قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنّ لبنان أقرّ قانونًا جديدًا للإعلام يتضمن مجموعة من الإصلاحات المهمة القائمة على حقوق الإنسان، بعد سنوات من جهود المناصرة التي بذلتها منظمات المجتمع المدني والصحفيون والناشطون، لكنه يخفق في إحداث كل التغييرات اللازمة لضمان احترام الحق في حرية التعبير وحمايته وإعماله في البلاد.
بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، نجدّد التحذير، نحن عائلات المفقودين والمختفين قسرًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان التي تعمل على وضع حدٍ لجريمة الاختفاء القسري، من تفشي الاختفاء القسري في منطقتنا.
قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيًبا على موافقة مجلس النواب اللبناني على قانون يلغي عقوبة الإعدام على جميع الجرائم إن:
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الهجوم الإسرائيلي الذي أودى بحياة الصحفية آمال خليل وأصاب المصوّرة زينب فرج بجروح خطيرة في جنوب لبنان في 22 أبريل/نيسان 2026 كان هجومًا مباشرًا على مدنيتين وينبغي التحقيق فيه باعتبارهجريمة حرب.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب التحقيق في ثلاث غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان شُنت في مارس/آذار 2026 وأودت بحياة 24 مدنيًا – بينهم 12 طفلًا – وقضت على عائلات بأكملها، باعتبارها جرائم حرب.
قالت منظمة العفو الدولية وخمس من المنظمات الحقوقية والمنظمات المعنيّة بحرّية الصحافة اليوم إنّ اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان الذي وقّع في واشنطن في 26 يونيو/حزيران 2026، يُنذر بخذلان ضحايا جرائم الحرب في لبنان. فيبدو أنّ أجزاءً من نصّ الاتفاق تهدف إلى منع ضحايا الجرائم الخطيرة المشمولة بالقانون الدولي من السعي إلى تحقيق العدالة أمام المحافل الدولية. كما تبدو أجزاء أخرى منه وكأنّها قبول ضمني باستمرار التهجير القسري المطوّل ومفتوح الأجل لعشرات الآلاف من السكان من مساحات شاسعة في جنوب لبنان تحتلّها القوّات الإسرائيلية.
قالت منظمة العفو الدولية إن الاستخدام المتكرر من جانب الجيش الإسرائيلي لأوامر “الإخلاء” الجماعي وعدم العودة غير المشروعة، من أجل تهجير وترويع مئات الآلاف من الأشخاص في لبنان، يشكل انتهاكا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. وفي جنوب لبنان، استُخدِمت هذه الأوامر كأداة متعمدة لتهجير المدنيين قسرًا من منازلهم، ومن ثم منعت إسرائيل عشرات الآلاف منهم من العودة إليها. ويُعدّ ذلك نقلًا غير مشروع يصل، بوصفه انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة، إلى حد جريمة حرب.
“ياء” رجل لبناني عابر جندريًا يقيم في بيروت. وهو مسؤول الحملات المعنية بالعدالة الجندرية في إحدى المنظّمات الدولية لحقوق الإنسان. هو أيضًا فنان، وكاتب، وناشط مجتمعي.
خلّف اندلاع النزاع أثرًا مدمّرًا على حقوق الإنسان، طال الملايين في أنحاء الشرق الأوسط، حيث تأثر المدنيون في ما لا يقل عن 12 بلدًا. قُتل أكثر من 5,000 شخص، وأُصيب عشرات الآلاف بجروح، واضطُرّ الملايين إلى النزوح القسري في جميع أنحاء المنطقة.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي استبدال اتفاقَيْ وقف إطلاق النار الهشَّين والمؤقتين بين الولايات المتحدة وإيران، وإسرائيل ولبنان، بوقف إطلاق نار إقليمي دائم ومستدام يشمل كافة البلدان المتضررة من هذا النزاع، لتجنب المزيد من المعاناة الكارثية للمدنيين، وتمهيد الطريق لتحقيق العدالة، واحترام القانون الدولي، وضمان حماية طويلة الأمد لحقوق الإنسان للجميع.
قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على التصعيد غير المسبوق للجيش الإسرائيلي الذي قال إنه نفذ “أكبر موجة منسقة من الضربات” اليوم، استهدفت 100 موقع في مختلف أنحاء لبنان في غضون 10 دقائق، ما أسفر عن مقتل وجرح المئات:
تعليقًا على الشكوى المدنية المقدَّمة أمام وحدة جرائم الحرب في فرنسا من قِبل الفنان والمخرج الفرنسي-اللبناني علي شرّي والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بشأن هجوم عسكري إسرائيلي وقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 على مبنى مدني في وسط بيروت وأودى بحياة سبعة مدنيين، قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: