على الرغم من تنظيم أعمال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في مراكش خلال الفترة 27-30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لا زالت السلطات المغربية تفرض قيودا بلا هوادة على منظمات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية.
وفي الأشهر الأخيرة سعت السلطات المغرب وللمرة الأولى منذ العام 1993 إلى فرض قيود على أنشطة حقوق الإنسان التي تمارسها منظمة العفو الدولية في المغرب.
في سبتمبر/ ايلول 2014، حظرت السلطات إقامة المعسكر الشبابي السنوي الذي تنظمه منظمة العفو الدولية في بوزنيقة على مقربة من العاصمة الرباط، وذلك على الرغم من قيام المنظمة بجميع الخطوات المطلوبة لإعلام السلطات حسب الأصول؛وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2014، منعت السلطات مندوبي منظمة العفو الدولية من دخول الأراضي المغربية من أجل توثيق أوضاع المهاجرين واللاجئين فيها؛وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، أُلغيت بعثة لتقصي الحقائق كانت تعتزم المنظمة إرسالها، وذلك جراء طلب السلطات عقد اجتماعات مسبقة في الرباط للاتفاق مع المندوبين على الحدود والمعايير التي تريد أن تفرضها أثناء الزيارة.
ولقد قررت ثماني منظمات مغربية، بما فيها جمعيات بارزة في حقوق الإنسان من قبيل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مقاطعة أعمال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان احتجاجا على تنامي القيود التي تفرضها السلطات على أنشطتها. كما أعلنت ثماني جمعيات صحراوية مقاطعتها للفعالية جراء استمرار فرض قيود على حرية تشكيل الجمعيات في الصحراء الغربية من بين جملة أسباب أخرى.
وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “إن التضييق على أنشطة المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان وعرقلة إمكانية دخول منظمة العفو الدولية إلى البلاد لهو أسلوب أخرق لتحضير المغرب لاستضافة أعمال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان”.
واختتم لوثر تعليقه قائلا: “كما نرى في ذلك إشارة مقلقة تشي بتعرض الحريات المدنية للتهديد في البلاد. وإن محاولات السلطات المغربية الرامية إلى تشديد الضوابط على منتقدي سجلها في حقوق الإنسان سوف تزيد من الشكوك القائلة بأن لدى السلطات ما تخفيه فعلا”.
لمزيد من التفاصيل حول العقبات والقيود التي فُرضت على منظمات حقوق الإنسان مؤخراً، أنظر بيان منظمة العفو الدولية المعنون “المغرب/ الصحراء الغربية: ارفعوا القيود المفروضة على الجمعيات”.