قالت نداج الأحمر، الباحثة المعنية بشؤون الجزائر في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الحكم الصادر بحق النقابي والمدافع عن حقوق الإنسان علي معمري، رئيس النقابة الوطنية لعمال قطاع الثقافة، بالسجن لمدة 15 عامًا من قبل محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي:
“تجسّد قضية علي معمري لجوء السلطات الجزائرية إلى استخدام تهم الإرهاب الفضفاضة والتي لا أساس لها لقمع المعارضة السلمية، وتقويض أنشطة النقابات والمجموعات المستقلة الأخرى. فقد حُكم على علي معمري بالسجن لمدة 15 عامًا لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها؛ استنادًا إلى عمله النقابي، ومواقفه العلنية الداعمة لحقوق الإنسان، وتواصله الخاص مع نشطاء في المنفى — وهو تواصل شمل تبادل معلومات اعتبرتها السلطات ’مصنفة‘ تتعلق بإجراءات انتقامية وتدابير تقييدية ضد النقابات.
وبدلًا من التحقيق في المزاعم التي تفيد بأن رجال الشرطة تعدوا بالضرب مرارًا وتكرارًا على علي معمري، وجردوه من ملابسه لإجباره على الاعتراف بالمشاركة في عمل إجرامي، اعتمدت السلطات القضائية على ’اعترافه المنتزع بالإكراه‘ من أجل إدانته.
يجب أن يتوقف هذا الاستخفاف بالعدالة والتجاهل لسيادة القانون. ونطالب السلطات الجزائرية بالإفراج فورًا وبدون قيد أو شرط عن علي معمري، وإلغاء حكمَيْ إدانته وسجنه الجائرَيْن. كما يجب على السلطات فتح تحقيق عاجل، وشامل، ومستقل، ومحايد، وشفاف، وفعال في مزاعم تعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة، وتقديم أي شخص يُشتبه في مسؤوليته إلى العدالة”.
خلفية
في 29 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد سبعة أشهر من الحبس الاحتياطي التعسفي، أُدين علي معمري بعدة تهم، من بينها “الإشادة بالإرهاب”، و”إطلاع الغير على معلومة منصفة”. وقد استأنف حُكم الإدانة.
علمت منظمة العفو الدولية من الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، التي تنتمي إليها النقابة الوطنية لعمال قطاع الثقافة، أن إدانة علي معمري استندت إلى تواصله مع نشطاء ونقابيين لتزويدهم بمعلومات حول إجراءات انتقامية وتدابير تقييدية تتخذها السلطات ضد النقابات. وقد استُخدمت هذه المعلومات لاحقًا في المراسلات مع هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية.