قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات المغربية إسقاط جميع التهم الموجهة إلى المرتضى إعمراشا، أحد محتجي “الحراك”؛ وذلك بعد أن صدر عليه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب تعليقين له في صفحته على فيسبوك. وتأتي هذه الدعوة قبل انعقاد جلسة محكمة الاستئناف بسلا، التي تقع بالقرب من العاصمة الرباط، في 2 ماي/ أيار، والتي من المقرر أن تنظر في طلب الاستئناف الذي قدمه ضد الإدانة، والحكم الصادر بحقه.

يقول حسام حاتم، وهو مدرس شاب من المغرب، إن “ورش العمل هذه تنقلنا من الجانب النظري إلى الجانب العملي، وتزودنا بعناصر تطبيقية لم تكن متاحة لنا من قبل، مثل تسهيل نقل المهارات، وتقنيات التدريب، وتصميم الدورات. فأنا أحتاج دوماً إلى دفعة بهدف زيادة مهاراتي كَمُيَسِر، ويشكل التدريب الإقليمي أفضل وسيلة للالتقاء بناشطين من شمال أفريقيا ولتبادل التجارب.”

تحل اليوم الذكرى السنوية الخامسة على إعادة المواطن البلجيكي، من أصل مغربي، علي العراس إلى المغرب قسراً بما يشكل مخالفةً لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

بعد أربع ساعات من الاستجواب من قبل رجال أمن تناوبوا على التحقيق معي في مكتب لا يحمل أي علامات تميزه عن غيره في الطابق الثالث من مقر الإدارة العامة للأمن الوطني في وسط العاصمة الرباط، ألقى ضابط أمن ورقة على الطاولة وأعطاني قلما وقال لي “من فضلك وقِّع عليها”. إنه أمر طردي من المغرب، ويقضي بترحيلي فورا من البلد على أساس أنني أشكل “تهديدا للنظام العام”.

قالت منظمة العفو الدولية إن طرد خبيرين لمنظمة العفو الدولية من المغرب محاولة مكشوفة للحيلولة دون إجراء أبحاث مشروعة في مضمار حقوق الإنسان، وتكميم أفواه منتقدي السلطات في البلاد.

نزلت كلمات المدعي العام على رأس يوسف كالمطرقة وهو جالس في المحكمة، وكان وجهه لا يزال متورماً ومُدمى. كان الشاب البالغ من العمر 26 سنة لا أكثر قد استدعى كل شجاعته لتسمية رجال الشرطة الثلاثة الذين قال إنهم كبلوا يديه وعصبوا عينيه، ثم انهالوا عليه بالضرب. ولكن ادعاء يوسف، وهو ناشط مفوه ضد بطالة الشباب لم يلق أذناً صاغية في المحكمة، وأُخبر أنه قد تسبب بالإصابات لنفسه. ولم يُفتح تحقيق في الأمر، كما لم يُرسل أطباء إليه فحصه. وعوضاً عن ذلك، أرسل به إلى السجن لثمانية أشهر، إلى جانب أخيه الأصغر كريم، الذي قال أيضاً إنه تعرض للضرب. 

تعرَّض علي العراس للتعذيب في سجن سري مغربي قبل الحكم عليه بالحبس لمدة

بقلم شريف السيد علي، نائب مدير برنامج القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية

كتبت أورليا دوندو من قسم الحملات في المنظمة تقول: “عندما أطلقنا حملتنا العالمية “هذا جسدي..هذه حقوقي” المتعلقة بالحقوق الجنسية والإنجابية في وقت سابق من هذا العام، جوبهنا بعناوين رئيسية مناهضة لنا في وسائل الإعلام المغربية. وقد آن الأوان لوضع الأمور في نصابها.”

بقلم حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية