قالت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية قبل انعقاد “أول” قمة مصرية أوروبية على الإطلاق بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 22 أكتوبر/تشرين الأول:
“تقتضي الشراكة الاستراتيجية الحقيقية مساءلة بعضنا البعض. وعليه، يجب على الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يدعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة لوقف للإبادة الجماعية التي تستمر إسرائيل في ارتكابها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، وإنهاء احتلالها غير المشروع لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع حد لنظام الأبارتهايد القاسي الذي تفرضه على جميع الفلسطينيين الذين تتحكم بحقوقهم.
في الوقت نفسه، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يدعو الرئيس المصري إلى إجراء إصلاحات ضرورية وملموسة وطال انتظارها في مجال حقوق الانسان. وفي حين أن السلطات المصرية اتخذت تدابير رمزية لكنها موضع ترحيب في الشهر الماضي، بما في ذلك الإفراج عن الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، ومبادرة الرئيس السيسي إلى إحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لإجراء مراجعة محدودة، فإن عمليات الاعتقال التعسفية المتفشية، والمحاكمات الجائرة، والأحكام القاسية بالسجن الصادرة بحق المنتقدين تستمر بلا هوادة”.
خلفية
منذ إعلان مارس/آذار 2024 للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واصلت السلطات المصرية سياساتها المتمثلة بالقمع الممنهج وعدم التسامح المستمر إزاء المعارضة السلمية، فضلًا عن انتهاكات الحقوق الإنسانية للناس في مصر.
وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم منح وقروض لمصر تبلغ قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو، من ضمنها ما قيمته 5 مليارات يورو كقروض بشروط ميسرة في إطار المساعدة المالية الكلية. وقد حدد الاتحاد الأوروبي التقدم في صيغة “خطوات ملموسة وموثوقة نحو احترام الآليات الديمقراطية الفعالة، ومن ضمنها نظام برلماني متعدد الأحزاب، وسيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان” كشروط مسبقة لحصول مصر على المساعدة المالية الكلية، إلى جانب شروط اقتصادية أخرى. وقد تلقّت مصر فعليًا مليار يورو، في حين أن الـ 4 مليارات يورو المتبقية التي وافق عليها مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران 2025 وهي تنتظر التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة وتوزيعها لاحقًا في ثلاث عمليات.