قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن قانونًا لمكافحة الإرهاب سُنَّ في الكويت في أعقاب الضربات الإيرانية على دول الخليج، إثر الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية غير المشروعة على إيران، يتضمن بنودًا فضفاضة ومبهمة للغاية تهدد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والتنقل وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، ويوسّع إلى حد كبير نطاق استخدام عقوبة الإعدام.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعيّن على السلطات والقوات التابعة لحماس في قطاع غزة المحتل أن تضع حدًا لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء بحق أشخاص يُشتبه في تخابرهم مع إسرائيل، والتي تُنفّذ من دون أي إجراءات قضائية. ففي الشهر الماضي وحده، أعلن مسؤولون أمنيون في كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، عن إعدام رجل واحد بإجراءات موجزة على خلفية التخابر لصالح إسرائيل، كما أعلنوا عن نيتهم إعدام “عميل” آخر في غضون أيام وذلك في إطار ما وصفوه بحملة أمنية موسّعة.
يُحتَجَز المواطن الفرنسي المصري، الدكتور عمرو عبد الفتاح، في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامي؛ إذ اُعتُقِل في يونيو/حزيران 2024، بعد أداء مناسك الحج بسبب عدم صلاحية تأشيرته. وقد مثُل في محاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وعلم خلال سير إجراءات المحاكمة أنه مُتهم أيضًا بجرائم متعلقة بالتعبير عن الرأي. في أغسطس/آب 2026، علمت محاميته في فرنسا أنه قد حُكِم على مُوكِّلها بالسجن لعددٍ من “الأعوام”، ولكنها لم تُطلَع على مدة العقوبة تحديدًا أو الأسس التي اُستُنِد إليها في إدانته. وتمنعه السلطات السعودية، منذ اعتقاله، من الحصول على تمثيل قانوني شامل، وعرَّضته مرات متكررة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي، ومنعته عدة مرات من الاتصال بأسرته. ويجب على السلطات السعودية الإفراج عنه على الفور.
لا يزال المحامي والناشط السياسي المغربي محمد زيان، الذي يبلغ من العمر 84 عامًا، مُحتَجَزًا على نحو تعسفي منذ عام 2022 في سجن العرجات 1؛ ويُحتَجَز حاليًا رهن الحبس الانفرادي المُطوَّل دون أن يُسمَح له بالاختلاط بالسجناء الآخرين أو المشي في المساحة الخارجية للسجن. وقد حُكِم عليه في بادئ الأمر بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهم تتعلق بإهانة الموظفين العموميين. وفي أثناء قضاء مدة عقوبته، حُوكِم في قضية منفصلة تتعلق باختلاس أموال وتبديدها. وعلى خلفية تلك القضية، أصدرت محكمة الاستئناف في الرباط حكمًا بسجنه لمدة خمسة أعوام في 8 أبريل/نيسان 2026. وبحسب ما ذكره محامي محمد زيان، فقد تدهورت حالته الصحية تدهورًا خطيرًا. وفي يونيو/حزيران 2026، اتخذت سلطات السجن إجراءات تأديبية ضده، بعدما أعرب عن تضامنه مع نشطاء ومنتقدين للسلطات مُحتَجَزين، خلال مكالمة هاتفية مع محاميه. ونتيجة لذلك، مُنِع مؤقتًا من شراء الطعام وحتى مياه الشرب المعبأة من متجر السجن، ما أدى إلى تفاقم حالته الكلوية. ويجب على السلطات المغربية الإفراج عن محمد زيان على الفور وإلغاء أحكام الإدانة الصادرة بحقه؛ وإلى حين الإفراج عنه، يجب عليها ضمان تلقيه الرعاية الصحية الكافية واحتجازه في ظروف تتوافق مع المعايير الدولية.
رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي: ينبغي إنهاء الإفلات المُمنهج من العقاب، وحماية الحريات التي تحقَّقت بعد نضال شاق
تُحتَجز المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم تعسفًا منذ أكثر من سبعة أعوام؛ وعلى الرغم من إتمامها في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقوبة سجنها الجائرة لمدة خمسة أعوام، لا تزال مُحتَجزة وتجري محاكمتها حاليًا في قضيتين منفصلتين على خلفية تهم مماثلة زائفة تتعلق بالإرهاب. وقد تدهورت حالتها الصحية في أثناء احتجازها ولا تقوى على المشي من دون مساعدة. ولا تزال تُنقل من السجن إلى المحكمة لحضور جلسات المحاكمة في القضيتين؛ فقد رفضت المحكمة الطلبات المُقدَّمة لإعفائها من المثول شخصيًا والسماح لمحاميها بتمثيلها، وفقًا لما يُجيزه القانون المصري.
قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيًبا على موافقة مجلس النواب اللبناني على قانون يلغي عقوبة الإعدام على جميع الجرائم إن:
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الهجوم الإسرائيلي الذي أودى بحياة الصحفية آمال خليل وأصاب المصوّرة زينب فرج بجروح خطيرة في جنوب لبنان في 22 أبريل/نيسان 2026 كان هجومًا مباشرًا على مدنيتين وينبغي التحقيق فيه باعتبارهجريمة حرب.
قالت دينوشيكا ديساناياكي، نائبة مدير المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة العفو الدولية، قبيل اجتماع الغد لوزارات الداخلية في الدول الأوروبية بشأن استجابة الاتحاد الأوروبي للوضع في سبتة:
قال إستيبان بلتران، مدير الفرع الإسباني لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على عبور عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، والأنباء الواردة بشأن وفاة 43 شخصًا:
تعقيبًا على الظواهر الجوية المرتبطة بالحرارة الشديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حرائق الغابات واسعة النطاق وحالات الجفاف والفيضانات، قالت مارتا شاف، مديرة برنامج العدالة المناخية والاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات في منظمة العفو الدولية:
قالت منظمة العفو الدولية إن الإعدام العلني لاثنين من المحتجين اليوم، بعد الإعدام التعسفي لما لا يقل عن ثلاثة محتجين آخرين الأسبوع الماضي، يمثل تصعيدًا إضافيًا في استخدام السلطات لعقوبة الإعدام لسحق المعارضة. وتخشى المنظمة أن ما لا يقل عن 60 آخرين، بينهم ثلاثة اعتقلوا وهم أطفال، لا يزالون عرضة لخطر الإعدام بعدما صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، في حين يواجه كثيرون آخرون الملاحقة القضائية بتهم قد يعاقب عليها بالإعدام فيما يتعلّق بالاحتجاجات.