قالت منظمة العفو الدولية اليوم، إنه يجب عدم إعادة المواطن السعودي حسن آل ربيع، الذي احتُجز في مطار مراكش بالمغرب في طريقه إلى تركيا في 14 يناير/كانون الثاني 2023، إلى السعودية حيث سيواجه خطرًا حقيقيًا بالتعرّض للتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على السلطات المغربية عدم ترحيل إدريس حسن – وهو من أقلية الإويغور يظل محتجزاً في البلاد – إلى الصين حيث يتعرض لخطر التعذيب.
قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات المغربية أن تفرج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن قائد احتجاجات الريف، ناصر الزفزافي، وكذلك عن الصحفي حميد المهداوي، وعن جميع المعتقلين الآخرين الذين قبض عليهم بسبب احتجاجات الريف، وبسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.
قالت منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 66 شخصاً محتجزاً بسبب الاحتجاجات الجماعية في منطقة الريف شمال المغرب قد أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز؛ بما في ذلك تعرضهم للضرب والخنق والتجريد من الملابس والتهديد بالاغتصاب وتوجيه الشتائم والإهانات لهم من طرف الشرطة، وذلك من أجل إجبارهم على “الاعتراف” في بعض الأحيان.
قالت منظمة العفو الدولية إن إحدى المحاكم المغربية أصدرت اليوم حكماً بإدانة 23 من النشطاء الصحراويين فيما يتصل بمصادمات دامية وقعت في الصحراء الغربية، وذلك بعدما تقاعست المحكمة خلال جلسات المحاكمة عن استبعاد الأدلة التي تشوبها ادعاءات بالتعرض للتعذيب.
حكم مُرتقب ضدّ صحراويين متهمين بمواجهات قاتلة في 2010
تحل اليوم الذكرى السنوية الخامسة على إعادة المواطن البلجيكي، من أصل مغربي، علي العراس إلى المغرب قسراً بما يشكل مخالفةً لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
نزلت كلمات المدعي العام على رأس يوسف كالمطرقة وهو جالس في المحكمة، وكان وجهه لا يزال متورماً ومُدمى. كان الشاب البالغ من العمر 26 سنة لا أكثر قد استدعى كل شجاعته لتسمية رجال الشرطة الثلاثة الذين قال إنهم كبلوا يديه وعصبوا عينيه، ثم انهالوا عليه بالضرب. ولكن ادعاء يوسف، وهو ناشط مفوه ضد بطالة الشباب لم يلق أذناً صاغية في المحكمة، وأُخبر أنه قد تسبب بالإصابات لنفسه. ولم يُفتح تحقيق في الأمر، كما لم يُرسل أطباء إليه فحصه. وعوضاً عن ذلك، أرسل به إلى السجن لثمانية أشهر، إلى جانب أخيه الأصغر كريم، الذي قال أيضاً إنه تعرض للضرب.
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته اليوم إن قوات الأمن المغربية تستخدم الضرب المبرح والأوضاع الجسدية المضنية والخنق والإيهام بالغرق والعنف النفسي والجنسي، بين جملة أساليب للتعذيب، لانتزاع “اعترافات” بالجرائم أو إسكات الناشطين وسحق الأصوات المعارضة.
قالت منظمة العفو الدولية أنه يجب أن يتم فورا ودون شروط إطلاق سراح ناشطيْن سُجنا مؤخرا لقيامهما بالإبلاغ عن تعرضهما للاختطاف والتعذيب.
تعرَّض علي العراس للتعذيب في سجن سري مغربي قبل الحكم عليه بالحبس لمدة
قالت منظمة تالعفو الدولية اليوم إن تصويت البرلمان المغربي على تعديل قانون ينص على أنه لم يعد بمقدور المغتصبين الإفلات من الملاحقة القضائية عن طريق الزواج من ضحاياهم إذا كنَّ دون الثامنة عشرة من العمر، يعتبر خطوة مهمة في الاتجاه السليم.وأضافت المنظمة تقول إن هذا التعديل كان مستحقاً منذ مدة طويلة، وإنه لايزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به في البلاد وفي المنطقة عموماً.وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن تصويت اليوم يعدُّ خطوة مرحَّب بها، بيد أن المغرب لا يزال بحاجة إلى استراتيجية شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف، بحيث تسهم فيها جماعات الدفاع عن حقوق المرأة، التي أُقصيت من المشاركة في العملية حتى الآن.”وأضافت تقول: “لقد احتاج الأمر إلى انتحار أمينة الفيلالي، البالغة من العمر 16 عاماً، وإلى مرور حوالي سنتين كي يسدَّ البرلمان هذه الثغرة التي سمحت للمغتصبين بالإفلات من المساءلة. وقد آن الأوان لوضع قوانين توفر الحماية للناجيات من إساءة المعاملة الجنسية.”كما يضيف التعديل فقرة جديدة تستند إلى مواد إشكالية أخرى في قانون العقوبات تخذل الناجيات من العنف الجنسي، من بينها تعريف الاغتصاب في المادة 486، الذي لا يعترف بحقيقة أن الاغتصاب يُرتكب بطرق مختلفة، تشمل الإكراه الذي لا ينطوي بالضرورة على استخدام العنف الجسدي، وأياً كان نوع الجنس للجناة والضحايا، وضمن نطاق العلاقات الزوجية. إن هذا التعريف الضيق والذي تشوبه المثالب لا يزال يسمح للمغتصبين بالإفلات من المساءلة. وبموجب هذا التعديل، فإن حدة العقوبات تتوقف على ما إذا كانت الناجيات من الاغتصاب عذراوات أم لا، بالإشارة إلى المادة 488. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعديل ظل يضع العنف الجنسي في إطار مصطلحات “العفة” و”الشرف”، بدلاً من التركيز على الناجيات وحقهن في الحصول على الحماية والعدالة والتأهيل.وقالت حسيبة حاج صحراوي: “إن للنساء والفتيات حقوقاً إنسانية متأصلة، وإن قيمتهن يجب ألا تكون محصورة في عذريتهن أو حالتهن الزوجية أو أوضاعهن العائلية.”ويستمر ردع الناجيات من الاغتصاب عن التقدم بشكاوى خوفاً من ملاحقتهن قضائياً بموجب المواد التي تجرِّم العلاقات الجنسية خارج رباط الزوجية والعلاقات مع أشخاص من الجنس نفسه.” (المواد 490، 491، 489)ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول: “يتعين على الجزائر وتونس أن تحذوا حذو المغرب فوراً، وأن تلغيا الأحكام المشابهة في قوانينهما، فضلاً عن اعتماد استراتيجيات شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي؛ إذ أن التأخير يكلِّف أرواحاً بشرية.””ويحدونا الأمل في أن يمثل تصويت اليوم تحولاً كاملاً في الطريقة التي تُعامَل بها الناجيات من الاغتصاب، وفي أن يتبَع هذه الخطوة تدابير أخرى.”