السلطات أن تحترم واجباتها تجاه حقوق الإنسان وأن تظهر التزامها بحكم القانون عن طريق احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها من قبل جميع من يؤيدون بصورة سلمية تقرير المصير للصحراء الغربية”. من جانب آخر، لم تتوانَ جبهة البوليساريو عن قمع الأصوات المنشقة عنها. ففي 21 سبتمبر/أيلول 2010، قبض موظفون تابعون لجبهة البوليساريو على مصطفى سلمى، العضو في جبهة البوليساريو، وهو في طريقه إلى مخيمات تندوف عقب إعلانه على الملأ تأييده للحكم الذاتي في الصحراء الغربية في ظل الحكم المغربي. وعلى الرغم من كونه مدنياً أيضاً، عرضت قضيته ابتداء على محكمة عسكرية ووجهت إليه تهمة الإضرار بأمن “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”. وبحسب “وكالة الأنباء الصحراوية”، فقد أفرج عنه في 6 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن أقاربه لم يتلقوا أي أخبار منه منذ القبض عليه، ما يثير بواعث قلق بشأن سلامته.

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى وضع حد لمضايقة وتهديد النشطاء الصحراويين، حيث بدأ خمسة، من الستة الذين اعتقلوا منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إضراباً عن الطعام لمدة 4 أسابيع احتجاجاً اعتقالهم دون محاكمة.ويُعد المضربون عن الطعام ضمن عدد من النشطاء الصحراويين الذين يتعرضون للمضايقة والتهديد إثر زيارتهم لمخيمات اللاجئين بالجزائر والتي تقوم على إدارتها جبهة البلويساريو، التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، وأعلنت عن تشكيل حكومة لها بالمنفي.وقد تعرضت أحدى المجموعات للضرب بالهراوات في مطار العيون عند عودتهم من مخيمات تندوف  إلى الصحراء الغربية الأربعاء الماضي. والمعتقلون الستة المضربون عن الطعام من بين سبعة نشطاء صحراويين ألقي القبض عليهم، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009، بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، عند عودتهم من زيارة لمخيمات تندوف بالجزائر.وقال ملكوم سمارت مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “نحن نشعر بقلق متزايد بشأن صحة هؤلاء المعتقلين حيث أنهم يواصلون احتجاجهم وإضرابهم عن الطعام”.”في الواقع، نحن نعتبرهم سجناء رأي سجنوا لممارستهم السلمي لحرية التعبير، ونحث السلطات المغربية على إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط”. وفي 18 مارس/آذار، بدأ خمسة من الستة إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم دون محاكمة، وأما السادس فقد انضم إليهم في مطلع هذا الأسبوع.وعلى الرغم من أن جميعهم مدنيون إلا أنهم أحيلوا إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية بتهم تهديد أمن المغرب، بما في ذلك “وحدة أراضي” المغرب؛ ولكن وبعد ستة أشهر من إلقاء القبض عليهم لم يحدد تاريخاً لمحاكمتهم بعد.والستة هم: على أحمد الناصري، وإبراهيم دحان، ويحظيه التروزي، ورشيد الصغير، وعلي سالم التامك، وصالح لبيهي الذي انضم إلى الإضراب عن الطعام الاثنين الماضي _ وكلهم محتجزون في سجن سلا، بالقرب من الرباط، بعيداً عن ديارهم بالصحراء الغربية.وورد أن الخمسة الذين أضربوا عن الطعام لمدة أطول أصبحوا شديد الضعف الآن للخروج من زنازينهم لتلقي زيارة ذويهم. والشخص السابع من المجموعة، والمرأة الوحيدة التي قُبض عليها، وهي الدكجة لشكر، كان قد أطلق سراحها في يناير/كانون الثاني لأسباب صحية.وفي يوم الأربعاء الماضي، تعرض 11 ناشطاً صحراوياً للاعتداء على أيدي جمهور من الأشخاص يرددون هتافات تؤيد حكم المغرب للصحراء الغربية؛ وذلك عندما وصلوا إلى مطار العيون في أعقاب زيارتهم لمخيمات تندوف للاجئين.واتهمهم الجمهور بأنهم “خونة” لدعوتهم إلى حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره. والتي ضمها المغرب إليه في عام 1975. وقام بعض منهم بضرب الصحراويين بالهراوات أمام أعين الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، الذين تقاعسوا عن التدخل للحيلولة دون ذلك. وفي 9 مارس/آذار، تعرضت مجموعة أخرى من النشطاء الصحروايين، كانوا قد عادوا مؤخرا من زيارتهم إلى تندوف – تعرضوا للضرب بالهراوات على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، الذين استخدموا القوة المفرطة لتفريق إحدى المظاهرات بالعيون تؤيد حق تقرير المصير بالصحراء  الغربية.وقد وصل الصحراويون من الصحراء الغربية إلى مخيمات تندوف للاجئين في عامي 1975 و1976، وذلك بعد أن ضم المغرب الإقليم إليه. وتقدر الحكومة الجزائرية عدد الصحراويين اللاجئين في مخيمات تندوف بـ 165 ألف شخص. وتقوم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بتقديم المساعدة لحوالي 90 ألف شخص شديد الحاجة في المخيمات. “

تم إطلاق سراح ثمانية رجال اعتقلوا في العام الماضي بتهمة زعزعة الحكم  الملكي، بعد أن تم العفو عنهم من قبل العاهل المغربي يوم الجمعة الماضي الموافق لـ 4 ابريل/ نيسان، كما استفاد من العفو الملكي تسعة آخرون واجهوا إجراءات قضائية متعلقة بالتهم ذاتها. وجميع المفرج عنهم من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سبعة منهم اعتقلوا في 1 آيار/ مايو 2007  لترديد شعارات وهتافات تنتقد النظام الملكي، وخمسة منهم في القصر الكبير واثنين في أغادير. وحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. كما اعتقل عشرة آخرون في وقت لاحق على خلفية اشتراكهم في مظاهرات تضامن مع المعتقلين المذكورين أعلاه، ومن بينهم محمد بوكرين البالغ من العمر 73 عاما، والذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وقيل أن وضعه الصحي قد تدهور أثناء احتجازه. وكان بوكرين من بين الذين استفادوا من العفو الملكي. ولا يزال النظام الملكي موضوعاً محرماً في المغرب وأي نقد للملك يمكن أن يندرج تحت بند زعزعة الحكم  الملكي. وفي السنوات الأخيرة تعرض العديد من الأشخاص بينهم صحفيون ونشطاء سياسيون للملاحقة القضائية. وفي بعض الحالات حكم على بعضهم بالسجن لتعبيرهم السلمي عن آرائهم الانتقادية للنظام الملكي. وقد رحبت منظمة العفو الدولية، والتي اعتبرت المعتقلين سجناء رأي تم اعتقالهم لممارستهم السلمية لحقوقهم، بالإفراج عن المعتقلين. ولكنها أعربت عن قلقها من أن التشريع المغربي يمكن أن يستخدم لتجريم الممارسة السلمية للحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع. وتحث المنظمة السلطات المغربية على تقديم تشريعات تتماشى مع التزاماتها المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد الدولي للحقوق المدنية.

“وقعت منذ السبعينات عدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولكن للأسف الشديد نتيجة للتعتيم الإعلامي لم يصل صداها إلى العالم” علي سالم التامك في لقاء مع منظمة العفو الدولية يظل وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مصدر قلق بالغ ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في هذه المنطقة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي السلطات المغربية. علي سالم التامك هو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وعضو في تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والتقى مع منظمة العفو الدولية خلال جولته الأخيرة في أوربا في شهر فبراير الماضي. تم اعتقال التامك أكثر من مرة على أيدي السلطات المغربية، وحسب قوله فقد ساهمت منظمة العفو الدولية في إطلاق سراحه مرتين. “في عام 1992، اعتقلت وحكم علي بالسجن 5 سنوات، قضيت منها ما يقارب السنة. وفى عام 1996، اعتقلت لمدة شهرين. وفي نوفمبر من عام 1997، اعتقلت أيضا لمدة شهرين وأطلق سراحي. أما في عام 1998، فقد اعتقلت وحكم علي بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ بسبب نشاطي النقابي.” وأضاف قائلا “بعد ذلك تم اعتقالي للمرة الرابعة، وفي هذه المرة ساهمت منظمة العفو الدولية في إطلاق سراحي في السابع من يناير/كانون الثاني 2004. واعتقلت للمرة الخامسة بعد عودتي من جولة في أوربا بتاريخ 18 يوليو/ تموز 2007، وبعد ذلك ساهمت منظمة العفو الدولية مرة أخرى في إطلاق سراحي.” كما أشار التامك إلى إنه تعرض للتهجير القسري عندما كان طالبا في عام 1992، لأنه كان ممثل الحركة الطلابية، وتعرض كذلك للتهجير القسري من وظيفته. وأضاف أنه نتيجة لرفضه الإذعان لقرار التهجير تم طرده من العمل، وبعد خروجه من الاعتقال منع من دخول إقليم الصحراء الغربية في 24 من يوليو/تموز 2007. وفي عام 2003 زعم أن المخابرات المغربية حاولت أن تستدرج زوجته لتتجسس عليه وعلى أصدقائه، وعندما رفضت، اختطفت بالقرب من السجن برفقة ابنته، وتعرضت للاغتصاب. وقد تناول سالم التامك في لقاءه مع منظمة العفو الدولية نبذة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، كما أشار إلى وقوع انتهاكات جسيمة في السبعينيات من القرن الماضي، مثل الاعتقالات السياسية، والمحاكمات الجائرة، والتهجير القسري الجماعي من الصحراء الغربية إلى المغرب. “كما وقعت حملات اختطاف لمختلف الفئات والأعمار دون تمييز قضى فيها تحديدا 357 مختطفا ومختطفة ما يقارب 16 سنة في مراكز احتجاز سرية مثل قلعة مكونة، أكدز، ومركز البيسيسيمي (مركز قوات التدخل السريع) في مدينة العيون في الصحراء الغربية”. وقال إنه في مرحلة التسعينيات بدأت بوادر الحركة الحقوقية بالظهور نتيجة التغيرات التي شهدتها المنظمات الدولية، وكذلك اتساع إشعاع الحركة الحقوقية الدولية، ووجود عدد هائل لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأضاف التامك “فهناك التعايش مع المواطنين المغاربة المقيمين في الصحراء الغربية، وهناك أكثر من ذلك وهو العمل داخل منظمات نقابية وحقوقية وسياسية في المجتمع المدني المغربي، ولم يسجل أي شكل من أشكال العنف خلال ما يقارب 30 سنة”. وأوضح التامك إلى أن اللجان الحقوقية التي يعمل فيها تقوم بتقديم شكاوي إلى القضاء المغربي، “ولكن هذه الشكاوي لا يتم التحقيق فيها، ويتم الاحتفاظ بها، أو طي الملف كما حدث مع بعض الحالات من المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”. كما تطرق إلى وضع السجناء الصحراويين الذين يتم اعتقالهم في مخافر الشرطة لفترة تتراوح بين يوم إلى أربعة أيام “حيث يتم تعريضهم للتعذيب، وبعد ذلك إما أن يتم إعداد محضر مطبوع لهم وإرغامهم على التوقيع ومن ثم تقديمهم للقضاء، أو أن يتم إطلاق سراحهم ورميهم على بعد كيلومترات من المدينة، وهذه الحالات حدثت في الآونة الأخيرة”. أما بالنسبة للسجناء السياسيين فقد تم إطلاق سراح المجموعة التي كانت تضم 8 مدافعين عن حقوق الإنسان على فوجين: “الفوج الأول في 25 مارس 2006، والفوج الثاني في 22 أبريل 2006، ولكن الآن تم اعتقال مجموعة أخرى تتوزع على عدد من السجون المغربية مثل سجن لكحل (السجن الأسود باللهجة المحلية والمعروف رسميا بالسجن المدني في العيون) في الصحراء الغربية، وسجن تيزنيت، وأنزكان، والسجن المركزي في القنيطرة”. وفي تعليق له عن دور منظمة العفو الدولية وحملاتها من أجل المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية قال التامك: “إن منظمة العفو الدولية سواء من خلال إرسال الرسائل عبر أعضائها في العالم، أو المناشدات أو التقارير، فإنها تشكل عاملاً أساسياً وتمارس ضغطاً قوياً على الدولة المغربية من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين”، وأضاف أن منظمة العفو الدولية منذ السبعينيات أولت اهتماماً خاصاً بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وكان لها الفضل، وهذه قناعة مشتركة بين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية “على أن منظمة العفو الدولية، كان لها الفضل في رفع جزء من الضيم (الظلم) ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من قبل الدولة المغربية، وبالتالي ساهمت في التعريف بهذه الوضعية و تأطيرها في سياقها القانوني والتاريخي”. ثم أضاف قائلا: “وأعتقد أن عليها الاستمرار في هذه الحملات وبهذه القوة مما سيساهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الانتهاكات الجسيمة”. ثم تطرق إلى الحديث عن المضايقات التي تعرض لها وعائلته حين تم اعتقاله في 18 يوليو/تموز 2005 حيث قال إنه قضى 10 أيام في السجن مع خمسة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، وبعد ذلك تم نقلهم من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وفي وصفه للظروف التي تعرضوا لها قال: “اختطفنا في شروط مهينة، لا أكل ولا شرب، ومعصوبي العينين، ومكبلي اليدين، أما بقية زملائي فقد تم ترحيلهم لسجن عكاشة في الدار البيضاء، وبعد ثلاثة أيام في 03 أغسطس/أب 2005 اتخذت السلطات المغربية قراراً بإحالتي إلى مستشفى الأمراض العقلية، وهذا القرار قد كتب عنه العديد من الصحفيين”. وأضاف التامك أنه ونتيجة لقيامه بحوالي 22 إضراباً عن الطعام قد لازم الكرسي المتحرك لفترة، وعانى من أمراض مزمنة. “والمسالة الأخرى هو عدد الإضرابات التي خضتها خلال مراحل اعتقال، تصل إلى 22 إضرابا عن الطعام وكما تعلمون في إحدى الإضرابات التي خضتها والتي قضيت فيها 52 يوما، كنت فيها الناطق الرسمي باسم مجموعة المدافعين عن حقوق السجناء السياسيين.” وفي سؤال عن كيفية تحمل عائلته هذه المشاكل والصعوبات التي تعرض لها قال: “في الحقيقة، من الصعب تحمل بعض الممارسات التي تمس الإنسان في العمق، كجريمة الاغتصاب التي تعرضت لها زوجتي، لأنني أبالغ إذا قلت بأنني تحملت، فهذه الواقعة راسخة في ذاكرتي، فقد شكلت لي صدمة، وعندما أسرد تفاصيل هذه القضية، يصعب علي أن أواصل الحديث فيها، ومع ذلك فقد اقتنعت بمرور الوقت أن ما وقع لزوجتي يقع لمئات الصحراويات في الصحراء الغربية، وينطبق كذلك على المئات من النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، أو المرتبطات بمدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم”.