قالت منظمة تالعفو الدولية اليوم إن تصويت البرلمان المغربي على تعديل قانون ينص على أنه لم يعد بمقدور المغتصبين الإفلات من الملاحقة القضائية عن طريق الزواج من ضحاياهم إذا كنَّ دون الثامنة عشرة من العمر، يعتبر خطوة مهمة في الاتجاه السليم.وأضافت المنظمة تقول إن هذا التعديل كان مستحقاً منذ مدة طويلة، وإنه لايزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به في البلاد وفي المنطقة عموماً.وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن تصويت اليوم يعدُّ خطوة مرحَّب بها، بيد أن المغرب لا يزال بحاجة إلى استراتيجية شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف، بحيث تسهم فيها جماعات الدفاع عن حقوق المرأة، التي أُقصيت من المشاركة في العملية حتى الآن.”وأضافت تقول: “لقد احتاج الأمر إلى انتحار أمينة الفيلالي، البالغة من العمر 16 عاماً، وإلى مرور حوالي سنتين كي يسدَّ البرلمان هذه الثغرة التي سمحت للمغتصبين بالإفلات من المساءلة. وقد آن الأوان لوضع قوانين توفر الحماية للناجيات من إساءة المعاملة الجنسية.”كما يضيف التعديل فقرة جديدة تستند إلى مواد إشكالية أخرى في قانون العقوبات تخذل الناجيات من العنف الجنسي، من بينها تعريف الاغتصاب في المادة 486، الذي لا يعترف بحقيقة أن الاغتصاب يُرتكب بطرق مختلفة، تشمل الإكراه الذي لا ينطوي بالضرورة على استخدام العنف الجسدي، وأياً كان نوع الجنس للجناة والضحايا، وضمن نطاق العلاقات الزوجية. إن هذا التعريف الضيق والذي تشوبه المثالب لا يزال يسمح للمغتصبين بالإفلات من المساءلة.  وبموجب هذا التعديل، فإن حدة العقوبات تتوقف على ما إذا كانت الناجيات من الاغتصاب عذراوات أم لا، بالإشارة إلى المادة 488. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعديل ظل يضع العنف الجنسي في إطار مصطلحات “العفة” و”الشرف”، بدلاً من التركيز على الناجيات وحقهن في الحصول على الحماية والعدالة والتأهيل.وقالت حسيبة حاج صحراوي: “إن للنساء والفتيات حقوقاً إنسانية متأصلة، وإن قيمتهن يجب ألا تكون محصورة في عذريتهن أو حالتهن الزوجية أو أوضاعهن العائلية.”ويستمر ردع الناجيات من الاغتصاب عن التقدم بشكاوى خوفاً من ملاحقتهن قضائياً بموجب المواد التي تجرِّم العلاقات الجنسية خارج رباط الزوجية والعلاقات مع أشخاص من الجنس نفسه.” (المواد 490، 491، 489)ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول: “يتعين على الجزائر وتونس أن تحذوا حذو المغرب فوراً، وأن تلغيا الأحكام المشابهة في قوانينهما، فضلاً عن اعتماد استراتيجيات شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي؛ إذ أن التأخير يكلِّف أرواحاً بشرية.””ويحدونا الأمل في أن يمثل تصويت اليوم تحولاً كاملاً في الطريقة التي تُعامَل بها الناجيات من الاغتصاب، وفي أن يتبَع هذه الخطوة تدابير أخرى.”

قالت منظمة تالعفو الدولية اليوم إن تصويت البرلمان المغربي على تعديل قانون ينص على أنه لم يعد بمقدور المغتصبين الإفلات من الملاحقة القضائية عن طريق الزواج من ضحاياهم إذا كنَّ دون الثامنة عشرة من العمر، يعتبر خطوة مهمة في الاتجاه السليم.وأضافت المنظمة تقول إن هذا التعديل كان مستحقاً منذ مدة طويلة، وإنه لايزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به في البلاد وفي المنطقة عموماً.وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن تصويت اليوم يعدُّ خطوة مرحَّب بها، بيد أن المغرب لا يزال بحاجة إلى استراتيجية شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف، بحيث تسهم فيها جماعات الدفاع عن حقوق المرأة، التي أُقصيت من المشاركة في العملية حتى الآن.”وأضافت تقول: “لقد احتاج الأمر إلى انتحار أمينة الفيلالي، البالغة من العمر 16 عاماً، وإلى مرور حوالي سنتين كي يسدَّ البرلمان هذه الثغرة التي سمحت للمغتصبين بالإفلات من المساءلة. وقد آن الأوان لوضع قوانين توفر الحماية للناجيات من إساءة المعاملة الجنسية.”كما يضيف التعديل فقرة جديدة تستند إلى مواد إشكالية أخرى في قانون العقوبات تخذل الناجيات من العنف الجنسي، من بينها تعريف الاغتصاب في المادة 486، الذي لا يعترف بحقيقة أن الاغتصاب يُرتكب بطرق مختلفة، تشمل الإكراه الذي لا ينطوي بالضرورة على استخدام العنف الجسدي، وأياً كان نوع الجنس للجناة والضحايا، وضمن نطاق العلاقات الزوجية. إن هذا التعريف الضيق والذي تشوبه المثالب لا يزال يسمح للمغتصبين بالإفلات من المساءلة.  وبموجب هذا التعديل، فإن حدة العقوبات تتوقف على ما إذا كانت الناجيات من الاغتصاب عذراوات أم لا، بالإشارة إلى المادة 488. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعديل ظل يضع العنف الجنسي في إطار مصطلحات “العفة” و”الشرف”، بدلاً من التركيز على الناجيات وحقهن في الحصول على الحماية والعدالة والتأهيل.وقالت حسيبة حاج صحراوي: “إن للنساء والفتيات حقوقاً إنسانية متأصلة، وإن قيمتهن يجب ألا تكون محصورة في عذريتهن أو حالتهن الزوجية أو أوضاعهن العائلية.”ويستمر ردع الناجيات من الاغتصاب عن التقدم بشكاوى خوفاً من ملاحقتهن قضائياً بموجب المواد التي تجرِّم العلاقات الجنسية خارج رباط الزوجية والعلاقات مع أشخاص من الجنس نفسه.” (المواد 490، 491، 489)ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول: “يتعين على الجزائر وتونس أن تحذوا حذو المغرب فوراً، وأن تلغيا الأحكام المشابهة في قوانينهما، فضلاً عن اعتماد استراتيجيات شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي؛ إذ أن التأخير يكلِّف أرواحاً بشرية.””ويحدونا الأمل في أن يمثل تصويت اليوم تحولاً كاملاً في الطريقة التي تُعامَل بها الناجيات من الاغتصاب، وفي أن يتبَع هذه الخطوة تدابير أخرى.”

أدانت منظمة العفو الدولية قرار السلطات الأسبانية بإعادة رجل متهم بارتكاب جرائم تتصل بالإرهاب قسراً إلى المغرب، حيث يواجه خطر التعذيب والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والمحاكمة الجائرة. وسلَّمت أسبانيا علي عرّاس إلى المغرب يوم الثلاثاء الماضي. وكان الرجل، الذي يحمل الجنسية البلجيكية/ المغربية المزدوجة، محتجزاً في أسبانيا منذ القبض عليه في أبريل/نيسان 2008. وتتهمه السلطات المغربية بالانتماء إلى شبكة إرهابية يرأسها عبد القادر بلعيرج، الذي يحمل الجنسية البلجيكية/ المغربية المزدوجة وحكم عليه بالسجن المؤبد في العام الماضي في المغرب عقب إدانته وآخرين بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية. وتعليقاً على إعادة عرّاس القسرية إلى المغرب، قال أندريا هوبر، نائب مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية: “إن السلطات الأسبانية قد عرَّضت علي عرّاس، بإعادته قسراً إلى المغرب، لمخاطر جدية بأن يواجه التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان وسط تواتر للتقارير بأن قوات الأمن المغربية ترتكب الانتهاكات باسم مكافحة الإرهاب”.”وتسليم علي عرّاس انتهاك لعدة معاهدات انضمت إليها أسبانيا كدولة طرف، بما في ذلك “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، التي تحرِّم إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب.” كما يشكل تسليم علي عرّاس هذا خرقاً للتدابير المؤقتة التي أمرت بها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ودعت بموجبها أسبانيا إلى عدم تنفيذ عملية التسليم إلى حين اتخاذ اللجنة قراراً بشأن هذه القضية. ولم تُخطر السلطات الأسبانية لا محاميي علي عرّاس ولا أقرباءه في بلجيكا وأسبانيا رسمياً بتسليمه، حيث لم يعلم هؤلاء بتسليمه إلا من وسائل الإعلام. ولم تصل أقرباءه أي أخبار عن مصيره أو مكان وجوده منذ اعتقاله لدى وصوله إلى المغرب، ما يعزّز بواعث القلق بشأن سلامته. وقد أبلغ مخاموه منظمة العفو الدولية أن موظفين في الشرطة الدولية (الإنتربول) اقتادوا علي عرّاس من سجن فالديمورو في مدريد يوم الثلاثاء. ويعتقد أنه رٌحِّل إلى الدار البيضاء في وقت لاحق من ذلك اليوم. وكان علي عرّاس قد أعلن إضراباً عن الطعام في السجن في أسبانيا لمدة 25 يوماً قبل ترحيله. وأقر مجلس الوزراء الأسباني تسليم علي عرّاس في 19 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي الوقت نفسه، رفض المجلس تسليم محمد الباي، الذي قبض عليه مع علي عرّاس ويحمل الجنسيتين الأسبانية والمغربية. وقبض على علي عرّاس ومحمد الباي في مدينة مليلية، في الجيب الأسباني بالمغرب، في 1 أبريل/نيسان 2008 استناداً إلى مذكرة قبض دولية صادرة عن المغرب. وأبلغت شقيقة علي عرّاس، فريدة، منظمة العفو الدولية أن عائلتها تشعر ببواعث قلق من أن السلطات البلجيكية لم تفعل شيئاً لمنع ترحيله إلى المغرب رغم بواعث القلق من أن هذا سوف يعرِّض حقوقه الإنسانية لانتهاكات خطيرة. وأعربت عن خيبة أملها من أن “علي لم يتلق أي دعم من السلطات البلجيكية، رغم أنه مواطن بلجيكي ولم يتوان عن أداء الخدمة العسكرية هناك. وليس ثمة إثبات على تورطه في أنشطة تتصل بالإرهاب، بينما اعتُبرت الشكوك وحدها كافية للإقدام على تسليمه. إننا لم نعد نثق لا بالعدالة الأسبانية ولا بالعدالة البلجيكية”.