أدرجت منظمة العفو الدولية اليوم اسمها في شكوى قضائية مقدمة ضد شركة فيديكس بلجيكا (FedEx Belgium) بدعوى نقلها غير القانوني للأسلحة، شملت قطع غيار لطائرات إف-35 الحربية، والتي استخدمتها إسرائيل على نطاقٍ واسع خلال الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل.
في 11 مايو/أيار، سيواجه الاتحاد الأوروبي اختبارًا حاسمًا لقيمه، ومبادئه، والتزامه تجاه حقوق الإنسان والقانون الدولي. ومع استمرار تصاعد الضغط الشعبي، والسياسي، والدبلوماسي، ليس أمام وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلا أحد الخيارين: إما مواصلة فرش السجادة الحمراء لإسرائيل، أو البدء بإنفاذ الخطوط الحمراء للاتحاد، والتي استهزأت بها إسرائيل، لاسيما منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
تعقيبًا على فشل الاتحاد الأوروبي في الدعوة إلى التصويت على تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أو الاتفاق على أي إجراءات ملموسة أخرى اليوم خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية:
تعليقًا على قرار الحكومة الإيطالية الذي طال انتظاره بتعليق مذكرة التفاهم بين إيطاليا وإسرائيل بشأن التعاون الدفاعي، قال ريكاردو نوري، المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا:
قالت منظمة العفو الدولية اليوم، قبيل الذكرى السنوية لاندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان، إن حدة النزاع الوحشي المستمر منذ ثلاث سنوات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفائهما لا تزال تتصاعد، وتلحق أضرارًا مدمّرة بالمدنيين.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم، قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الدولي بشأن السودان في برلين في 15 أبريل/نيسان، إن على الجهات المانحة الدولية المشارِكة في مؤتمر المساعدات الخاص بالسودان أن تضمن زيادة التمويل، وأن تمارس الضغط على أطراف النزاع لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما يتيح تقديم خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة إلى المدنيين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الناجيات من العنف الجنسي.
قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على الدول أن تمنع السفينة هولغر جي، التي ترفع العلم البرتغالي وتحمل على متنها مكونات ذخيرة مرسلة إلى إسرائيل، من الرسو في موانئها، نظرًا للخطر الواضح في إمكانية إسهام حمولتها في الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة المحتل، علاوة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين.
قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد نُشر اليوم، إن قوات الدعم السريع أقدمت على القتل المُتعمَّد للمدنيين، واحتجاز الرهائن، ونهب وتدمير مساجد ومدارس وعيادات طبية خلال هجوم واسع النطاق شنَّته في أبريل/نيسان على مخيم زمزم، أكبر مخيم للنازحين داخليًا في ولاية شمال دارفور. وأضافت المنظمة قائلةً إنه ينبغي التحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب مشمولة بالقانون الدولي.
تدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى إجراء تحقيق فوري في حادثة قتل صبي عمره 14 عاماً بالرصاص عند نقطة تفتيش خارج مخيم أقامه محتجون صحراويون.وقال أقرباء الصبي إن الناجم الكارحي قُتل بالرصاص في 24 أكتوبر/تشرين الأول على أيدي أفراد الجيش المغربي بينما كان يستقل سيارة لجلب المؤن إلى مخيم أقامه محتجون صحراويون يطالبون بوضع حد للتهميش الاقتصادي الذي يكابدونه على أيدي السلطات المغربية.وقالت منظمة العفو الدولية: “ينبغي إجراء تحقيق فوري وشفاف في التفاصيل المقلقة لحادثة القتل هذه. ويجب أن يُظهر المغرب أنه لم ينتهك معايير الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة النارية ولم يستخدم القوة المفرطة، لأنه يحول دون الوصول إلى مخيم الاحتجاج الصحراوي، ويمنع توصيل المؤن والاتصالات.”وقالت شقيقته سيدة لمنظمة العفو الدولية إن شقيقها الناجم الكارحي توفي على الفور تقريباً بعد إطلاق النار عليه في كليته من مسافة قريبة على أيدي القوات العسكرية المغربية بينما كان جالساً في سيارة مع ستة أشخاص آخرين عند نقطة تفتيش.وكان وزير الداخلية المغربي قد ادعى أن “السيارة هاجمت نقطة التفتيش”، التي تعرضت لإطلاق نار من سيارة أخرى. لكن أفراد العائلة قالوا إن الركاب كانوا جالسين عندما تعرضوا لإطلاق النار، وإنهم كانوا ينقلون المؤن إلى أقربائهم الذين يعيشون في مخيم الاحتجاج.ووفقاً لشهادة سيدة، فإن الركاب الآخرين الذين كانوا مع الناجم الكارحي أُصيبوا بجراح في حادثة إطلاق النار، ثم تعرضوا للضرب على أيدي الشرطة المغربية. وقد نُقل الضحايا الناجون إلى مستشفى عسكري في مدينة العيون القريبة، حيث كانت أيديهم مقيدة بالأسرَّة عندما زارهم أفراد عائلاتهم في اليوم التالي. وقد احتُجز أحدهم، بينما اقتيد اثنان آخران لاستجوابهما. وقالت عائلة الناجم الكارحي إن السلطات المغربية قامت بدفنه في مساء اليوم التالي، ورفضت السماح لوالدته وأشقائه برؤية جثته أو معرفة المكان الذي دُفن فيه.لقد احتفظ الجيش المغربي بوجود كثيف حول المخيم الذي أقامه في 10 أكتوبر/تشرين الأول الصحراويون الذين غادروا مدينة العيون وغيرها من مدن الصحراء الغربية بصورة جماعية للمطالبة بتحسين فرص العمل والسكن.ومنعت الشرطة اليوم مجموعة مؤلفة من عشرة صحفيين أسبان من دخول المخيم. وفي الأسبوع الماضي ورد أن أفراد الشرطة المغربية استخدموا الهراوات والغاز المسيل للدموع لمنع أكثر من مئة شخص يستقلون سيارات من الوصول إلى المخيم لنقل المؤن إلى المقيمين فيه.وفي رسالة بعثت بها منظمة العفو الدولية إلى وزير الداخلية المغربي في الأسبوع الماضي، دعت المنظمة إلى احترام حق المحتجين الصحراويين في حرية التجمع، وحذرت من استخدام القوة المفرطة لتفريق المحتجين.منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2010 غادر آلاف الصحراويين مدينة العيون بشكل جماعي لإقامة مخيم في الصحراء على بعد 10-13 كيلومتراً إلى الشرق من المدينة. وقال بعض المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان إن عدد سكان المخيم بلغ عشرات الآلاف؛ بينما قالت مصادر رسمية إن العدد وصل إلى خمسة آلاف شخص في الأسبوع الماضي.وتجدر الإشارة إلى أن الصحراء الغربية هي منطقة متنازع عليها بين المغرب، الذي قام بضمها في عام 1975 ، وجبهة البوليساريو، التي تدعو إلى ااستقلالها وتدير حكومة معلنة من طرف واحد في المنفى في مخيمات اللاجئين في تندوف بالجزائر.