قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على الدول أن تعارض بحزم تهديدات الحكومة الأمريكية وعقوباتها المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية وأن تحمي قدرة المحكمة على الاضطلاع بولايتها المستقلة والمحايدة، ويأتي ذلك بالتزامن مع افتتاح أعمال الدورة الـ24 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تنعقد في لاهاي حتى 6 ديسمبر/كانون الأول.
وقالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات بمنظمة العفو الدولية: “على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن تُظهر عزمًا جماعيًا للدفاع عن قدرة المحكمة على ملاحقة المسؤولية الجنائية الفردية، بما في ذلك ملاحقة أكثر الجناة نفوذًا وسلطة، من خلال إجراءاتٍ مستقلة ومحايدة. وعلى الجمعية أن تبعث برسالة جماعية للولايات المتحدة الأمريكية تفيد بضرورة إلغاء العقوبات التي فرضتها على المحكمة، والتي استهدفت على وجه الخصوص مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات فلسطينية”.
“تتعرض المحكمة الجنائية الدولية لهجومٍ وجودي من بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. لا يمكن للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التزام الصمت إزاء هذه التهديدات؛ بل عليها الدفاع عن استقلالية المحكمة وقدرتها على تحقيق المساءلة الفردية، حتى عندما يتعلق الأمر بمسؤولين نافذين كانوا سيحظون، لولا المحكمة، بإفلات دائمٍ من العقاب.
على الجمعية أن تنهض لمواجهة هذه التحديّات الوجودية التي تهدّد المحكمة الجنائية الدولية، وأن تظهر تصميمًا على حماية المحكمة.
إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري الأبحاث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات
“إن المؤشرات على رغبة بعض الدول في الجمعية في استغلال هذه الدورة لإظهار استعداد الدول الأعضاء لـ”الانخراط” مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن العقوبات التي فرضتها بالفعل، ووفقًا للشروط المنصوص عليها في عقوباتها، هي مؤشرات مثيرة للقلق بشدة وخاطئة التوجّه. يجب معارضة العقوبات لا مهادنتها.
“ومن الجلي أن الثمن الذي تسعى إليه الحكومة الأمريكية مقابل رفع عقوباتها الفادحة هو أن تعلّق المحكمة الجنائية الدولية عملها المتعلق بفلسطين، وربما الحصول كذلك على ضمانات تتعلق بحدود اختصاص المحكمة على مواطني الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. مثل هذه التنازلات من شأنها أن تنتهك بالكامل مبادئ المحكمة التأسيسية، والمتمثلة بالاستقلالية والحياد والاختصاص القضائي الإقليمي.
“وتُلحق العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية ضررًا بالغًا بجميع الضحايا الذين يعوّلون على المحكمة لتحقيق العدالة، في مختلف الولايات القضائية التي تجري فيها التحقيقات، من دارفور، وليبيا، والفلبين، وفلسطين، إلى أوكرانيا، وفنزويلا. على الجمعية أن تنهض لمواجهة هذه التحديّات الوجودية التي تهدّد المحكمة الجنائية الدولية، وأن تظهر تصميمًا على حماية المحكمة وحقوق جميع الضحايا الذين تتوقف آمالهم بالعدالة على استمرار عمل المحكمة”.
خلفية
تنعقد الدورة الـ24 لجمعية الدول الأطراف في لاهاي بهولندا، خلال الفترة من 1 إلى 6 ديسمبر/كانون الأول 2025. وتُعدّ الجمعية بمثابة الهيئة الإدارية والرقابية والتشريعية للمحكمة الجنائية الدولية، وتتألف من 125 دولة صادقت على نظام روما الأساسي أو انضمت إليه. وخلال جلسة الجمعية، ستعقد الدول مناقشة عامة وتبحث قضايا من بينها ميزانية المحكمة لعام 2026 ومسائل تتعلق بعدم التعاون.
وقد نشرت منظمة العفو الدولية توصيات عامّة قبيل انعقاد الدورة الـ24 لجمعية الدول الأطراف.