قالت أوليفيا صاندبرغ دييز، مسؤولة أنشطة الدعوة المعنية بقضايا الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي بمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الاتفاق الأخير بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بشأن قواعد اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي، التي تقوّض الأسس الجوهرية لحماية اللاجئين:
“إنه هجوم غير مسبوق على حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي، ويأتي في سياق أوسع يشمل سلسلة من إجراءات الترحيل العقابية التي لا تزال قيد التفاوض. ويُمثل هذا المسعى المشين لتنحية الالتزامات القانونية الدولية خطوةً إضافيةً لنقل مسؤولية الاتحاد الأوروبي عن حماية اللاجئين إلى بلدان خارج أوروبا، وهي سياسة أبعد ما تكون عن كونها سياسة هجرة إنسانية تصون كرامة الإنسان.
من شأن التعديلات على مفهوم ‘البلد الثالث الآمن’ أن تؤدي إلى رفض طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بدون مراجعتها، ويمكن أن يُرحَّل مقدمو الطلبات إلى بلدان لا تربطهم بها أي علاقة، وربما لم تطأ أقدامهم أرضها من قبل. ويُشكل اتفاق اليوم تخليًا عن التزام الاتحاد الأوروبي بحماية اللاجئين، ويمهّد الطريق أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لعقد اتفاقات مع بلدان ثالثة لمعالجة طلبات اللجوء خارج حدود الاتحاد.
يتبنى الاتفاق المعتمد اليوم قائمة موحّدة على مستوى الاتحاد الأوروبي للبلدان الأصلية المصنّفة كـ ‘آمنة’، مما يُحمّل طالبي اللجوء عبء إثبات العكس. ويقوّض هذا التوجه مبدأ التقييم الفردي لطلبات الحماية، ويضيف حاجزًا جديدًا إلى متاهة الإجراءات القانونية، مما سيؤدي حتمًا إلى حرمان أشخاص مُعرّضين للخطر من الحصول على الحماية التي هم بأمسّ الحاجة إليها”.
خلفية
في 18 ديسمبر/كانون الأول، وافق البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي على القواعد المقترحة لتعديل مفهوم ‘البلد الثالث الآمن’ في لائحة إجراءات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اعتماد قائمة موحّدة على مستوى الاتحاد الأوروبي للبلدان الأصلية المصنفة كـ ‘آمنة’.
ومن شأن هذه القواعد أن تُسهّل على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تطبيق مفهوم ‘البلد الثالث الآمن’ لرفض طلبات اللجوء باعتبارها غير مقبولة، بدون النظر في مضمونها، والترحيل القسري بأشخاص يلتمسون الأمان إلى بلدان لا تربطهم بها أي صلة، أو بلدان لم يسبق لهم سوى العبور من خلالها. وتدخل هذه القواعد حيّز التنفيذ في يونيو/حزيران 2026، بالتوازي مع بقية أحكام ميثاق الهجرة واللجوء.
وتتضمن القائمة الجديدة الموحّدة على مستوى الاتحاد الأوروبي للبلدان الأصلية المصنفة كـ ‘آمنة’ كل من بنغلاديش، وتونس، وكوسوفو، وكولومبيا، ومصر، والمغرب، والهند، بالإضافة إلى بلدان مرشّحة لعضوية الاتحاد الأوروبي (مع استثناءات محددة). يُفترض تلقائيًا أن طالبي اللجوء من هذه البلدان لا يحتاجون إلى حماية، ويُخضعون لإجراءات لجوء معجّلة تقوّض حقهم في التقييم الفردي. وقد تدخل الأحكام المتعلقة بتوسيع ‘قائمة البلدان الأصلية’ حيّز التنفيذ بشكل فوري.