دعت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات المغربية إلى الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن ثلاثة ناشطين صحراويين تقررت محاكمتهم بسبب زيارتهم مخيمات للاجئين في الجزائر تشرف عليها جبهة البوليساريو. وتبدأ محاكمة إبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري غداً أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء. ووجهت إلى الرجال الثلاثة جميعاً تهم تتعلق “المس بسلامة الدولة الداخلية “. وتعتبر منظمة العفو الدولية الرجال الثلاثة سجناء رأي. ويحاكم بالتهم نفسها معهم أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء يحظيه التروزي، وصالح لبيهي، ودكجة لشكر، ورشيد الصغير، الذين أفرج عنهم مؤقتا في وقت سابق. وتعليقاً على المحاكمة، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “من غير المقبول ببساطة أن تقاضي السلطات المغربية هؤلاء الأشخاص السبعة، الذين يضمون في صفوفهم مدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا سابقين للاختفاء القسري، لقيامهم بكامل حريتهم وبصورة علنية بزيارة مخيمات للاجئين وبالالتقاء بمسؤولين في جبهة البوليساريو”. “فإبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري قد سجنوا لأكثر من عام بسبب أفعال لا ترقى إلى أكثر من الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. أما التهم الموجهة إليهم فتأتي بصورة جلية على خلفية سياسية وينبغي أن تُسقط فوراً. وإجراءات المقاضاة هذه لا يجوز أن تستمر.” ووجهت إلى المتهمين ابتداء تهم ” المس بسلامة الدولة  الخارجية” و”بوحدة التراب”،  وجرى تحقيق مطوَّل في القضية ابتداء من جانب المحكمة العسكرية المغربية دام نحو 12 شهراً قبل أن تحال إلى المحاكم المدنية.ولا يزال الثلاثة الموقوفون من هؤلاء رهن الاحتجاز في سجن سلا، بالقرب من الرباط، منذ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2009. وقبض عليهم في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009 في مطار محمد الخامس، بالدار البيضاء، عقب عودتهم من مخيمات اللاجئين في تندوف، بالجزائر. وإبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري جزء من مجموعة من الناشطين الصحراويين تعرضوا للمضايقات والترهيب لتعبيرهم المعلن على الملأ عن آرائهم المؤيدة لتقرير مصير الصحراء الغربية، التي ضمها المغرب إليه في 1975 ، وبسبب توثيقهم لانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها السلطات المغربية.وقد قال إبراهيم دحان في بيان تلقته منظمة العفو من خلال عائلته ما يلي: “طيلة ربع قرن، ظللنا ضحايا للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والمضايقات بجريرة آرائنا التي نعبر عنها بصورة سلمية”. وتدعو جبهة البوليساريو إلى استقلال الصحراء الغربية، وقد أعلنت عن تشكيل حكومة في المنفى تحت مسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”. وقال مالكوم سمارت: “ينبغي على السلطات المغربية أن لا تتعامل مع التعبير السياسي السلمي على أنه مسألة تخص الأمن القومي، كما فعلت في هذه القضية. وعوضاً عن ذلك، يتعين على هذه السلطات أن تحترم واجباتها تجاه حقوق الإنسان وأن تظهر التزامها بحكم القانون عن طريق احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها من قبل جميع من يؤيدون بصورة سلمية تقرير المصير للصحراء الغربية”. من جانب آخر، لم تتوانَ جبهة البوليساريو عن قمع الأصوات المنشقة عنها. ففي 21 سبتمبر/أيلول 2010، قبض موظفون تابعون لجبهة البوليساريو على مصطفى سلمى، العضو في جبهة البوليساريو، وهو في طريقه إلى مخيمات تندوف عقب إعلانه على الملأ تأييده للحكم الذاتي في الصحراء الغربية في ظل الحكم المغربي. وعلى الرغم من كونه مدنياً أيضاً، عرضت قضيته ابتداء على محكمة عسكرية ووجهت إليه تهمة الإضرار بأمن “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”. وبحسب “وكالة الأنباء الصحراوية”، فقد أفرج عنه في 6 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن أقاربه لم يتلقوا أي أخبار منه منذ القبض عليه، ما يثير بواعث قلق بشأن سلامته.

تم إطلاق سراح ثمانية رجال اعتقلوا في العام الماضي بتهمة زعزعة الحكم  الملكي، بعد أن تم العفو عنهم من قبل العاهل المغربي يوم الجمعة الماضي الموافق لـ 4 ابريل/ نيسان، كما استفاد من العفو الملكي تسعة آخرون واجهوا إجراءات قضائية متعلقة بالتهم ذاتها. وجميع المفرج عنهم من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سبعة منهم اعتقلوا في 1 آيار/ مايو 2007  لترديد شعارات وهتافات تنتقد النظام الملكي، وخمسة منهم في القصر الكبير واثنين في أغادير. وحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. كما اعتقل عشرة آخرون في وقت لاحق على خلفية اشتراكهم في مظاهرات تضامن مع المعتقلين المذكورين أعلاه، ومن بينهم محمد بوكرين البالغ من العمر 73 عاما، والذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وقيل أن وضعه الصحي قد تدهور أثناء احتجازه. وكان بوكرين من بين الذين استفادوا من العفو الملكي. ولا يزال النظام الملكي موضوعاً محرماً في المغرب وأي نقد للملك يمكن أن يندرج تحت بند زعزعة الحكم  الملكي. وفي السنوات الأخيرة تعرض العديد من الأشخاص بينهم صحفيون ونشطاء سياسيون للملاحقة القضائية. وفي بعض الحالات حكم على بعضهم بالسجن لتعبيرهم السلمي عن آرائهم الانتقادية للنظام الملكي. وقد رحبت منظمة العفو الدولية، والتي اعتبرت المعتقلين سجناء رأي تم اعتقالهم لممارستهم السلمية لحقوقهم، بالإفراج عن المعتقلين. ولكنها أعربت عن قلقها من أن التشريع المغربي يمكن أن يستخدم لتجريم الممارسة السلمية للحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع. وتحث المنظمة السلطات المغربية على تقديم تشريعات تتماشى مع التزاماتها المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد الدولي للحقوق المدنية.

حكمت إحدى المحاكم المغربية في الدار البيضاء على فؤاد مرتضى، 26 عاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 10,000 درهم في 22 فبراير/شباط لإنشائه حساباً باسم الأمير مولاي على رشيد على الفيسبوك .  وقد حضر المحاكمة مندوبان عن منظمة العفو الدولية بصفة مراقب. وقالت منظمة العفو الدولية أن المحاكمة لم تستوف المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.  وأُدين فؤاد استناداً إلى مواد مختلفة في قانون العقوبات المغربي بعدما أنشأ حسابا باسم الأمير المغربي مولاي رشيد في فيسبوك Facebook،