“ما يحدث الآن هو محو للبشر والشجر والحجر، ولكل ما هو فلسطيني، على أيدي المستوطنين وبدعم من الجيش”. 

قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صدر أمس، منعَ الوفد رفيع المستوى لدولة فلسطين، بمن في ذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك للعام الثاني على التوالي:

قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مدراء البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على إعلان كل من إسبانيا، وأيرلندا، وآيسلندا، والبرتغال، وبولندا، والدنمارك، والسويد، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، والمملكة المتحدة، والنرويج عزمها تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودراسة اتخاذ تدابير إضافية:  

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن إسرائيل تصعّد توسعها الاستيطاني غير القانوني المتواصل من خلال مصادرة أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، ويشمل ذلك خطوة مثيرة للقلق البالغ تتمثّل في إصدار أوامر صريحة بالاستيلاء على أراضٍ تقع في المنطقة (أ) الخاضعة لسيطرة سلطات دولة فلسطين. وتُمعن هذه الخطوة في ترسيخ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، وتزيد من تقويض حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الأدلة التي قدّمتها جمهورية جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، والتي توثّق عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة الملزِمة قانونًا الصادرة عن المحكمة في القضية المتعلقة بادعاءات ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، ينبغي أن تدفع الدول الأخرى إلى الضغط على إسرائيل لحملها على الامتثال لهذه التدابير.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعيّن على السلطات والقوات التابعة لحماس في قطاع غزة المحتل أن تضع حدًا لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء بحق أشخاص يُشتبه في تخابرهم مع إسرائيل، والتي تُنفّذ من دون أي إجراءات قضائية. ففي الشهر الماضي وحده، أعلن مسؤولون أمنيون في كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، عن إعدام رجل واحد بإجراءات موجزة على خلفية التخابر لصالح إسرائيل، كما أعلنوا عن نيتهم إعدام “عميل” آخر في غضون أيام وذلك في إطار ما وصفوه بحملة أمنية موسّعة.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن ما يقدمه المجتمع الدولي من تأييد ضمني أو صريح للجرائم الإسرائيلية، بما فيها الإبادة الجماعية والأبارتهايد، أو تقاعسه عن اتخاذ إجراء حازم لوضع حد لهذه الجرائم، قد شجّع السلطات الإسرائيلية وجرَّأها على تصعيد حملة وحشية للتهجير القسري للفلسطينيين وتوسيع نطاق سيطرتها على أراضي الضفة الغربية. جاء هذا في تقرير جديد أصدرته المنظمة اليوم، ووصفت فيه بإسهاب كيف تسرِّع السلطات الإسرائيلية وتيرة ضم الأراضي من خلال حملة تطهير عرقي تقودها الدولة، تستهدف التجمعات البدوية والرعوية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي ترتكب فيه جريمة التهجير القسري، وهي جريمة ضد الإنسانية.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن تدمير إسرائيل غير المبرر وغير المشروع للمباني المرتفعة المدنية لا يزال يخلّف عواقب وخيمة على العائلات الفلسطينية النازحة في قطاع غزة المحتل، حيث تظل إعادة الإعمار حلمًا بعيد المنال في ظلّ إبادة جماعية مستمرة وغارات جوية لا تتوقف رغم وقف إطلاق النار المزعوم المُبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي استبدال اتفاقَيْ وقف إطلاق النار الهشَّين والمؤقتين بين الولايات المتحدة وإيران، وإسرائيل ولبنان، بوقف إطلاق نار إقليمي دائم ومستدام يشمل كافة البلدان المتضررة من هذا النزاع، لتجنب المزيد من المعاناة الكارثية للمدنيين، وتمهيد الطريق لتحقيق العدالة، واحترام القانون الدولي، وضمان حماية طويلة الأمد لحقوق الإنسان للجميع.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه منذ ديسمبر/كانون الأول 2025، أطلقت السلطات الإسرائيلية حزمة من التدابير غير القانونية المصممة عمدًا لتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولجعل ضم الأراضي أمرًا واقعًا لا رجعة فيه.   

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات الإسرائيلية لا تزال ترتكب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، عبر مواصلة إخضاعهم عمدًا لظروف معيشية يُراد بها تدميرهم المادي، بدون أن تُبدي أي مؤشر على تغيير قصدها، وذلك رغم مضي أكثر من شهر على إعلان وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء.

أرسلت منظمة العفو الدولية رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) تدعوهما فيها إلى تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم (IFA) في بطولاتهما إلى أن يستبعد الأندية التي تتخذ من المستوطنات غير القانونية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة مقرًا لها من المشاركة في الدوريات الإسرائيلية لكرة القدم.