قالت منظمة تالعفو الدولية اليوم إن تصويت البرلمان المغربي على تعديل قانون ينص على أنه لم يعد بمقدور المغتصبين الإفلات من الملاحقة القضائية عن طريق الزواج من ضحاياهم إذا كنَّ دون الثامنة عشرة من العمر، يعتبر خطوة مهمة في الاتجاه السليم.وأضافت المنظمة تقول إن هذا التعديل كان مستحقاً منذ مدة طويلة، وإنه لايزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به في البلاد وفي المنطقة عموماً.وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن تصويت اليوم يعدُّ خطوة مرحَّب بها، بيد أن المغرب لا يزال بحاجة إلى استراتيجية شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف، بحيث تسهم فيها جماعات الدفاع عن حقوق المرأة، التي أُقصيت من المشاركة في العملية حتى الآن.”وأضافت تقول: “لقد احتاج الأمر إلى انتحار أمينة الفيلالي، البالغة من العمر 16 عاماً، وإلى مرور حوالي سنتين كي يسدَّ البرلمان هذه الثغرة التي سمحت للمغتصبين بالإفلات من المساءلة. وقد آن الأوان لوضع قوانين توفر الحماية للناجيات من إساءة المعاملة الجنسية.”كما يضيف التعديل فقرة جديدة تستند إلى مواد إشكالية أخرى في قانون العقوبات تخذل الناجيات من العنف الجنسي، من بينها تعريف الاغتصاب في المادة 486، الذي لا يعترف بحقيقة أن الاغتصاب يُرتكب بطرق مختلفة، تشمل الإكراه الذي لا ينطوي بالضرورة على استخدام العنف الجسدي، وأياً كان نوع الجنس للجناة والضحايا، وضمن نطاق العلاقات الزوجية. إن هذا التعريف الضيق والذي تشوبه المثالب لا يزال يسمح للمغتصبين بالإفلات من المساءلة.  وبموجب هذا التعديل، فإن حدة العقوبات تتوقف على ما إذا كانت الناجيات من الاغتصاب عذراوات أم لا، بالإشارة إلى المادة 488. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعديل ظل يضع العنف الجنسي في إطار مصطلحات “العفة” و”الشرف”، بدلاً من التركيز على الناجيات وحقهن في الحصول على الحماية والعدالة والتأهيل.وقالت حسيبة حاج صحراوي: “إن للنساء والفتيات حقوقاً إنسانية متأصلة، وإن قيمتهن يجب ألا تكون محصورة في عذريتهن أو حالتهن الزوجية أو أوضاعهن العائلية.”ويستمر ردع الناجيات من الاغتصاب عن التقدم بشكاوى خوفاً من ملاحقتهن قضائياً بموجب المواد التي تجرِّم العلاقات الجنسية خارج رباط الزوجية والعلاقات مع أشخاص من الجنس نفسه.” (المواد 490، 491، 489)ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول: “يتعين على الجزائر وتونس أن تحذوا حذو المغرب فوراً، وأن تلغيا الأحكام المشابهة في قوانينهما، فضلاً عن اعتماد استراتيجيات شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي؛ إذ أن التأخير يكلِّف أرواحاً بشرية.””ويحدونا الأمل في أن يمثل تصويت اليوم تحولاً كاملاً في الطريقة التي تُعامَل بها الناجيات من الاغتصاب، وفي أن يتبَع هذه الخطوة تدابير أخرى.”

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى وضع حد لمضايقة وتهديد النشطاء الصحراويين، حيث بدأ خمسة، من الستة الذين اعتقلوا منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إضراباً عن الطعام لمدة 4 أسابيع احتجاجاً اعتقالهم دون محاكمة.ويُعد المضربون عن الطعام ضمن عدد من النشطاء الصحراويين الذين يتعرضون للمضايقة والتهديد إثر زيارتهم لمخيمات اللاجئين بالجزائر والتي تقوم على إدارتها جبهة البلويساريو، التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، وأعلنت عن تشكيل حكومة لها بالمنفي.وقد تعرضت أحدى المجموعات للضرب بالهراوات في مطار العيون عند عودتهم من مخيمات تندوف  إلى الصحراء الغربية الأربعاء الماضي. والمعتقلون الستة المضربون عن الطعام من بين سبعة نشطاء صحراويين ألقي القبض عليهم، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009، بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، عند عودتهم من زيارة لمخيمات تندوف بالجزائر.وقال ملكوم سمارت مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “نحن نشعر بقلق متزايد بشأن صحة هؤلاء المعتقلين حيث أنهم يواصلون احتجاجهم وإضرابهم عن الطعام”.”في الواقع، نحن نعتبرهم سجناء رأي سجنوا لممارستهم السلمي لحرية التعبير، ونحث السلطات المغربية على إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط”. وفي 18 مارس/آذار، بدأ خمسة من الستة إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم دون محاكمة، وأما السادس فقد انضم إليهم في مطلع هذا الأسبوع.وعلى الرغم من أن جميعهم مدنيون إلا أنهم أحيلوا إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية بتهم تهديد أمن المغرب، بما في ذلك “وحدة أراضي” المغرب؛ ولكن وبعد ستة أشهر من إلقاء القبض عليهم لم يحدد تاريخاً لمحاكمتهم بعد.والستة هم: على أحمد الناصري، وإبراهيم دحان، ويحظيه التروزي، ورشيد الصغير، وعلي سالم التامك، وصالح لبيهي الذي انضم إلى الإضراب عن الطعام الاثنين الماضي _ وكلهم محتجزون في سجن سلا، بالقرب من الرباط، بعيداً عن ديارهم بالصحراء الغربية.وورد أن الخمسة الذين أضربوا عن الطعام لمدة أطول أصبحوا شديد الضعف الآن للخروج من زنازينهم لتلقي زيارة ذويهم. والشخص السابع من المجموعة، والمرأة الوحيدة التي قُبض عليها، وهي الدكجة لشكر، كان قد أطلق سراحها في يناير/كانون الثاني لأسباب صحية.وفي يوم الأربعاء الماضي، تعرض 11 ناشطاً صحراوياً للاعتداء على أيدي جمهور من الأشخاص يرددون هتافات تؤيد حكم المغرب للصحراء الغربية؛ وذلك عندما وصلوا إلى مطار العيون في أعقاب زيارتهم لمخيمات تندوف للاجئين.واتهمهم الجمهور بأنهم “خونة” لدعوتهم إلى حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره. والتي ضمها المغرب إليه في عام 1975. وقام بعض منهم بضرب الصحراويين بالهراوات أمام أعين الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، الذين تقاعسوا عن التدخل للحيلولة دون ذلك. وفي 9 مارس/آذار، تعرضت مجموعة أخرى من النشطاء الصحروايين، كانوا قد عادوا مؤخرا من زيارتهم إلى تندوف – تعرضوا للضرب بالهراوات على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، الذين استخدموا القوة المفرطة لتفريق إحدى المظاهرات بالعيون تؤيد حق تقرير المصير بالصحراء  الغربية.وقد وصل الصحراويون من الصحراء الغربية إلى مخيمات تندوف للاجئين في عامي 1975 و1976، وذلك بعد أن ضم المغرب الإقليم إليه. وتقدر الحكومة الجزائرية عدد الصحراويين اللاجئين في مخيمات تندوف بـ 165 ألف شخص. وتقوم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بتقديم المساعدة لحوالي 90 ألف شخص شديد الحاجة في المخيمات. “