قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات السورية تعليق العمل بالقانون رقم 20 لعام 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أقرّته حكومة بشار الأسد السابقة، وإدخال تعديلات جوهرية عليه ليصبح متوافقًا مع التزامات سوريا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت في يونيو/حزيران 2026، مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية، وفرضت بعض القيود على تطبيقه، إلا أن السلطات لا تزال تستخدمه لتقييد الحق في حرية التعبير.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي التحقيق في عمليات تدمير الجيش الإسرائيلي المتعمد لمنازل المدنيين في محافظة القنيطرة في جنوب سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، بدون ضرورة عسكرية مطلقة، باعتبارها جرائم حرب. ويترتب على إسرائيل واجب تقديم تعويضات عن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، ويجب أن تكون مصممة خصيصًا لمعالجة الأضرار المحددة التي يواجهها الضحايا.
قالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في أعقاب جولات قتال متكررة بين السلطات السورية وقوات سوريا الديمقراطية، الجناح العسكري للإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا ذات القيادة الكردية، في شمال شرق سوريا، وتعقيبًا على نقل السيطرة إلى السلطات السورية على بعض مرافق الاحتجاز والمخيمات التي تضم أشخاصًا يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية:
قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي صدر اليوم إن الوباء العالمي قد فضح الإرث المروع للسياسات الخلافية والمدمرة المتعمدة التي أدامت عدم المساواة، والتمييز المجحف، والقمع، ومهدّت الطريق للخراب الذي أحدثه وباء فيروس كوفيد-19 في العالم وداخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
عرف العالم لأول مرة في عام 2010 أن الدول تخترق أهدافا “مدنية” عندما كشفت غوغل أنها رصدت عملية قرصنة لموقعها من طرف الحكومة الصينية. ثم أكدت شركة أدوبي سيستمزوشركة جونيبر نيتْووركس بأنهما تعرضتا لهجمات إلكترونية كجزء من الحملة ذاتها، وكشف تحقيق معمق أن شركة ياهو وشركة سيمانتيك تعرضتا أيضا لهجمات إلكترونية. وفي الوقت ذاته، كانت الحكومة الصينية آنذاك تستخدم التكتيكات ذاتها ضد المنظمات غير الحكومية العاملة في منطقة التبت، علما بأن استهدافها للمجتمع المحلي في التبت لا يزال مستمراً حتى اليوم.
