في 13 مارس/آذار 2026، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حكمًا بسجن الشخصية المعارضة عبير موسي لمدة عشرة أعوام استنادًا إلى اتهامات لا أساس لها بمحاولة تبديل هيئة الدولة، و”حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا”، وإثارة الهرج. وذلك بالإضافة إلى حكم السجن الصادر بحقها لمدة عامين في قضية أخرى. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد حكمت عليها في ديسمبر/كانون الأول 2025 بالسجن لمدة 12 عامًا، عقب محاكمة فادحة الجور استندت إلى نفس التهم. وقد سُجنت عبير ظلمًا منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما اعتقلها أعوان الأمن بعد محاولتها تقديم استئناف ضد مراسيم رئاسية متعلقة بالدوائر الانتخابية. يجب على السلطات التونسية أن تفرج فورًا عن عبير موسي، وأن تلغي الأحكام الصادرة بحقها وتُسقط التهم المُوجَّهة إليها، إذ إنها سُجنت لمجرد ممارستها السلمية لحقوقها الإنسانية.

يُحتَجَز أيمن بني عودة، المعروف أيضًا بأيمن غريِّب – وهو مدافع فلسطيني عن حقوق الإنسان وأخصائي اجتماعي من بلدة طمون (في محافظة طوباس) بالضفة الغربية المحتلة – بدون أن تُوجَّه إليه أي تهم أو أن يُحاكَم، في سجن إسرائيلي خارج الأرض الفلسطينية المحتلة على خلفية عمله الحقوقي. وتحتجز القوات الإسرائيلية تعسفيًا بني عودة، وهو أب لأربعة أطفال، منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وأيدت محكمة عسكرية إسرائيلية أمرًا باعتقاله الإداري لمدة ستة أشهر في 14 ديسمبر/كانون الأول 2025. يجب على السلطات الإسرائيلية إطلاق سراحه فورًا وبدون أي شرط أو قيد.

تقضي الناشطة المغربية النسوية والمدافعة عن حقوق مجتمع الميم ابتسام “بيتي” لشكر حكمًا بالسجن لمدة 30 شهرًا، بعد إدانتها بـ “الإساءة للدين” بسبب نشرها صورة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي وهي ترتدي قميصًا يحمل عبارة “الله is Lesbian” (أي الله من المثليات). واعتقلت الشرطة المغربية ابتسام لشكر في 10 غشت/آب 2025 وأمر وكيل الملك بإيداعها رهن الاحتجاز الاحتياطي على ذمة التحقيقات بتهمة “الإهانة المتعمدة للإسلام أو الرموز المقدسة”. وفي 3 شتنبر/أيلول 2025، أدانتها محكمة الرباط الابتدائية، بموجب الفصل 267 مكرر 5 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُجرِّم “كل من أساء إلى الدين الإسلامي [أو الرموز المقدسة]” بواسطة وسائل النشر، بما فيها الوسائل الإلكترونية. وحُكِم عليها بالسجن لمدة سنتين ونصف وغرامة قدرها 50,000 درهم (5,500 دولار أمريكي تقريبًا). وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أيدت محكمة الاستئناف في الرباط الحكم بإدانتها وسجنها.